MSF groupe

نویسنده: msf-admin

  • Is coronavirus changing the world of cleaning?

    “Before, we had basic cleaning standards when handling luggage but sanitation was not a priority,” says Stasher’s co-founder and chief executive, Jacob Wedderburn-Day. “It absolutely will be now.”

    The storage company uses spots such as hotel luggage rooms to stash bags – 300,000 bags have been stored over the last 12 months.

    Before the coronavirus crisis hit, the business could expect between 500 and 1,500 transactions every day.

    But Mr Wedderburn-Day doesn’t see numbers at that level happening until there’s a vaccine for Covid-19.

    In the meantime, he is considering cleaning ideas that could reassure customers when they come back.

    It’s an issue many businesses will face. Hotels, airlines, shops and restaurants will all want customers to be confident that their premises are as clean as possible.

    “The virus is here to stay,” says virologist Byron Martina from Artemis One Health Research Foundation in the Netherlands.

    “Normally, the longer a virus stays in the population the less aggressive it becomes. However, that may be a process of years,” he says.

    “A virus is nothing more than the virus chromosome that is protected against the environment by a shield, and in some viruses, like the coronavirus, the shield is further surrounded by a fat layer (the membrane),” says Dr Martina.

    That membrane can be dissolved by old-fashioned detergents. But customers, concerned about the coronavirus, might want an extra level of reassurance.

    One option could be to make surfaces clean themselves.Danish company ACT.Global sells a transparent coating that can be sprayed on surfaces and breaks down microbes. It reacts when illuminated and works with normal indoor light.

    Coats last up to a year, but the effectiveness of this technology also rests on how much light is available – it’s not much good in dark places.

    To work, the coating needs eight hours of light, roughly equivalent to that in a standard family living room.

    “Let’s face it, travel will likely increase. And with it the risk that pathogens, once geographically contained, can rapidly spread. To rebound and restore confidence, measures have to be taken to protect against the risk of further pathogenic outbreaks,” says Christopher Lüscher, the chief technology officer at ACT.Global.

    Other companies are hoping that ultraviolet (UV) radiation will prove to be an effective way of destroying viruses.

    In particular the shortest wavelength, UVC, scrambles the DNA of organisms, killing them off.

    The Solaris Lytbot uses far-UVC, an even shorter wavelength that is less harmful to humans and combines that with UVB and UVA rays that heat and cool and confuse pathogens.

    The more problems pathogens face, the harder it is for them to survive.

    The Lytbot runs in three or five-minute cycles, depending on the size of the space, and it remains stationary, although the company is looking to add autonomous navigation. The head moves 360 degrees to target surfacesBut cleaning really big spaces, like sports stadiums, presents a bigger challenge.

    Lucid Drone Technologies has adapted its drones to spray disinfectant and can cover up to 23,000 sq ft (2,140 sq m) an hour.

    It is potentially a way to clean sports stadiums and the company says it is in talks with NFL teams.

    Prior to the coronavirus outbreak, the drones were used for exterior cleaning of multi-storey buildings, a business that has slowed down.

    Based in Charlotte, North Carolina, the company has built a dozen sanitation drones and has the ability to build 10 drones per week, says Lucid’s co-founder and chief executive Andrew Ashur.

    Six cleaning companies have already signed deals to use the sanitation drones and the first batch are being delivered this month.

    Mr Ashur says he has been asked about using his drones for dust suppression, cleaning and maintaining windmill turbines and water towers, and oddly enough, vulture repellent.

    But professional cleaners are wary of hi-tech methods.

    Richard Sticklee’s firm, Enviropure First Response, cleans up crime scenes and hazardous spills.

    He says nothing beats the human touch for professional cleaning. While drone cleaning and hi-tech sprays can help with larger spaces, Mr Sticklee says being experienced, knowledgeable and trained on how to disinfect is essential.

    And he points out that soap and hot water is the best way to get rid of the virus.

    But for many companies the lockdown has either put a dent in sales or wiped them out altogether and that could curtail any investment in hi-tech cleaning.

    “Profitability is of way more importance than growth for us in the next year,” says Jacob Wedderburn-Day of Stasher, noting that the company has been “ruthless” about cutting costs.

    “When you get hit by a bus running a marathon, you don’t get up and worry about winning. You go to the hospital and run again next year,” he says.

    BBC NEWS

  • سرپرست وزارت صمت تاکید کرد // رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی را یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، در نشستی با اعضای هیأت مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آنها راه‌اندازی می‌شوند.

    مدرس خیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تأمین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.

    وی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.

    این مقام مسؤول با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور گفت: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.

    وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.

    به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار داشت: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.

    وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام نمایند. طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

  • یک بام و دو هوای واگذاری هپکو به ایمیدرو/ بلاتکلیفی ادامه دارد.

    خبرگزاری مهر/گروه استان‌ها- فریده خدادادی: پیش از پایان سال ۹۸، شیوع کرونا در کشور باری را به مشکلات کشور اضافه کرد و در کنار تحریم‌های ظالمانه و مشکلات واحدهای صنعتی به‌تبع اشتغال کارگران و معیشت آن‌ها مورد مخاطره قرار گرفت که نمونه بارز آن را در شرکت هپکو شاهد هستیم.

    اما با نام‌گذاری امسال به نام جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، امیدی در دل‌ها ایجاد شد؛ به‌طوری‌که ایشان فرمودند ما بایستی تولید را به‌جایی برسانیم که در زندگیِ مردم اثر بگذارد. حال این پرسش مطرح است، باگذشت سه ماه از سال جاری تا چه اندازه عمل به این فرمایشات و اجرایی شدن آن در دستور کار مسئولان اجرایی کشور و استان قرارگرفته است.

    صنایعی مانند شرکت هپکو وجود دارند که باوجود منابع انسانی ماهر بنا به دلایل مختلف از تولید و حرکت بازایستاده‌اند و پرسنل و کارگران آن با وعده‌های بی‌سرانجام دیگر رمقی برای انجام کار ندارند، اما همواره با هر سختی خانه امید خود را حفظ کرده و ترک نمی‌کنند به امید اینکه بار دیگر گوش آن‌ها از سروصدای راه‌اندازی خطوط تولید پر شود و لبشان از رونق تولید خندان.

    قصه پر غصه این شرکت در این سال‌ها برای رسانه‌ها و مسئولان تکرار شده است و هرازگاهی مطرح‌شدن موضوع واگذاری شرکت هپکو امید را به خانه دل کارگران روانه کرده و پس از مدتی بدون هیچ دستاوردی شرکت به حال خود رها می‌شود، وضعیتی که اکنون در این شرکت حکم‌فرما است.

    کاش به‌جای عنوان کردن مشکلات این شرکت کمی توجه همگان به توانایی‌های و سابقه این شرکت در تولید معطوف شود که چه بود و چرا به این وضع دچار شد. خبرنگار مهر سعی کرده به اختصار به سرگذشت و البته توانایی‌های این شرکت طی این سال‌ها اشاره کند.

    سال ۱۳۵۱ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تأسیس شد و کار خود را رسماً از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های بزرگ آغاز کرد. این کارخانه از سال ۵۱ تا ۸۵ از کارنامه کاری بسیار قابل توجهی برخوردار بوده است.

    همچنین در سال ۶۴ طرح توسعه این شرکت با محوریت طراحی و تولید استراکچرهای ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی با مشارکت شرکت لیبهر آلمان آغاز شد. دهه ۷۰ با روی کار آمدن فردی به نام علی‌محمد رفیعی برای ۱۷ سال اقدامات قابل توجهی برای شرکت هپکو انجام شد، به‌طوری که از هیچ کوششی برای تولید فروگذار نکرد و می‌توان گفت با وجود پروژه‌های عمرانی و ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی، اتصال زنجیره‌های تولید در این شرکت کم‌کم شکل گرفت.

    آغاز مشکلات هپکو با واگذاری به بخش خصوصی

    و اما مشکلات شرکت هپکو از سال ۸۵ با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد به‌طوری‌که شرکت با یک‌هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل و حدود ۶۰ درصد تولید تجهیزات سنگین از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق سازمان خصوصی‌سازی به شرکت واگن‌سازی کوثر به مدیریت علی‌اصغر عطاریان واگذار شد. با تغییر تیم مدیریتی وضعیت تولید شرکت افول پیدا کرد تا حدی که حتی وی حاضر نشد از تخصص مدیران قبلی برای سرپا نگه‌داشتن شرکت استفاده کند.

