نویسنده: msf-admin

معاون امور صنایع وزارت صمت از برنامه ریزی برای برگزاری میزهای ساخت داخل در صنایع راهبردی نظیر خودرو، تجهیزات پتروشیمی ، لوازم خانگی،ماشین آلات معدنی و… تا پایان سال جاری خبرداد و گفت: تعداد پروژه های توسعه ساخت داخل در صنایع مختلف حمل ونقل ، غیر فلزی و فلزی با محوریت توسعه ظرفیت صنایع مزیت دار ، احیاء ظرفیت های خالی و کاهش واردات به زودی نهایی خواهد شد.

مهدی صادقی نیارکی که در نشست شورای مدیران معاونت امور صنایع وزارت صمت سخن می گفت، با بیان مطلب فوق خاطر نشان‌کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در مسیر تحقق خوداتکایی صنعتی بر دومحور برگزاری میزهای تخصصی توسعه ساخت داخل و اجرای پروژه های زیرساختی در صنایع راهبردی قراردارد و در این راستا نیازهای صنعتی وارداتی در صنایع مختلف احصاء و بر مبنای اجزاء و قطعات وارداتی پروژه های توسعه ساخت داخل تعریف شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری سه میز تخصصی تا ابتدای فصل پاییز افزود: بسترهای لازم برای میز تجهیزات صنایع پتروشیمی فراهم و مراسم انعقاد قرارداد داخلی سازی در این بخش به زودی برگزار خواهد شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین از برگزاری میزهای تخصصی در حوزه لوازم خانگی و خودرو با رعایت پروتکل های بهداشتی خبرداد و افزود: تاکنون سه میز تخصصی در حوزه تجهیزات پتروشیمی و چهار میز تخصصی در حوزه خودرو برگزار شده است و به زودی پنجمین میز تخصصی در صنعت خودرو وچهارمین میز در صنعت تجهیزات پتروشیمی برگزار خواهد شد.

در این نشست همچنین پس از تبادل مهمترین اخبار روز در صنایع مختلف، رییس مرکزساخت داخل گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه توسعه ساخت داخل و سامانه توانیران ارائه کرد.

مشاور عالی و دستیار ویژه معاونت امور صنایع نیز طی گزارشی به تشریح روند تخصیص ارز به صنایع مختلف پرداخت. بررسی وضعیت میزهای تخصصی در صنایع مختلف و همچنین میزان پروژه های معاونت امور صنایع در حوزه توسعه ساخت داخل نیز از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد./

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل وضع کنونی بازار خودرو را می‌توان عدم عرضه مناسب و کافی خودرو توسط کارخانه‌ها و به وجود آمدن تقاضای غیر مصرفی در این بازار خودرو دانست. در شرایطی که میزان تولید خودرو کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ قریب به ۵۰ درصد کاهش پیداکرده است، وجود تقاضای سوداگرانه و سودجویانه، نهایتاً به تفاوت چشمگیر قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده است؛ تفاوت قیمتی که نه‌تنها موجب نارضایتی مردم و متضرر شدن مصرف‌کننده واقعی شده است، بلکه خود در نقش عامل تشدید این نابسامانی و یکی از مشوق‌های رشد واسطه‌گری ایفای نقش می‌کند.

کاهش سوداگری با عرضه خودرو صفر در بورس

در چنین شرایطی عرضه خودرو از طرف خودروسازها به‌صورت مستقیم با مشکلات عمده‌ای همراه بوده و زمینه‌ساز ایجاد نارضایتی عمومی شده است، پیشنهاد «عرضه خودرو صفر در بورس کالا» به‌عنوان راهکاری در جهت حفظ منافع عمومی مطرح شده است. در همین ارتباط، محمدجواد شاهجویی، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اجرای چنین طرحی می‌تواند علاوه بر کم‌رنگ کردن جذابیت‌های بازار سوداگری خودرو، میزان تقاضای خرید خودرو صفر را به میزان تقاضای واقعی و مصرفی نزدیک کرده و هم‌چنین سبب کشف قیمت واقعی خودروها در یک فضای شفاف و رقابتی شود.