    این اهمال‌کاری‌ها سبب شد کارخانه هپکو به‌عنوان یکی از کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات کشور در مسیر سراشیبی سقوط قرار بگیرد. به دنبال کاهش تولیدات و افزایش مشکلات از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی کارگران هپکو آغاز و از فضای داخل کارخانه به سطح شهر کشیده شد و عده‌ای بازداشت و سپس با پیگیری دستگاه قضائی آزاد شدند.

    با بررسی وضعیت هپکو می‌توان این نکته را دریافت که هر بار کارگران با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود مواجه شده و اعتراض می‌کنند، مسئولان از طریق اخذ وام مطالبات کارگران را پرداخت می‌کنند تا اعتراضی به وجود نیاید درحالی‌که این کار فقط یک مسکن موقت است و آن‌ها در این شرایط به‌دنبال کار و تولید هستند و بااینکه ماجرای تکراری مشکلات پرداخت حقوق هرماه مطرح است، اما دغدغه اصلی آن‌ها در این شرایط به‌شمار نمی‌رود.

    و اما از همه این مسائل که بگذریم، سال گذشته اتفاقاتی درباره این شرکت از سوی مسئولان استان اتفاق افتاد به‌طوری‌که با ارسال نامه‌ای از سوی استاندار مرکزی به رئیس‌جمهوری درنهایت رئیس دولت به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوری مبنی بر اقدام فوری در مورد فسخ قرارداد با سهام‌دار اخیر این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی را ابلاغ کرد.

    به دنبال این مسئله سال گذشته در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور وزرای اقتصادی دولت، وزیر کشور، استاندار مرکزی و معاونان و مدیران شرکت‌های صنعتی بزرگ اراک تشکیل شد و پیرامون مسائل مختلف ازجمله هپکو بحث‌هایی صورت پذیرفت تا درنهایت ۲۴ آذرماه ۹۸ بر اساس مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در مورد هپکو، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد ظرف مدت ۲ هفته نسبت به واگذاری شرکت هپکو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام کند و در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله برای واگذاری شرکت مزبور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که با تشخیص وزیر به «ایمیدرو» یا «ای‌درو» منتقل شود.

    همچنین قرار شد نسبت به پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به‌نحوی‌که حداکثر ظرف یک هفته تسهیلات مزبور به هپکو پرداخت شود، اقدامات لازم صورت پذیرد.

    از طرفی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باید حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اقدامات لازم به‌منظور عقد قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید با شرکت هپکو به‌صورت ترک تشریفات و بدون ضمانت‌نامه بانکی را به عمل می‌آورد و با توجه به عدم امکان تأمین ضمانت‌نامه لازم توسط هپکو، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در صورت لزوم مجوز لازم برای این کار را از دولت اخذ می‌کرد. همچنین برای عقد قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید شرکت هپکو حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اقدامات لازم باید به‌عمل می‌آمد و با فوریت پیش‌پرداخت قرارداد به هپکو پرداخت می‌شد.

    به‌دلیل محقق نشدن هیچ‌یک از وعده‌های مذکور از سوی سازمان خصوصی سازی کارگران هپکو بار دیگر مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند و اعتراضاتشان در روزهای بعد همچنان ادامه پیدا کرد.

    به‌دنبال این قضایا استاندار مرکزی سوم دی‌ماه ۹۸، به معاون اول رئیس‌جمهوری نامه‌ای ارسال کرد مبنی بر اینکه ۲ هفته پیش در جلسه «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ استان مرکزی» مصوب شد، سازمان خصوصی‌سازی شرکت هپکو را به وزارت صمت تحویل دهد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صلاحدید لازم آن را واگذار کند که اقدام مؤثری تا آن روز صورت نگرفت.

    ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی با شرکت هپکو که بیشتر در قالب قراردادی تنظیم‌شده، علاوه بر خروج این شرکت و همکاران قطعه‌ساز از مشکلات، موجب نوسازی ناوگان خواهد شداستاندار در این نامه با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باگذشت ۲ هفته از جلسه مذکور و همچنین استعفای مدیرعامل هلدینگ هپکو خواستار پیگیری و دستور مؤکد معاون اول رئیس‌جمهوری برای تحقق مصوبات و وعده‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد.

    موارد اشاره‌شده خلاصه‌ای از اقدامات و تلاش‌های مسئولین استانی و کشوری در خصوص کمک به هپکو در سال گذشته بود و اما در ۱۳ فروردین‌ماه امسال وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه ستاد برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید سازمان برنامه‌وبودجه که اختصاص به بررسی طرح‌های وزارت راه و شهرسازی داشت، گفت: ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی با شرکت هپکو که بیشتر در قالب قراردادی تنظیم‌شده، علاوه بر خروج این شرکت و همکاران قطعه‌ساز از مشکلات، موجب نوسازی ناوگان خواهد شد.

    با این تفاسیر اما اینکه این قرارداد چه زمانی عملیاتی می‌شود، مشخص نیست!

    استاندار مرکزی ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری در دیدار با رئیس قوه قضائیه پیرامون بررسی مشکلات شرکت هپکو به وی پیشنهاد کرد که شرکت هپکو به‌سرعت به ایمیدرو واگذار شود و سه درصد از سهام این شرکت به فروش برسد که با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه و تصویب شد که باید به‌طور مستقیم برای تولید و خرید قطعات هزینه شود و صرف بدهکاری‌ها نشود که البته فروش این سه درصد باید از سازوکار قانونی مشخص برخوردار باشد.

    بر اساس قانون مبلغ فروش حاصل از محل این سه درصد باید به‌طور مستقیم به خزانه واریز شود، اما در جلسه پیشنهاد شد سران سه قوه مصوب کنند این مبلغ به‌صورت امانی به هپکو واگذار شود و گروهی نیز بر این پول برای حوزه تولید نظارت کنند.

    رئیس قوه قضائیه در این جلسه منشأ مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی‌سازی دانست و با تأکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات هپکو، بیان کرده بود که واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در راستای احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید است.

    با توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه در این نشست مقرر شد، تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس شود تا از سوی مسئولان مربوطه مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.

    در خصوص اصل مسئله واگذاری شرکت هپکو به سازمان ایمیدرو هیچ‌کسی بحثی ندارد، اما مسائل نهایی طی نشستی بین سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو در یک هفته باید مطرح و به‌فوریت انجام شود که متأسفانه این قضیه به طول انجامیده استهمچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت کنند که اخیراً مدیرکل دادگستری استان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی از این شرکت بازدیدی به عمل آوردند و در جریان مسائل کارگران قرار گرفتند.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز قبلاً در ۱۸ اردیبهشت‌ماه عنوان کرد جلسه‌ای که در ۱۸ آذرماه سال ۹۸ در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات سه شرکت هپکو، آذر آب و واگن پارس برگزار شد، مصوبات خوبی به همراه داشته، که به‌طور مرتب اجرایی شدن این مصوبات توسط معاونین وی در حال پیگیری است که البته بخشی اجرایی شده و بخشی دیگر در دست اجرا است.

    سعید فرخی عنوان کرده بود در خصوص اصل مسئله واگذاری شرکت هپکو به سازمان ایمیدرو هیچ‌کسی بحثی ندارد، اما مسائل نهایی طی نشستی بین سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو در یک هفته باید مطرح و به‌فوریت انجام شود که متأسفانه این قضیه به طول انجامیده است.

    از طرفی دوم خردادماه سال جاری جلسه بررسی واگذاری هپکو به ایمیدرو با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که بر اساس مصوبات آن، مقرر شد تا کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و به‌صورت مرتب هر هفته تشکیل جلسه بدهد.

    کمیته فنی برای ریشه‌یابی مشکلات شرکت هپکو تشکیل شد

    مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) سوم خردادماه در برنامه خبری رسانه ملی عنوان کرد کمیته فنی برای ریشه‌یابی مشکلات شرکت هپکو تشکیل و ریشه این مشکلات شناسایی‌شده است.

    به گفته صباغ مقرر شد، واردات ماشین‌آلات دست‌دوم مشابه تولید هپکو، به‌طور کل ممنوع شود تا بتوان از این طریق، بازار داخل را برای تولیدکننده‌های داخلی باز کرد.

    وی عنوان کرده بود که سفارش وزارت راه برای ماشین‌آلات راه‌سازی بر اساس مصوبه آذرماه دفتر معاون اول ریاست جمهوری انجام‌شده و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی آن را تأیید کرده است. سفارش سوم مربوط به خود ایمیدرو و حوزه معدن است که از طریق معادن بزرگ کشور زیر نظر ایمیدرو انجام می‌شود.

    به گفته صباغ شرکت هپکو بخش مهندسی و ساخت تجهیزات هم دارد که اجرای بخشی از طرح‌های توسعه‌ای کشور را می‌توان به این شرکت واگذار کرد تا به بازیابی این شرکت کمک شود.

    خبرنگار مهر به‌منظور اطلاع بیشتر از وضعیت شرکت هپکو طی تماس‌های مکرر با مدیرعامل فعلی هلدینگ شرکت موفق به صحبت با وی نشد، اما وی اخیراً در گفتگو با یکی از روزنامه‌های استان عنوان کرده رسماً مدیرعامل هلدینگ هپکو نیست چراکه به دلیل مسائلی، نام وی ثبت رسمی نشده است.

    خبرنگار مهر در تماس با مدیرعامل شرکت هپکو اراک نیز با این پاسخ مواجه شد که باید مسائل مربوط به شرکت ایمیدرو حل شود تا بتوان برای حل مشکلات شرکت هپکو چاره‌اندیشی کرد و سپس بتوان مصاحبه‌های تکمیلی را انجام داد.

    غلامی افزود: در حال حاضر مشکل اصلی مواجهه با مشکلات مالی است درحالی‌که مشتری وجود دارد، اما پول برای خریداری اجناس موردنیاز نیست.

    وی عنوان کرد: در حال حاضر با ایمیدرو وارد مذاکره شدیم تا بدهی‌ها و طلب‌ها مشخص شود، توافق صورت پذیرد، پول در اختیار شرکت قرار گیرد و بتوان محصولاتی در شرکت تولید کرد البته تا یک ماه آینده نتیجه این مذاکرات مشخص می‌شود.

    حسابرسی ویژه شرکت هپکو

    نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باوجود تکرار مشکلات این شرکت تنها درخواست بنده از مسئولان پاسخ به این پرسش است که حسابرسی ویژه شرکت هپکو چه زمانی انجام می‌شود؟

    ابوالفضل رنجبر ادامه داد: با حسابرسی ویژه شرکت هپکو توسط قوه قضائیه بسیاری از مسائل شفاف و هزاران سرمایه‌گذار برای شرکت پیدا می‌شود. سازمان بازرسی برای پیگیری این مسئله ورود پیدا کند و دو الی سه نفر از مجموعه هپکو از قبیل گروه مهندسی، مالی و کارگری در این حسابرسی ویژه همکاری کنند.

    وی افزود: با توجه به مشخص نشدن واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو تنها خواسته ما بررسی دقیق حسابرسی ویژه عملکردی این شرکت از همین اواخر مدیریت مدیران فعلی تا سهام‌داران اوایل شرکت است.

    واگذاری هپکو به ایمیدرو هنوز مشخص نشده است

    نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو تأکید کرد: با توجه به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو شاهد هستیم این خواسته هنوز اجرایی نشده و باید فردا به مردم پاسخ دهیم که چرا این مسئله مهم انجام‌نشده است. هرچند دستگاه‌های نظارتی باید بر هر نوع واگذاری حتی به ایمیدرو یا ای درو با دقت عمل بیشتری نظارت کنند و از نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان استان تقاضا داریم حتماً در خصوص واگذاری سوم شرکت هپکو با دقت عمل بیشتری نظارت و پیشنهاد بدهند.

    رنجبر گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندین نامه به وزارت صمت مبنی بر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو ارسال کرده است، اما اینکه ایمیدرو موافق این قضیه است یا چه پیش‌شرط‌هایی را گذاشته برای ما روشن نشده است و از تمامی مسئولان استانی خواهشمندیم به‌صورت شفاف در خصوص واگذاری هپکو به ایمیدرو بدون هیچ پیش‌شرطی تحقیق و تفحص کنند که منظور از هیچ پیش‌شرطی چیست.

    هپکو از دارایی، تجهیزات و منابع انسانی دارای تجربه برخوردار است

    وی عنوان کرد: بااینکه تمامی افراد از مشکلات شرکت هپکو صحبت می‌کنند کمتر به توانمندی آن می‌پردازند، چراکه هپکو این بت ساخته‌شده نیست بلکه از دارایی، تجهیزات و منابع انسانی دارای تجربه برخوردار است و هیچ‌کسی این موهبت‌ها را نمی‌بیند و به بدهی‌های آن و مشکلات کارگری توجه دارند.

    نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو گفت: مدیرعامل فعلی شرکت هپکو اراک از سابقه مدیریت یک مجموعه کارگاهی برخوردار است و نمی‌تواند آن‌گونه که باید در سمت مدیرعامل یک شرکت بزرگ صنعتی تصمیم‌گیری و ایفای نقش کند.

    وی خاطرنشان کرد: در طول این هشت ماه مدیرعامل مذاکراتی برای شرکت هپکو داشته که هنوز نهایی نشده و خروجی مذاکرات هم برای ما مشخص نشده است و در جلسات وقتی مطالبه برای کار داریم پاسخ می‌دهند که در حال مذاکره و پیگیری هستند که تاکنون خروجی نداشته است.

    بلاتکلیفی هپکو ادامه دارد

    نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه شرکت هپکو به‌عنوان یک واحد تولیدی پرافتخار از سرمایه‌های ملی صنعت کشور است که پنج سال اخیر در بلاتکلیفی به سر برده است.

    علی‌اکبر کریمی گفت: از تابستان سال گذشته سهام این شرکت از آخرین سهام‌دار خصوصی خود به دولت منتقل شد و همواره مبحثی مطرح است که این شرکت به ای درو یا ایمیدرو منتقل شود، اما متأسفانه تاکنون این بلاتکلیفی ادامه پیدا کرده است.

    وی افزود: آنچه برای آینده شرکت هپکو مهم است، تدوین برنامه‌ای توسط دولت نسبت به آینده این شرکت است تا این برنامه را به دست مدیران توانمند، پاک‌دست و سالم بسپارد و بتوانند آن را اجرایی کنند و آینده خوبی را برای این شرکت رقم بزنند.

    دولت باید تکلیف خود را در قبال آینده شرکت هپکو مشخص سازد

    به گفته نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم، متأسفانه شاهد هستیم در این شرکت برنامه‌ای برای آینده وجود ندارد و خود دولت که سازمان خصوصی متولی آن است و شرکت را از سال گذشته در اختیار گرفته، هیچ برنامه‌ای برای شرکت هپکو تدوین نکرده و مدیران انتخاب‌شده نیز برنامه مدونی را ندارند به همین دلیل پیش از انجام هر اقدامی دولت باید تکلیف خود را در قبال آینده این شرکت مشخص سازد و برنامه برای آینده شرکت و جایگاه آن در زنجیره تولید کالاها تعیین تکلیف شود.

    کریمی افزود: بنا به اخبار و شایعات مطرح‌شده قرار است، دولت مصوبه‌ای در خصوص نحوه اداره شرکت هپکو داشته باشد که همچنان منتظر عملیاتی شدن این مهم هستیم.

    وی گفت: آیت‌الله رئیسی چند جلسه‌ای در استان و تهران برای پیگیری مشکلات هپکو وقت صرف کرد و تأکید کرد که باید این شرکت از بلاتکلیفی خارج و به مجموعه‌ای که به لحاظ سازمانی و مدیریتی اهلیت و صلاحیت سپرده شود. کارکنان شرکت و مردم اراک منتظر این اقدام هستند که متأسفانه تاکنون به تعویق افتاده است.

    ایمیدرو در خصوص وضعیت شرکت هپکو ظرف یک‌سال آینده توضیح دهد

    نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایمیدرو باید رسماً و شفاف به کارگران، مسئولان استان، نمایندگان مردم، مسئولین وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی در خصوص آینده این شرکت ظرف یک‌سال آینده توضیح دهد نه این‌که پس از مدت‌ها بلاتکلیفی و معطلی تنها جابه‌جایی در شرکت را شاهد باشیم دریغ از اینکه کار و رونق تولید در این شرکت شکل بگیرد.

    به گزارش خبرنگار مهر، باوجود طرح این مسائل اما هنوز پاسخ مناسبی که وضعیت کارگران را مشخص سازد و آن‌ها را از بلاتکلیفی خارج سازد، بیان‌نشده است. کارگران باوجود دغدغه‌مندی نسبت به بهبود وضعیت معیشت، نگران آینده این شرکت هستند چراکه تشکیل خانواده، خرید خانه و دستیابی به موقعیت اجتماعی را مدیون آن می‌دانند و نگاه‌های آن‌ها به دستگاه‌هایی که خاموش است و خاک گرفته از غم عظیم آن‌ها نسبت به این موضوع حکایت می‌کند.