وی معتقد است: با عرضه خودرو صفر در بورس کالا، رفته‌رفته قیمت‌هایی را که مراجعی چون سایت‌های اینترنتی و مافیای قیمت‌گذاری خودرو تعیین می‌کردند از بین می‌رود و مابه‌التفاوت قیمت مصوب کارخانه و قیمت کشف‌شده به‌جای آنکه به‌حساب دلالان این بازار واریز شود، می‌تواند صرف منابع نوسازی ناوگان عمومی حمل‌ونقل در کشور شده و موجبات منتفع شدن همه مردم از این منابع را فراهم کند.

نوسازی حمل و نقل عمومی در انتظار درآمدهای مالیاتی

اگر فرض کنیم که در شرایط موجود تولید، خودروسازها همچون سال گذشته بتوانند ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و به‌واسطه بورس کالا به مصرف‌کننده‌ها عرضه نمایند، شاهچراغی برآورد می‌کند بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان برای صرف در پروژه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌صورت سالانه، در اختیار دولت و شهرداری‌ها قرار بگیرد. لازم به ذکر است که نوسازی تمامی ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس شهری فعال در کشور، به بودجه‌ای در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

این کارشناس بازار خودرو معتقد است: با هزینه کردن چنین مبلغی در بخش توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، نه‌تنها می‌توان به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه همت گمارد، بلکه می‌توان به ایجاد اشتغال، گسترش رونق تولید داخلی، کاهش آلاینده‌های مضر و نهایتاً کاهش مصرف سوخت اهتمام ورزید؛ به‌طوری‌که می‌توان انتظار داشت تا با کاهش خودرومحوری و کاهش مصرف بنزین، میزان مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز کاهش‌یافته و سوخت مازاد به‌عنوان کالایی پر تقاضا به کشورهای دیگر صادرشده و درآمد ارزی پایدار برای کشور حاصل شود؛ درآمدی که تحریم هم نمی‌تواند آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.

الزامات موفقیت ایده عرضه خودرو در بورس

البته نباید فراموش کرد اجرای صحیح این طرح در راستای رسیدن به اهداف ذکرشده مستلزم رعایت الزاماتی است؛ شاهچراغی می‌گوید: در وهله اول، باید توجه شود که عرضه خودرو در بورس کالا باید بدون تعیین سقف قیمتی انجام شود تا به ایجاد تقاضای چند برابر ظرفیت همچون روش اخیر پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ منتج نگردد، در گام بعد باید صدور پلاک برای خودروهای صفرکیلومتر منوط به ارائه مدارک خرید مستقیم از بورس کالا شود تا از ایجاد بازارهای ثانویه جلوگیری گردد؛ ضمن اینکه خودروسازها باید متعهد شوند که میزان عرضه در بورس کالا را مناسب و مستمر کنند تا ادامه این فرآیند با مشکل کمبود عرضه مواجه نشود.//

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از توزیع فصلی و مناسبتی خودرو گفت: تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سه هفته پیش اعلام کرد که یک میلیون و 200 هزار خودرو امسال در بازار توزیع می‌شود که بر همین اساس تا پایان تیرماه باید 400 هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از 100 هزار خودرو بوده است.

وی با اشاره به این که اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، گفت: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل موجب بر هم زدن قیمت خودرو می‌شود و ما هم اکنون شاهد اختلاف 80 تا 100 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در زمینه خرید و فروش و اجاره بهای مسکن هم مورد انتقاد و سوال هستیم، اما ما، چون هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم دست مان بسته است و رییس جمهور در خصوص اجاره بها، دو سه هفته پیش مطلبی را گفتند که ما استقبال می‌کنیم.

رایگانی افزود: اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی کننده باز خواهد بود، اما متاسفانه در بخش مسکن هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش برای برخورد بازتر نخواهد بود؟ افزود: این که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت یا قوه قضاییه باشد تفاوتی در نحوه اعمال صلاحیت‌ها و رسیدگی تعزیرات ندارد، چون براساس اختیاراتی که قانون گذار به سازمان تعزیرات داده است اقدام می‌شود و زیرمجموعه هر قوه‌ای که باشیم تفاوتی وجود ندارد.

رایگانی گفت: البته ما بیشترین تعامل را با قوه قضاییه داریم و هر جا نیاز بوده است دادستان‌های سراسر کشور در کنار ما بوده اند و ما در زمینه بررسی تخلفات زیرمجموعه‌های دولت نیز هیچ مشکلی برای ورود نداریم کما این که بحث خودرو زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ما پرونده‌های زیادی در خصوص خودرو در تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: سازمان تعزیرات در حوزه صلاحیت هایش به وظیفه ذاتی و سازمانی خود می‌پردازد و مشکل اصلی ما فارغ از این که زیرمجموعه کدام قوه باشیم بخشی از اختیاراتی است که باید افزایش پیدا کند و این توقع ما و مردم است چرا که باید جوابگوی حاکمیت باشیم.

وصول 165 میلیارد تومان از جرایم تعزیرات
سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 135 هزار و 208 پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و 119 هزار و 904 پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

وی گفت: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد 94 هزار و 137 پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز وارد شده که 81 هزار و 818 پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 807 میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و 26 میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که 165 میلیارد تومان وصول شده است.

رایگانی افزود: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 6 هزار و 545 پرونده در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا) تشکیل شده و برای تعداد 5 هزار و 640 پرونده نیز حکم صادر شده است و متخلفان به پرداخت 75 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و با عملکرد 86 درصدی در این زمینه تعداد یک هزار و 154 پرونده در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این بازه زمانی 8 میلیون و 936 هزار عدد ماسک، 566 هزار لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده، 75 میلیون و 461 هزار جفت دستکش یکبار مصرف و 68 هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده است که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.

بیشترین انرژی ما صرف پرونده‌های ارزی می‌شود
سیدیاسر رایگانی در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: قانون مربوط به بهداشت، دارو و درمان مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به اصلاحاتی در بخش بروزکردن جرایم دارد و یکی از مهمترین قوانین که در این مورد با آن مواجهیم این است که مثلا در زمینه گرانفروشی دارو میزان جرایم بسیار پایین است و بازدارندگی ندارد و دائم در این خصوص مردم از ما گلایه می‌کنند.

وی گفت: بحث فاکتورسازی و سندسازی برای تحمیل هزینه به بیماران هم از دیگر معضلاتی است که باید جرایم آن در قانون بروز شود و ما در مباحث بهداشتی و درمانی با فعالیت بدون مجوز و پروانه برخی‌ها مواجهیم که میزان جرایم بسیار کم است و امیدواریم تصمیمی که در بروزشدن آن گرفته شده است در دیگر حوزه‌ها هم اتفاق بیفتد.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صاحبان پرونده‌ها می‌توانند نتیجه پرونده خود را به صورت سیستمی ببینند؟ افزود: ما در این خصوص استقبال می‌کنیم و تلاش سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه همکار ستاد قاچاق کالا و ارز این است که همه پرونده‌ها به صورت سیستمی به تعزیرات وارد شود و اخیرا شنیدیم سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان بنا دارد این اقدام را انجام دهد و از نظر ما اتحادیه ها، نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اطلاعات هم باید اینگونه عمل کند.

وی سیستمی شدن رسیدگی به پرونده‌ها را موجب افزایش سرعت رسیدگی، بالارفتن شفافیت و به حداقل رسیدن دخل و تصرف در پرونده‌ها خواند و گفت: باید شرایط به گونه‌ای شود که فرد متخلف، متهم و یا مجرم از طریق کدرهگیری بتواند وارد سامانه شود و الکترونیکی پرونده اش را رصد کند.

سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره میزان پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی افزود: پرونده‌های مربوط به ایفانکردن تعهدات ارزی وقت و انرژی بسیار زیادی را از سازمان می‌گیرد و بخش زیادی از این پرونده‌ها که به تعزیرات ارسال می‌شود رسیدگی شده است.