    شرکت هپکو از دارایی‌های عظیم ازجمله سهام مس طارم برخوردار است که مشخص نیست این سهام فروخته‌شده یا خیر که باید شفاف‌سازی شود. کارگاه تحقیقات شرکت هپکو که مدتی است از تعطیلی آن می‌گذرد باید برای تربیت نیروی ماهر با همکاری مدیریت شرکت فعال شود.

    باوجود بحث واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو بارقه امیدی در دل پرسنل ایجاد شد که باوجود طولانی شدن این مسئله و دریافت نکردن پاسخ درست از مسئولان نسبت به مشخص شدن این امر مهم همان یک‌ذره امید هم در حال خاموشی است و کاش این مسئله تلنگری برای مسئولان باشد.

    به نظر می‌رسد، مجموع تصمیم‌گیری‌های مختلف درباره مشکلات شرکت هپکو به کلاف درهم‌پیچیده تبدیل‌شده است درصورتی‌که با پیگیری مسئولان در خصوص تعیین تکلیف قطعی واگذاری به ایمیدرو و تکیه‌بر توانمندی این شرکت می‌توان به بازگشت آن به روزهای اوجش امیدوار بود.

  • راه‌اندازی پنجره واحد کسب‌وکار //

    //پنجره واحد شروع کسب‌وکار که از جمله توصیه‌های مقام معظم رهبری برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور بود، صبح امروز، دهم خرداد ماه، با حضور وزیر اقتصاد، روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و جمعی از نمایندگان سازمان‌های دخیل دولتی و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تهران افتتاح و راه‌اندازی شد.

    مراسم افتتاح مرکز پنجره واحد صدور مجوزهای آغاز فعالیت اقتصادی با عنوان «پنجره واحد شروع کسب‌وکار» صبحگاه شنبه دهم خرداد ماه 1399 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

    در این مراسم تعداد زیادی از نمایندگان ارشد وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران حضور داشتند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که وزارتخانه‌اش متولی و سیاستگذار فضای کسب‌وکار کشور است خود برای راه‌اندازی این مرکز در اتاق تهران حضور یافت.

    پنجره واحد شروع کسب‌وکار با پیگیری و همکاری اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت اقتصاد و سازمان‌هایی دخیل از دیگر قوا مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت شرکت‌ها، تامین اجتماعی، روزنامه رسمی و … در محل اتاق تهران کار خود را آغاز کرده است تا گام بزرگی در کاهش بوروکراسی سنگین و پیچیده شروع یک کسب‌وکار باشد. این اقدام می‌تواند تا حدود زیادی زمان اخذ مجوزها برای شروع یک کسب‌وکار را کاهش دهد و به بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب‌وکار منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت دید بهتر و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به همراه داد.

    در آغاز این مراسم، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با خوشامدگویی به مهمانان این نشست و اعلام رسمی آغاز به کار این پنجره ابراز امیدواری کرد که فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار در کشور مستمر و ادامه‌دار باشد.

    در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سخنانی با ابزار خرسندی از به نتیجه رسیدن اقدامات صورت گرفته در راستای راه‌اندازی پنجره واحد کسب‌وکار، این کار را گام نخست خواند و تاکید کرد افتتاح این پنجره باید مقدمه‌ای بر اقدامات و تدابیر دیگری باشد که به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور منجر شود.

    مسعود خوانساری گفت: امروز همه ما قبول داریم که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبه‌روست؛ اقتصاد ایران با تحریم مواجه است و نمی‌تواند نفت بفروشد؛ بنابراین باید به توان داخلی و تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی اتکا شود. البته تهدیدها به‌جای خود باقی است، اما این تهدیدها همزمان فرصتی برای اقتصاد ماست تا بتواند روی توان داخلی خود بیشتر متمرکز شود. یکی از اقدامات مهم برای استفاده از این فرصت‌ها این است که بتوانیم از مجوزها و بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور بکاهیم.

    او در ادامه با اشاره به ‌ضرورت ایجاد فضایی برای بهبود دو شاخص مهم اقتصادی محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری، افزود: خوشبختانه برای رشد هر دو شاخص، ‌اتاق تهران و ‌اتاق ایران اقدامات و کارهای بسیار خوبی انجام داده‌اند که می‌تواند به دستگاه‌های دولتی بسیار کمک کند. طبیعتاً در حال حاضر که اقتصاد ایران نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها در فضای اقتصادی مناسب و آزاد رشد متناسبی داشته اگر بتوان هرچه بیشتر موانع را برداشت، به اقتصاد کشور کمک می‌شود که بتواند خودش را حفظ کند و به شرایطی پایین‌تر از شرایط کنونی نلغزد و حتی رشد هم داشته باشد.

    خوانساری ادامه داد: در بحث بهبود محیط کسب‌وکار در دوره‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است، در دولت آقای‌ هاشمی کارهایی در خصوص ایجاد پنجره واحد و کم کردن مجوزها انجام شد که در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد اما متأسفانه این کارها مقطعی بود و نتوانست تداوم مستمری داشته باشد. من امیدوارم کاری که از امروز توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام اول شروع شد بتواند استمرار داشته باشد.

    رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در همه زمینه‌ها در بحث اقتصاد مشکل‌ داریم. در ورود کالا می‌دانید که تا 15 روز کانتینر معاف از جریمه است اما به‌ندرت می‌توان کالایی را پیدا کرد که وارد گمرکات کشور شود و ظرف 15 روز ترخیص شود؛ حداقل دو تا شش ماه طول می‌کشد تا یک کالا ترخیص شود. علت موانعی که وجود دارد دستگاه‌های متعدد هستند، بیش از 13 دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی ما وجود دارند که باعث کندی کار می‌شود. در دنیا متوسط ترخیص کالا کمتر از 24 ساعت است اما در کشور ما ماه‌ها طول می‌کشد که کالایی ترخیص شود.

    مسعود خوانساری ادامه داد: در بحث ساخت‌وساز اگر قبلاً یک پروانه ساختمانی ظرف دو تا سه ماه صادر می‌شد اکنون حداقل شش ماه تا یک سال طول می‌کشد و دستگاهی به نام نظام ‌مهندسی یکی از عوامل کُند شدن کار است. در بحث تولید مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی اختلافی که بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وجود دارد مشکلاتی را ایجاد کرده و اکثر کالاهایی که وارد می‌شوند مدت‌ها طول می‌کشد تا بتوانند ترخیص شوند. از این مثال‌ها متأسفانه بسیار زیاد است که مراحل کار را کند و کسب‌وکارها را دچار اخلال کرده است. من امیدوارم با قدمی که وزارت اقتصاد برداشته و با همتی که آقای مهندس دهقان معاون امور اقتصادی وزارتخانه دارند و تلاش‌های مجدانه‌ای که آقای فیروزی، رئیس مركز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، برای راه‌اندازی پنجره واحد با دلسوزی و پشتکار انجام داده‌اند، بتوانیم انشالله موانع دیگر پیش روی محیط کسب‌وکار را هم برداریم تا نام و نشان نیکی از وزارت اقتصاد در این دوره به یادگار بماند.

    دولت باغبان به جای دولت نگهبان

    معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه، از کاهش مدت زمان پروسه شروع کسب‌و‌کار در کشور به 3 روز به دنبال آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی خبر داد و گفت: در ایران به طور متوسط 72.5 روز طول می‌کشید تا یک فرد با دریافت مجوزهای گوناگون بتواند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند که امروز با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار در اتاق تهران، این مدت زمان به 3 روز کاهش می‌یابد.

    محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه فرآیند شروع کسب وکار در سایر کشورها نیم روز است، دلیل طولانی بودن زمان شروع کسب‌و‌کار در ایران را این دانست که سیستم نظارت‌ها در کشور مبتنی بر رویکرد پیشینی است و افزود: نظارت پیشینی را باید به نظارت پسینی تغییر دهیم به طوری که نظارت‌ها به پس از ثبت شرکت و شروع کسب‌و‌کار افراد موکول شود و اجازه دهیم که نظارت‌های لازم بر کیفیت و کمیت کسب و کارها پس از شروع آن صورت گیرد که این رویکرد امروز آغاز شده است.

    وی در ادامه افزود: 55 روز از مدت زمان پروسه شروع کسب‌و‌کار در کشور مربوط به فرآیندهای سازمان امور مالیاتی بود که با دستور وزیر اقتصاد این پروسه زمانی در سازمان مالیاتی به صفر کاهش یافت و در حال حاضر دریافت شناسه ملی از ثبت شرکت‌ها، به مثابه کد اقتصادی است.