رایگانی گفت: قاعدتا برخی از این پرونده‌ها فقط با یک اسم به تعزیرات آمده و هیچ نشانی و اطلاعات دیگری نداریم و حتی نوع کالایی که آن فرد ارز گرفته است در اختیار نداریم و گاهی اوقات همکاران ما با یک اسم به خیلی از اطلاعات رسیده اند، اما وقت زیادی از تعزیرات گرفته شده است.

وی درباره افزایش ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات در حوزه نظارت بر بازار هم افزود: با صددرصد توان در سراسر کشور تا پایان امسال فعال خواهیم بود و در همه استان‌ها و شهرستان‌هایی که شعبه مستقر داشته باشیم هر روز گشت‌های مشترک فعال خواهد بود.

رایگانی گفت: بیشترین تمرکز این گشت‌ها باتوجه به شرایط موجود نظارت بر قیمت‌ها از جمله مرغ، تخم مرغ، ملزومات بهداشتی و دارو و درمان باتوجه به شیوع بیماری کرونا است.

جرایم 59 عنوان تخلف به روز می‌شود
سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما این است که جرایم تعزیرات بازدارنده و ضمانت اجرایی داشته باشد و اخیرا وزیر دادگستری در هیات دولت درخواستی مبنی بر اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 را داشت که این ماده در اردیبهشت امسال اصلاح شد.

وی گفت: در خصوص بروز نبودن جرایم سازمان تعزیرات به 59 عنوان تخلف برخوردیم که جرایم شان بروز نشده بود و این عناوین تخلف در هیات دولت مطرح و قرار شد تا هفته آینده در هیات دولت تصویب شود.

رایگانی به بیان تعدادی از این عناوین تخلفی اشاره کرد و گفت: درهمین ارتباط مواد یک تا 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بروز می‌شود که یکی از این مواد جریمه 5 هزار تومانی دارو بود که این جریمه از 930 هزارتومان تا 18 میلیون و 600 هزار تومان بروز می‌شود.

وی گفت: مواد 6، 8، 12 و 13 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و گرانفروشی بروز شده است.

سخنگوی تعزیرات ادامه داد:در همین ارتباط میزان جرایم در موادی از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی بروز می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس در کتاب 5 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی انجام می‌شود و قدیمی‌ترین قانون مربوط به سال 1315 در مجلس شورای ملی با عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است که جرایم آن از 100 تا 1000 تومان بود که اکنون از حداقل 3 میلیون و 500 هزار تا حداکثر 35 میلیون و 600 هزار تومان تبدیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده این جرایم بروز شده در هیات دولت تصویب می‌شود تا بخش زیادی از توقعات مردم و خودمان در بحث بازدارنده بودن جرایم تعزیرات محقق شود و از این طریق می‌توان بر بازار اعمال حاکمیت کرد./

شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 1394/7/28، در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی رااز طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه به شرح زیر مصوب کرد.

به گزارش شاتا، بر این اساس و پس از برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی، آغاز اجرای طرح را اعلام می‌کند:

الف – اجازه خرید اسناد تجاری ارایه شده (توسط شرکت خودروساز) ناشی از فروش ‌مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)
در این طرح، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.
در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا 250 میلیون ریال (که بیش از 80 درصد بهای آن نباشد) در قبال ارایه اسناد تجاری ( اقساط حداکثر 84 ماه با احتساب سالانه 16درصد به صورت چک یا سفته) به نمایندگی مجاز پرداخت نمایند. در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ 16 درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند.
فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح از تاریخ هجدهم آبان 1394 در درگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک‌مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام می‌شود.
در طرح مزبور خرید خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور) با اقساط حداکثر هفت ساله امکان پذیر است.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور متقاضیان خرید خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی در شعب بانک‌ها نبوده و برای انجام خرید مورد نظر صرفاً مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