    دهقان با بیان اینکه طی امسال چندین برنامه اجرایی دیگر در راستای بهبود وضعیت کسب‌و‌کار در کشور نهایی خواهد شد، افزود: رویکرد وزارت اقتصاد بر این مسیر قرار گرفته که دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شود و محیط رشد و شکوفایی برای بخش خصوصی فراهم شود.

    امیدواری‌ها برای کسب رتبه زیر 75 در شاخص‌های کسب‌و‌کار

    در ادامه این مراسم، رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران و تاکید ایشان بر لزوم بهبود شاخص‌های کسب و کار در سال رونق تولید و تنزل این شاخص از عددی سه رقمی به دو رقمی، گفت: یکی از این اقدامات ایجاد پنجره واحد است که با همکاری و همت اتاق بازرگانی تهران و ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری کم‌نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز شاهد شروع به کار آن هستیم.

    علی آقامحمدی گام دوم در این مسیر را ایجاد دادگاه‌های تجاری عنوان کرد و افزود: در این رابطه اتاق بازرگانی متعهد شده است که مکان مناسبی را برای این منظور در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

    او افزود: وجود اختلاف و ورود افراد نامناسب و آلوده در هر حیطه‌ای امری طبیعی است اما لازم است با رسیدگی سریع، تخصصی و منسجم این افراد حتی‌الامکان جدا شده و دور نگه داشته شوند و سپس اگر ممکن بود این افراد حذف شوند. اما اینکه بخواهیم با یک نظارت پیشینی فرآیند ثبت شرکت را به منظور جلوگیری از ورود افراد نامناسب زمان‌بر کنیم، کار درستی نیست و باید اجازه داد این فرآیند در کمترین زمان صورت گرفته و سپس مابقی سیستم‌ها وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.

    این عضو مجمع تشخیص مصلت نظام ادامه داد: در این زمینه اتاق بازرگانی نیز می‌تواند فعال‌تر عمل کند و با تعیین افراد متعهد، بدون چک برگشتی و غیره مجموعه‌ای را با شرکت حقوقدانان و ناظران قوه قضاییه تشکیل دهد و طی جلساتی موضوع حقوق ترمیمی دنبال شود.

    به گفته وی، در زمینه تجارت، حقوق تنبیهی دیگر پاسخگو نیست و باید به سمت حقوق ترمیمی رفت که در مجلس دوره یازدهم نیز به تصویب برسد. آقامحمدی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت و وارد شدن بیش از سه و نیم میلیون نفر از شب گذشته به سامانه سهام عدالت برای احراز مالکیت و شناسایی سهام، افزود: به این ترتیب، در حدود 50 میلیون نفر در کشور عضو 36 شرکت بزرگ ایران شدند که ورود آنها را به جمع سرمایه‌گذاران ایران را باید خوش‌یمن دانست و در چنین شرایطی اتاق بازرگانی نیز نماینده جمع کثیری شده است و ضریب نفوذ سهام هم به 70 درصد رسیده که نشان‌دهنده گام جدی در این مسیر است.

    علی آقامحمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار بین‌المللی طی سال جاری به عددی کمتر 75 برسد.

    اقدامات قوه قضائیه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار

    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم، با بیان اینکه قوه قضائیه در پنج شاخص محیط کسب‌و‌کار دخالت و نقش مستقیم دارد، افزود: اقداماتی در راستای کاهش فرآیندهای مربوط به کسب‌و‌کار در دستگاه‌های مرتبط با قوه قضائیه صورت گرفته به طوری که با حذف برخی از موانع از جمله در زمینه شاخص حقوق مالکیت‌ها، بالاترین رتبه‌ها از این حیث برای کسب‌و‌کار ایران به دست آمده‌است.

    ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به اینکه به فرآیند ثبت شرکت‌ها سرعت داده شده است، افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، مدت زمان این پروسه کوتاه تر خواهد شد.

    او همچنین برخی اقدامات اجرایی در سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله، الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش، صحت‌سنجی برخط، مبادله برخط مستندات ثبت شرکت‌ها با روزنامه رسمی و وزارت ارشاد و نیز طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را در راستای کاهش موانع و بهبود شروع کسب وکار در کشور از سوی قوه قضائیه عنوان کرد.

    آمادگی برای راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری

    رئیس اتاق ایران نیز در این مراسم، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار را تنها اقدام عملی پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار تاکنون عنوان کرد و آن را به فال نیک گرفت.

    غلامحسین شافعی با بیان اینکه در فاز اول تصمیم گرفته شد که این پنجره واحد فیزیکی در پنج استان بزرگ کشور راه‌اندازی شود، افزود: اتاق تهران به پشتوانه توانمندی و سرعت عملی که در بخش‌ خصوصی دارد، در راه‌اندازی این مرکز پیش‌قدم شد و امروز شاهد افتتاح و آغاز به کار آن در این اتاق هستیم.

    وی سپس به راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تهران آماده امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائیه برای ایجاد این مرکز است و طبق برنامه، در فاز اول در چهار استان دیگر نیز دادگاه‌های تجاری را می‌توانیم راه‌اندازی کنیم.

    شافعی افزود: بزرگترین حمایت از بخش خصوصی این است که مسیر پیش روی این بخش را باز گذاشت و از مداخله‌ها کاست. بخش خصوصی خود به خوبی می‌داند چگونه حرکت کند.

    کاهش فرآیند شروع کسب‌و‌کار به 3 روز

    وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم، آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار را مقدمه و پیش‌زمینه پنجره واحد الکترونیکی در کشور عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک به منظور کاهش رفت‌و‌آمدهای غیرضرور، از پنجره واحد الکترونیکی رونمایی خواهیم کرد.

    فرهاد دژپسند هم‌زمانی افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار با آغاز امکان معامله سهام عدالت را به فال نیک گرفت و افزود: امروز مالکان سهام عدالت قادر خواهند بود آن را مدیریت کنند.

    وی افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوز از 72.5 روز به 3 روز کاهش پیدا می‌کند که تاثیر مشهودی روی ورود سرمایه‌گذاری به بخش‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. از این پس اگر هر فردی برای شروع کسب‌و‌کار و دریافت مجوزهای لازم بیش از 3 روز معطل شد، حتما از طریق شماره تماس 1866، مرکز تماس اتاق تهران، شکایت کرده و این موضوع را برای حل و فصل آن، منتقل کند.

    دژپسند با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در تولید نزد دولت و وزارت اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر، عالی‎ترین مقام کشور بر حل مسائل اقتصادی در کشور تاکید داشته و محور شعار هر سال نیز از سوی ایشان، اقتصاد بوده ‌است، همه باید به این سمت حرکت کنیم که فعال اقتصادی بهترین سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری در تولید و کسب وکار دانسته و در این زمینه نیز کمترین دغدغه را داشته باشد.

    وی با بیان اینکه امروز سرمایه‌گذاری در کشور مانند نان شب واجب است، افزود: اگر برای سرمایه‌گذار داخلی فضای مناسب و مطمئن ایجاد کنیم، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به کشور ترغیب می‌شود.

    وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا پایان امسال تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار مجهز خواهند شد، در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه امسال برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول حداقل به هزار هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم، افزود: بخشی از این منابع مورد نیاز باید از محل منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تامین شود اما بخش عمده آن از محل سپرده‌گذاران خرد است که باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود و این اتفاق نیز از طریق بازار سرمایه قابل انجام است.

    دژپسند یکی از زمینه‌های کاهش پروسه زمانی شروع کسب وکار در کشور از به طور متوسط 72.5 روز به 3 روز را حذف مدت زمان 52 روزه فرآیندها در سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که به گفته وی این مدت زمان به صفر رسیده است.

    وی یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد طی سال جاری را استفاده از ابزار مالیات برای روان‌سازی در تولید اعلام کرد و افزود: چندین مصوبه در دستور کار است که با موافقت آنها اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور می‌افتد.

    وزیر اقتصاد در پایان افزود: برای تحقق اهداف در اقتصاد از جمله توسعه، رشد و رفاه باید من و تو را کنار گذاشت و مصداق ما شدن همین جلسه همکاری بخش خصوصی و بخش حاکمیتی اقتصاد است که امروز منجر به راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شد.