ب – اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا)
در این طرح، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می‌کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.
درخصوص فروش مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای، متقاضیان با مراجعه به تولیدکنندگان منتخب، نسبت به خرید کالای مشمول طرح مورد نظر به صورت مدت‌دار با ارایه اسناد تجاری (چک یا سفته) اقدام می‌کنند. فهرست تولیدکنندگان منتخب و کالاهای مشمول طرح در درگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام می‌شود. در ادامه بانک‌های عامل، اسناد تجاری ارایه شده از سوی تولیدکنندگان را با نرخ 16 درصد خریداری و مبلغ موردنظر را به حساب تولیدکننده واریز می‌کنند.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور خریداران کالاهای واسطه‌ای در شعب بانک‌ها نبوده و برای انجام خرید مورد نظر صرفاً مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

ج- اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی
کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق درگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.
در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند.
در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت.
در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود./

پیرو دستور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در خصوص آزادسازی معادن و ایجاد امکان واگذاری معادن به مردم از طریق بورس و فعال سازی معادن کوچک، نشست تخصصی به همین منظور با حضور مدیران ارشد سازمانهای مرتبط در محل معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

به گزارش شاتا، در این جلسه که مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و خانه معدن ایران حضور داشتند، موضوع بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه در بخش معادن، از ابعاد گوناگون بررسی شد.

همچنین در این نشست مصوبه شورای عالی بورس در خصوص امکان تبدیل حق امتیاز به اوراق بهادار از طریق بورس کالا، امکان استفاده از این مصوبه برای تبدیل پروانه های بهره برداری معادن به یونیت های قابل معامله در بورس و همچنین فراهم نمودن ساز وکار اجرایی جهت عرضه معادن غیرفعال و یا تعطیل در بورس با در نظر گرفتن قانون معادن مطرح شد.

لزوم آزادسازی پهنه های معدنی که در اختیار دولت است و راهکارهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاری در این پهنه ها مطرح و بررسی شد در این نشست مقرر شد کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای بخش معدن با حضور نمایندگان سازمان های یاد شده تشکیل و راهکارهای لازم برای تحقق این مهم عملیاتی شود.
ه گزارش ماین نیوز، پیرو دستور دکتر حسن روحانی، در خصوص آزادسازی معادن و ایجاد امکان واگذاری معادن به مردم از طریق بورس و فعال سازی معادن کوچک، نشست تخصصی برای منظور با حضور مدیران ارشد سازمان های مرتبط در محل معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این جلسه – که مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و خانه معدن ایران حضور داشتند، موضوع بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه در بخش معادن از ابعاد گوناگون بررسی شد.

همچنین در این نشست، مصوبه شورای عالی بورس درباره امکان تبدیل حق امتیاز به اوراق بهادار از طریق بورس کالا، امکان استفاده از این مصوبه برای تبدیل پروانه های بهره برداری معادن به واحدهای قابل معامله در بورس و همچنین فراهم کردن ساز وکار اجرایی برای عرضه معادن غیرفعال یا تعطیل در بورس با در نظر گرفتن قانون معادن مطرح شد.

افزون بر این، در جلسه مذکور، لزوم آزادسازی پهنه های معدنی در اختیار دولت و راهکارهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاری در این پهنه ها مطرح و بررسی شد.
در این نشست، مقرر شد کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای بخش معدن با حضور نمایندگان سازمان های یاد شده تشکیل و راهکارهای لازم برای تحقق این مهم عملیاتی شود.

بر اساس توافقات به عمل آمده با وزارت صنعت قیمت سیمان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس توافقات به عمل آمده با وزارت صنعت قیمت سیمان 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرد. بر همین اساس قیمت های جدید انواع سیمان خاکستری از تاریخ 10 تیرماه اچرایی خواهد شد.

1-اختلاف قیمت سیمان تیپ 2 با تیپ1-325 با توجه به هزینه‌های مازاد تولید به ازای هر تن 250000 ریال

2- اختلاف قیمت سیمان تیپ 5 با تیپ 2 با توجه به هزینه‌های مازاد تولید به ازاء هرتن 50 هزار ریال

3- قیمت سیمان پوزولانی، پوزولانی ویژه سرباره ای و آمیخته معادل قیمت سیمان تیپ2

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شرکت مس در خردادماه سال جاری فروش خوب ۲ هزار ۹۸۴ میلیارد تومانی را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیسیکو ، سعدمحمدی با اعلام این خبر افزود: شرکت مس با تحقق این میزان فروش در خردادماه، در مجموع در سه ماهه نخست امسال موفق به ثبت فروش 6 هزار و 417 میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1314 میلیارد تومان بیشتر فروش داشته است.