    گزارش تصویری

  • احتمال شروع ساخت و ساز با حفظ اصول بهداشتی

    با توجه به افت محسوس فعالیت ها در پروژه های ساختمانی، قرار است ستاد ملی مبارزه با کرونا در روزهای آینده پروتکل نحوه فعالیتهای ساختمانی را ابلاغ کند.

    f ه گزارش ایسنا، با ابلاغ رئیس جمهور مبنی بر اینکه از روز ۲۳ فروردین، ادارات با حضور دو سوم نیروها فعالیت خود را آغاز می‌کنند، این احتمال که فعالیت های ساختمانی به شکل محدود از سر گرفته شود وجود دارد. در این خصوص ستاد ملی مبارزه با کرونا در حال تدوین پروتکل انجام فعالیت های ساختمانی، توقف یا محدود کردن انجام پروژه ها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.

    از ابتدای اسفند ماه و با شیوع ویروس کرونا به تدریج فعالیت های ساختمانی کاهش پیدا کرد و به تبع آن اجرای طرح اقدام ملی مسکن نیز با محدودیت یا توقف در بعضی مناطق مواجه شد. البته فعالیت در بعضی از شهرها از جمله پردیس و پرند با رعایت اصول بهداشتی از اواسط نوروز آغاز شد. مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران پردیس به ایسنا گفت که در ورودی کارگاه ها تست تب سنجی از افراد انجام می‌شود و همچنین یک تیم پزشکی به منظور پیشگیری از کرونا در حال فعالیت در این کارگاه ها است. امکان دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر و خرید عرصه نیز به شکل الکترونیکی فراهم شده است.

    امروز هم محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر که ستاد ملی کرونا به زودی پروتکل نحوه فعالیت های ساختمانی را ابلاغ می کند گفته است: طی روزهای آینده در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد و در عین حال ما به عنوان راهبرد موازی، برنامه های اصلاحی را برای این موضوع در دست پیگیری داریم.

    وی اظهار امیدواری کرد تا با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی بحران کرونا برطرف شود و بتوان در اولین فرصت با سرعت کارهای ساختمانی را به سرانجام رساند و عقب‌ماندگی‌های ایجاد شده را جبران کرد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: بحران کرونا بر سرعت عملیات ساختمانی تاثیر گذاشته و موجب کندی کار شده است اما از سوی دیگر سناریوهای مختلف برای تداوم کار به روشی بهداشتی در دست تدوین است تا بتوانیم ضمن صرفه‌جویی در زمان، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

    معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در فعالیت‌های ساختمانی امکان تقدم و تاخر برخی از عملیات ساختمانی در پروژه‌های مختلف وجود دارد و به نظر می‌رسد، می‌توان با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی کار را پیش برد.

    وی توضیح داد: بهترین راه این است که پروتکل مربوط به انجام فعالیت ساختمانی در ایام کرونا تدوین و اجرایی شود و ملاک عمل قرار بگیرد. در عین‌حال به نظر می‌رسد در هر پروژه ای باید بر اساس خود آن پروژه مسائل را بررسی و حل و فصل کرد. ممکن است در یک پروژه‌ای تیم‌های مختلف و در نوبت‌های مختلف کار کنند که با هم تلاقی نداشته باشند. به همین لحاظ هر کدام از پروژه ها برنامه مخصوص به خود را می‌طلبد.

    محمودزاده تاکید کرد: تمامی فعالیت های ساختمانی تحت نظر ستاد ملی کرونا انجام می شود. بدین‌معنا چنانچه اعلام شود که عملیات ساختمانی ۱۰۰ درصد تعطیل شود، اینکار انجام خواهد شد و چنانچه اعلام شود که با الزاماتی کار می تواند پیش برود با آن الزامات کار را پیش خواهیم برد.

    وی گفت: اولویت، سلامت کارکنان و کارگران ساختمانی در پروژه‌های مختلف است.

  • بازدید معاون امورمعادن و صنایع معدنی از معادن مس ، نمک و گچ داراب و جلسه با فعالین معدنی زرین دشت

    برنامه راهبردی بخش معدن در ۳محور صیانت از معادن و مواد معدنی، هوشمندسازی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و صنایع معدنی برای یک دوره ۶ ساله تدوین شده است.

    آقای دکتر اسماعیلی: برنامه ریزی های سالجاری در بخش معدن و صنایع معدنی در چارچوب جهش تولید و بر مبنای دو موضوع گسترش فعالیت های اکتشافی و دیگری رشد بهره برداری از صنایع معدنی طراحی شده است. دکتر داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سفر یک روزه به شهرستانهای داراب و زرین دشت به اتفاق مهندس ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ، مهندس ایزدی رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، دکتر محمد جواد عسکری منتخب مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ، علی مظفری فرماندار ویژه داراب و تعدادی از فعالین اقتصادی ، معدنی و صنایع معدنی از معدن مس کوه جوش ( در فاصله حدودا 150 کیلومتری جنوب شهرستان داراب) بازدید نمود و مقررشد؛ در صورت تکمیل عملیات اکتشاف زمان استخراج توسط بهره بردار مساعدت های لازم توسط وزارت صمت با بهره بردار صورت گیرد و در صورت رسیدن به ذخیره مناسب بهره بردار در احداث واحد تولید کنسانتره مبادرت ورزد .

    همچنین از معدن سنگ نمک بلورین و کارخانه فرآوری گچ در شهرستان داراب بازدید و مقررشد تا در راستای تحقق جهش تولید ، جلوگیری از خام فروشی، توجه به صنایع پایین دستی و پیاده سازی نقشه راه معدن مسایل و مشکلات معادن در شهرستان داراب حل و فصل شود در ادامه در محل فرمانداری شهرستان زرین دشت با حضور ابراهیم خرم فرماندار شهرستان و در دیدار جداگانه با حجت الاسلام عبدالمحمد رستاد امام جمعه شهرستان طی نشست هم اندیشی فعالان بخش معادن و صنایع معدنی شهرستان با معاون وزیر صمت در راستای تشریح توانمندیها، ظرفیت و پتانسیل منطقه ، بیان مشکلات ، اتخاذ تصمیمات و راهکارهای پایداری کسب و کار و برنامه‌ریزی جهت رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی بحث و گفتگو شد. شهرستان زرین دشت به مرکزیت حاجی آباد در فاصله 250 کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد. شهرستان داراب در فاصله 225 کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه معدن ذخیره مطمئن جهش اقتصادی است گفت : اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی در راستای دستیابی به اقتصاد غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی است و اجرای این مهم در توسعه فعالیتهای معدنی ، صنایع معدنی ، افزایش اشتغال پایدار ، رفع بیکاری و اقتصاد پویا اثر گذار است .

    دکتر داریوش اسماعیلی اظهار داشت : اگر تمام سرفصل ها را به دقت مرور و موانع را برطرف کنیم، بستر لازم برای توسعه و جهش تولید فراهم خواهد شد. براین اساس برنامه راهبردی بخش معدن در ۳محور صیانت از معادن و مواد معدنی، هوشمندسازی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و صنایع معدنی برای یک دوره ۶ ساله تدوین شده است. وی توسعه اکتشافات را مهمترین مساله در بخش معدن برای تحقق اهداف و فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و گفت : تخصیص اعتبار به بخش اکتشاف و افزایش سرمایه صندوق حمایت از فعالیتهای معدنی را در سال جدید دنبال می کنیم و مدنظر داریم که ۶ هزار میلیارد تومان به بخش معدن به خصوص معادن کوچک مقیاس تسهیلات داده شود.

    دکتر داریوش اسماعیلی با تاکید بر لزوم همفکری و هم اندیشی با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی افزود : ضرورت دارد؛ تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی از فرصت ایجاد شده در وزارت صمت ، در راستای پایداری بنگاه های اقتصادی و تحقق شعار «جهش تولید» نهایت استفاده را برده تا از این پس در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، تشکل‌های بخش خصوصی نقش بیشتری داشته باشند ، چراکه نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید، لزوم برنامه ریزی دقیق برای تقویت بخش معدن و افزایش تولیدات صنایع معدنی را ضروری می سازد.

    در ادامه مهندس حمید رضا ایزدی رییس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان فارس گفت : مشکلاتی ناتوانی در پرداخت سررسیدهای بانکی، بیمه، مالیات، عوارض، کاهش شدید و بعضا حذف درآمدهای فصلی، از دست دادن بازارهای خارجی، کاهش قدرت خرید و… از جمله مشکلات اشاره شده توسط فعالان اقتصادی در شرایط کنونی برای کسب و کارهادر نشستهای تخصصی وکارگروها و کمیته هاست.