وی با اشاره به رشد 26 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: همچنین مقدار 9 تن مس کاتدی و 30 تن سولفور مولیبدن و محصولات دیگر در روزهای پایانی خردادماه در بورس کالا به فروش رفته که با توجه به عدم بارگیری در خردادماه در فروش تیرماه لحاظ خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مس تاکید کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجارتی دنیا تحت تاثیر بیماری کرونا در جهان است و بسیاری از شرکت های بزرگ معدنی و تجاری دنیا فعالیت های اقتصادی خود را متوقف یا کم کرده اند. با این حال شرکت ملی مس نه تنها برنامه تولیدی خود را بیش از برنامه محقق کرده است بلکه موفق به انجام برنامه های فروش خود نیز شده است.

بازدهی 250 درصدی سهام شرکت مس در بورس

سعدمحمدی در ادامه گفت: تا پایان خردادماه امسال سهام شرکت ملی مس در بورس بازدهی چشمگیر 250 درصدی نصیب سهام‌دارانش کرده است که نشان دهنده رفتار درست اقتصادی شرکت مس در سال جهش تولید است.

وی با تاکید بر سودآوری بالای صنعت مس و آینده درخشان این صنعت افزود: بررسی و مقایسه عملکرد بازدهی 3 ماهه شرکت های اصلی همگروه در بازار بورس و اوراق بهادار نشان دهنده این است که سهام مس در بازار سرمایه بیشترین بازدهی را در مقایسه با سهام دیگر شرکت های فلزی داشته است./

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: با تعطیلی ۱۰۰۰ معدن سنگ، بازار صادرات ۱ میلیارد دلاری را هم به رقبا واگذار کردیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه دهه اخیر صنعت سنگ در جهان به طور متوسط سالانه به ترتیب نزدیک به 7 و 9 درصد رشد را در تولید و صادرات تجربه کرده است . در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم را در این رشد داشته اند. بنابر آمارهای موجود به طور متوسط از سال 1375 تا 1392 بدون در نظر گرفتن تورم، این صنعت در داخل کشور ما نیز رشدی معادل 21 درصد را پشت سر گذاشته است. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی و قانون گذاران از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت شده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی دولت در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایتهایی از جنس

*اهدای جوائز صادراتی

*تخصیص کمک هزینه بیش از 15 درصد هزینه های شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی

*اختصاص بودجه به منظور کمک در جهت ایجاد انبار و نمایشگاه در کشورهای هدف

از صنعت سنگ خود داشته‌اند. اما متأسفانه هیچکدام از این امکانات را وزارت صنعت در اختیار واحدهای این صنعت در داخل کشور قرار نداد.

در حال حاضر بی مهری های زیاد به معادن سنگ تزئینی کشور باعث شده تا آنها در شرایطی بحرانی قرار گیرند به گونه‌ای که از 1900 معدن دارای پروانه، حدود 40 درصد از معادن بدلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار تعطیل شده و از ظرفیت 27 میلیون تن معادن، فقط 7.5 میلیون تن استخراج می‌شود. با توجه به اینکه بازار داخلی کشور، کشش بیشتری جهت جذب سنگ فرآوری شده ندارد و همچنین سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست، دراین شرایط دولت به جای حمایت از این بخش با تصمیم اعمال تعرفه بر صادرکنندگان کوپ سنگ موجب متوقف شدن بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و شاغلان معادن به ویژه در مناطق محروم شد که این امر علاوه بر تضاد با سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب ایجاد مشکلات اجتماعی محلی و منطقه‌ای هم خواهد شد.

با توجه به شرایط بحرانی معادن سنگ تزئینی که تعداد زیادی متوقف و بقیه معادن عمدتاَ پایین تر از ظرفیت پروانه، تولید می کنند و علیرغم مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی مبنی بر دریافت حقوق دولتی براساس میزان بارگیری، متأسفانه وزارت صنعت هیچگونه اقدام عملی درخصوص مصوبه شورای سیاستگذاری انجام نداده است. این درحالی است که آن وزارتخانه، حقوق دولتی را در سال 1392 ده برابر افزایش داده و حقوق دولتی سنگ های بارگیری نشده را، با جرائم سنگین آن طلب می‌کند .
*تکرار تجربه ناموفق اخذ عوارض از صادرات سنگ

تجربه تصمیم غیرکارشناسانه دولت نهم در سال 1389 در خصوص اعمال عوارض صادراتی 70 درصدی بر سنگهای کوپ صادراتی کشور موجب شد معادن این بخش با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شوند.

در سال 1389 همزمان با کاهش صادرات کوپ از 850 هزار تن به ششصد هزار تن، شاهد افزایش ششصد هزار تنی صادرات کوپ کشور ترکیه بودیم به عبارت دیگر با تصمیم غیرکارشناسانه، کشور همسایه و یکی از رقبای مهم ایران در بازار سنگ، سهم کشور را در بازار جهانی سنگ، از آن خود کرد. از طرف دیگر از سال 1389 به بعد، حتی پس از لغو مصوبه مذکور، سهم ایران از بازارهای سنگ خام بین المللی همواره روند کاهشی پیدا کرد و ایران نتوانست سهم خود را دوباره پس بگیرد.

بر خلاف انتظار افزایش عوارض صادرات کوپ، به جز ایجاد جو بی اعتمادی بر خریداران سنگ کشور، هیچ تاثیر مثبتی بر افزایش صادرات سنگهای فرآوری شده ایجاد نکرد و حتی صادرات کشور در سال 1389 از 118 هزار تن به 114 هزار تن در سال 1390 رسید. این آمار به خوبی گویای بی تأثیر بودن سیاستهای ممانعت و اعمال تعرفه های غیرکارشناسانه داشت.

در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.

کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور 45 درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.

با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود 20میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.

علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در 25 سال اخیر به طور متغیر بین 70 تا 200 میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی 23 میلیارد دلاری ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.

در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد

علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .

*تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن فقط یک سوم ظرفیت است

احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط در گفت وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه حدود 2100 پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما 30 میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط 10 میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به 50 درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود 8 میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط 600 هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض 20 درصدی صادرات است.

شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود.

در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.

کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور 45 درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.

با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود 20میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.

علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در 25 سال اخیر به طور متغیر بین 70 تا 200 میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی 23 میلیارد دلاری ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.

در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد

علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .

*تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن فقط یک سوم ظرفیت است

احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط در گفت وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه حدود 2100 پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما 30 میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط 10 میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به 50 درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود 8 میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط 600 هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض 20 درصدی صادرات است.

شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود./

پیشرفت عملیات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی با بزرگراه شهید حقانی به مرز ۴۵ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین مجری طرح‌های نگهداشت و مقاوم سازی پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: تاکنون اقدامات مختلفی از قبیل تقویت فونداسیون‌ها، ستون‌ها و سرستون‌ها با هدف بهبود عملکرد لرزه‌ای سازه به سرانجام رسیده است.

به گفته احسان رزقیان مقدم، پل تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی با بزرگراه شهید حقانی با توجه به مواردی همچون مستهلک شدن و از بین رفتن کلیه نئوپرنها و الاستومرها، ناپایداری کوله‌های موجود، مقاومت ناکافی ستون‌ها، کمبود مقاومت خمشی و برشی فونداسیون‌ها و عرشه در برابر نیروی زلزله، تحت اجرای اقدامات ترمیمی قرار گرفته است.

گفتنی است پل تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی با بزرگراه شهید حقانی با طول عمر بیشتر از ۲۰ سال شامل دو پل رفت و برگشت به طول ۶۳ متر و عرض ۱۹ متر بوده و در چهار دهانه احداث شده است. این پل سواره رو بتنی در مرز مناطق ۳ و ۷ شهرداری تهران قرار دارد.