    حمید رضا ایزدی با اشاره به اینکه با عملیاتی شدن پروژه های سرمایه گذاری استان فارس در سالجاری نیز اشتغال قابل توجهی ایجاد خواهد شد افزود : بحمداله هماهنگی و همکاری خوبی در میان ارکان مختلف و مسولین عالی رتبه در استان شاهد هستیم لذا با همگرایی و هم افزایی که ایجاد شده امیدواریم بتوانیم سرعت بیشتری را در پیشبرد اهداف جهش تولید و توسعه فعالیتهای اقتصادی داشته و اشتغال افزون تری در استان پهناور فارس ایجاد شود. مهندس ایزدی با اشاره به اینکه حضور بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه فعالیتهای اقتصادی حایز اهمیت است تصریح کرد : ارائه خدمات به واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی و معدنی ، نظارت و کمک به تمامی فعالان صنعتی، معدنی و تجاری و صنفی در حوزه وظایف این سازمان است.

    مهندس حمید رضا ایزدی : با تاکید بر تعامل ، هم افزایی و همراهی با تشکلهای بخش خصوصی گفت : اطلاع یافتن از قابلیتها ، ظرفیت ها ، پتانسیل و مسایل ، مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری توام با ارایه طرح و برنامه و دیدگاههای بخش خصوصی منجر به برنامه‌ریزی ، توسعه شاخص های تولیدی و صادراتی استان خواهد شد.

  • جزئیات جلسه امروز کمیته فولاد- سیاستگذاری وزارت صمت برای حذف تقاضاهای کاذب از معاملات فولاد

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاستگذاری‌های مرتبط با اصلاح ساز و کارهای عرضه و تقاضای فولاد در جلسه آتی کمیته سیاستگذاری فولاد نهایی خواهد شد، گفت: تمامی اجزای زنجیره فولاد باید از منافع صادرات بهره‌مند شده و در عین حال، ارز حاصل از صادرات خود را نیز به کشور برگردانند.

    به گزارش خبرنگار شاتا، جلسه کمیته سیاستگذاری فولاد ظهر امروز با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معادن و صنایع معدنی، معاون امور صنایع، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، مدیرعامل بورس کالای ایران، مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایمیدرو و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

    حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کمیته فولاد با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به صادرات زنجیره فولاد در سال 99 گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت همه‌جانبه از صادرات زنجیره فولاد و تقویت تمامی بخش‌های این زنجیره به منظور افزایش سطح تولید و صادرات است؛ بنابراین هر تصمیمی که از سوی این وزارتخانه در سال جاری اتخاذ می‌شود، بر مبنای این اصل خواهد بود که تولید و صادرات فولاد کشور خدشه‌دار نشوند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، تمام تلاش مجموعه سیاستگذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که تولید و صادرات زنجیره فولاد نسبت به سال 98 روند افزایشی داشته و آن بخشی از صادرات در زنجیره فولاد مورد توجه ویژه قرار گیرد که ارز حاصل از صادرات آن، به چرخه اقتصاد ملی کشور برمی‌گردد.

    وی تصریح کرد: تمامی صادرکنندگان در جای جای زنجیره تولید فولاد، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این رابطه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مرتبط با صادرات، آن دسته از تولیدکنندگانی را مورد حمایت قرار می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده باشند.

    مدرس خیابانی بر ضرورت مدیریت تقاضاهای کاذب در بازار فولاد تاکید کرد و گفت: تقاضاها در بخش معدن و صنایع معدنی و به خصوص زنجیره تولید فولاد باید واقعی شده و تقاضای کاذب در بازار فولاد، حذف شود؛ ضمن اینکه بازار داخلی فولاد در قالب ساز و کارهایی که در کمیته فولاد اتخاذ می‌شود، مدیریت خواهد شد.

    وی اظهار داشت: امسال کشور بیش از هر زمان دیگری، به تولید و صادرات زنجیره فولاد و ارز حاصل از صادرات آن نیاز داشته و در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا علاوه بر ساماندهی بازار داخلی فولاد، زمینه را برای صادرات هر چه بیشتر محصولات معدنی فراهم آورد؛ ضمن اینکه این چتر حمایتی بر سر تولید و صادرات صنایع پایین دستی فولاد نیز گسترانده خواهد شد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از اصلاح و بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: به موازات مجموعه اقداماتی که در حوزه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد رخ خواهد داد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز حلقه‌های نظارتی را بیشتر کرده و گزارش هفتگی انبارهای کالایی و موجودی کارخانجات را تحت نظارت همه‌جانبه قرار خواهد داد.

    به گزارش شاتا، در این جلسه مقرر شد تا سیاستگذاری‌های مرتبط با اصلاح ساز و کارهای عرضه و تقاضای فولاد در جلسه آینده کمیته سیاستگذاری فولاد که ظرف روزهای آینده برگزار خواهد شد، مورد جمع‌بندی قرار گرفته و ابلاغ شود.

  • اجرای پروژه‌های بندری متوقف در اثر کرونا، ازسرگرفته شد.

    مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه جبران فوری وقفه پروژه‌های بندری به دلیل شیوع کرونا در دستور کار این سازمان است، بر لزوم تحرک جدی در زمینه پیشرفت پروژه‌ها تاکید کرد.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در گردهمایی معاونان فنی و مهندسی این سازمان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: با تلاش جدی در راستای کاهش و تعدیل مشکلات گام برخواهیم داشت و تاکید جدی سازمان بنادر و دریانوردی بر اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌ها چه در حوزه ابنیه و چه در حوزه تجهیزات است و انتظار داریم که تحرک جدی در زمینه پیشرفت پروژه‌ها حاصل شود.

    وی ادامه داد: باید وقفه‌ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا در حوزه پیشرفت پروژه‌ها حاصل شده بود جبران شود و تاکید وزیر راه و شهرسازی نیز فعالیت جدی کارگاه‌ها بر اساس و مطابق پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و ما نیز تاکید داریم که کارگاه‌ها با تلاش جدی فعالیت کنند تا وقفه ایجاد شده جبران شود.

    هیچ پروژه‌ای نباید دچار اخلال و تأخیر شود.
    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حداقل انتظار این است که در ادامه هیچ پروژه‌ای دچار اخلال و تأخیر نشود، گفت: علاوه بر پیشبرد کمی پروژه‌ها توجه به کیفیت مسئله بسیار مهمی است که باید مورد توجه مدیران بنادر کشور باشد.

    راستاد همچنین به آخرین وضعیت طرح جامع بنادر کشور، اعلام کرد: طرح جامع بنادر کشور در مرحله نهایی قرار دارد و به عنوان یک نقشه راه در راستای توسعه و پیشرفت بنادر ایران تا پایان شهریور ماه سال جاری نهایی می‌شود.

    تشریح آخرین وضعیت طرح تحول صنایع دریایی

    راستاد در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنایع دریایی نیز، اعلام کرد: در خصوص حدود ۷۰ میلیون یورو از بسته طرح تحول صنایع دریایی که تأمین کننده آن صندوق توسعه ملی بود به جمع بندی رسیدیم مابقی آن نیز طی ۲ هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

    وی افزود: طرح تحول صنایع دریایی در حوزه تجهیزات دریایی بزرگترین پروژه سازمان در حوزه تأمین تجهیزات دریایی است و مربوط به مأموریت‌های حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دریایی خواهد بود.

    کد خبر 4916547

  • کدام پروژه‌های عمرانی سهام‌شان به بازار سرمایه می‌آید؟

    معاون وزیر راه و شهرسازی از عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد به عنوان جذابترین پروژه عمرانی، در بازار سرمایه خبر داد.

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات عرضه و ورود پروژه‌های عمرانی به بازار سرمایه گفت: قرار است ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از بازار سرمایه تأمین مالی شود.

    وی افزود: در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی صورت گیرد. به محض آماده شدن جزئیات، این پروژه‌ها اعلام عمومی می‌شود.

    اسلامی یادآور شد: در خصوص نحوه عرضه چند الگو داریم یکی عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.

    معاون وزیر راه : ۱۴ پروژه عمرانی از بورس تأمین مالی می‌شود.

    در همین خصوص امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مذاکرات با سازمان بورس ادامه دارد، از افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی قابل عرضه به بازار سرمایه از ۱۲ به ۱۴ پروژه خبر و ادامه داد: قرار است تعدادی از پروژه‌های مسکن سازی نیز در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان وارد بازار سرمایه شود که در اولین گام، ساخت هزار واحد مسکونی از طریق بورس تأمین مالی می‌شود.
    وی درباره پروژه‌های عمرانی نیز گفت: این ۱۴ پروژه که قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند، پروژه‌های آزادراهی، بزرگراهی و ریلی هستند.
    غفاری در پاسخ به این پرسش که اسامی پروژه‌ها چه زمانی اعلام می‌شود، گفت: برای آنکه تالی فاسد نداشته باشد، فعلاً از اعلام نام پروژه‌ها خودداری می‌کنیم اما تا جایی که می‌دانم، پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد یکی از جذابترین پروژه‌هایی است که قرار است سهام صندوق پروژه آن در بورس عرضه شود.

    وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذابیتی برای سهامداران در پروژه‌های عمرانی وجود دارد که سهام صندوق پروژه‌های عمرانی را خریداری کنند، اظهار داشت: قانون بودجه سال جاری برای نخستین بار به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا از همه پروژه‌های زیرساختی بخش حمل و نقل اعم از آزادراه، بزرگراه و جاده‌های اصلی عوارض دریافت کند. معاون وزیر راه افزود: این در حالی است که تا پیش از این ما صرفاً می‌توانستیم در پروژه‌های آزادراهی از سرمایه گذار بخش خصوصی استفاده کرده و اصل و سود سرمایه را از طریق عوارض آزادراهی، مستهلک کنیم؛ اما در حال حاضر برای سایر پروژه‌های زیرساختی نیز این امکان فراهم شده است. بنابراین جذابیت این پروژه‌ها بسیار بالاست؛ چون خریدار سهام صندوق‌های پروژه‌های مذکور مطمئن هستند که در صورت خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوق‌ها، سودده خواهند بود.

    معاون شرکت ساخت: طرح‌های سودده به بازار سرمایه می آیند.

    عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در همین خصوص در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دستور وزیر راه و شهرسازی تعدادی از پروژه‌های ریلی، آزادراهی و بزرگراهی قرار است از محل بازار سرمایه تأمین مالی شوند.

    وی افزود: اکثر پروژه‌های ریلی که اولویت کشور است، در قانون بودجه امسال ذکر شده عمدتاً طرح‌هایی که در پیوست یک قانون بودجه آمده و منابع مالی زیادی نیاز دارد، قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند که طرح‌های ریلی از قبیل راه آهن شیراز-بوشهر، راه آهن زاهدان-مشهد و خط آهن اصفهان-اهواز را شامل می‌شود.

    به گفته خطیبی، منابع زیادی برای ساخت این پروژه‌ها لازم است و نمی‌توان آنها را با منابع بودجه عمومی در کوتاه مدت احداث کرد؛ لذا به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است این پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده تا روند احداث آنها به سرعت طی شود. معاون مدیرعامل شرکت ساخت اظهار داشت: ساخت خط آهن چابهار-زاهدان نیز از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شود و ما دغدغه‌ای در این خصوص نداریم لذا این پروژه قرار نیست به بازار سرمایه بیاید. در حال حاضر از ۱۰۰ میلیون یورویی که باید دریافت می‌کردیم، تا کنون ۳۰ میلیون یورو دریافت و مصرف کرده‌ایم و ۷۰ میلیون یوروی دیگر هم سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی دستور واریز داده است که این صندوق وجه مذکور را به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز خواهد کرد. خطیبی خاطرنشان کرد: باید روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را متنوع کنیم و صرفاً نمی‌توان از منابع بودجه عمرانی این پروژه‌ها را بسازیم؛ هرچند که فاینانس توانست در چند سال اخیر کمک خوبی به توسعه پروژه‌های عمرانی کند، اما به دلیل بازگشت تحریم‌ها، این روش نیز فعلاً کارساز نیست و باید به سراغ روش‌های جدید برویم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذابیتی در این پروژه‌ها وجود دارد تا سهامدار راغب به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های پروژه‌های عمرانی شود؟، گفت: این دستور اخیر وزیر راه به عرضه سهام صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه، به طرح‌های ریلی ای تعلق می‌گیرد که عمدتاً به بنادر وصل شده و کریدورهای ترانزیتی ما را تکمیل می‌کنند که سودده بودن آنها تضمین شده است.

  • ارز صادراتی در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید//ممنوعیت‌های صادراتی امسال به حداقل می‌رسند

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین راه جهش تولید را تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید قرار خواهد گرفت و بر این اساس، ممنوعیت‌های صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهند شد.

    بر طیق گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق‌ بازرگانی و بدون توجه به بنگاههای اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ چراکه دولت به تنهایی قادر نیست این هدفگذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاستگذاری در اختیار ندارد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می‌توانست تنظیم بازار را صورت دهد؛ اما امروز دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم‌ بازار را واگذار کرده است؛ بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌نماید.

    پیام روشن وزارت صمت برای فعالان اقتصادی

    وی تصریح کرد: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.

    به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، « تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانجات صورت می‌گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی حساب باز کرد.

    چراغ‌ها در مسیر تجارت خارجی فقط در بخش صادرات، سبز خواهند بود

    وی اظهار داشت: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر چالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز دولت، نهادها و بخش‌خصوصی باید با هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از پرقدرت‌ترین ابزارهایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار تمامی منابع اطلاعاتی، مالی و طبیعی می‌تواند به عنوان قدرتمندترین منابع نقش آفرینی نماید.

    وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریبا برابری را در تمامی دنیا روبروی کشورها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان یک پدیده بین‌المللی وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیریت دولتها را در یک شرایط برابر و بدون تبعیض فراهم ساخته، این در حالی است که تا پیش از این، شرایط اقتصاد ایران با هیچ یک از کشورهای دنیا و حتی رقبای منطقه‌ای قابل قیاس نبود، چراکه به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مسیر ناهمواری پیش روی تولید و صادرات کشور قرار گرفته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به هیچ عنوان در شرایط برابری با سایر کشورهای دنیا و رقبایشان قرار ندارند و قیاس آنها با دیگران مع الفارغ است.

    مدرس خیابانی گفت: در عین حال، وقتی متغیر بیرونی هم جنس در تمام دنیا وارد می‌شود، امکان مقایسه را فراهم خواهد آورد که بر این اساس، ایران نیز در مدیریت دوران شیوع کرونا و به خصوص در تهیه و لجستیک اقلام پشتیبان کادر درمانی به خوبی عمل کرده و از این کارزار، سربلند بیرون آمده است.

    باید با همدلی و همراهی گام‌های بلندی در اقتصاد ایران برداشت

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کرونا فرصت خوبی برای بازنگری در حوزه برداشت از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج است و بنابراین باید همچون دورانی که با همدلی و همراهی، آثار ناشی از شیوع کرونا در دولت و بخش‌خصوصی مدیریت شد، ادامه مسیر اقتصاد کشور نیز در شرایط سخت کنونی، با همین همدلی و تلاش شبانه‌روزی هموارتر شود.

    مدرس خیابانی اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که تولیدکننده و مصرف‌کننده کاملا مکمل هم و نه در تقابل عمل می‌کنند؛ به این معنا که اگر مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و در مقابل، اگر تولیدکننده‌ای وجود نداشته یا مشغول به کار نباشد، تامین نیازهای مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین حمایت از تولید عین حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از مصرف‌کننده به منزله حمایت از بخش تولید است.

    ممنوعیت‌های پیش روی صادرات امسال کمتر از قبل خواهد بود

    وی به فعالان اقتصادی قول داد تا ممنوعیت‎ها و محدودیت‌های پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارزهای صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود.

    به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخش‌خصوصی است و هیچ یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمی‌زنند. بر این اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راههای بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینه‌ای فراهم گردد تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیازهای تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود.

    وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات خوب را در زمان خودش اتخاذ کرد، اظهار داشت: در شرایط کنونی تمامی تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که بتوان تصمیمات بهنگام، دقیق و با در نظر گرفتن شرایط همه ذی‌نفعان اتخاذ نموده و در مسیر تصمیم‌گیری، حتما و حتما نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی اخذ شود.

    مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد که سیاست وزارت صمت در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیش آگهی بوده و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان برسد.

    وی در دفاع از وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن خاطرنشان کرد: وضع عوارض بر روی صادرات سنگ آهن نه تنها از خام فروشی جلوگیری کرد، بلکه آمار صادرات شمش و محصولات فولادی را به شدت افزایش داد و ارزآوری مناسبی را به جهت افزایش ارزش افزوده نصیب کشور کرد.

    مدرس خیابانی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید و صادرات است که در کنار آن، توجه ویژه‌ای به اشتغالزایی صورت می‌گیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است که به شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد.

    وی اظهار داشت: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معافیت 20 درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در پروسه رفع تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر این موضوع را عملیاتی نماییم؛ چراکه به هر حال صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی یکسری هزینه‌های قابل قبول دارند که می‌تواند قابل پذیرش باشد.