دسته: صنعت، معدن و تجارت

پیرو دستور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در خصوص آزادسازی معادن و ایجاد امکان واگذاری معادن به مردم از طریق بورس و فعال سازی معادن کوچک، نشست تخصصی به همین منظور با حضور مدیران ارشد سازمانهای مرتبط در محل معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

به گزارش شاتا، در این جلسه که مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و خانه معدن ایران حضور داشتند، موضوع بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه در بخش معادن، از ابعاد گوناگون بررسی شد.

همچنین در این نشست مصوبه شورای عالی بورس در خصوص امکان تبدیل حق امتیاز به اوراق بهادار از طریق بورس کالا، امکان استفاده از این مصوبه برای تبدیل پروانه های بهره برداری معادن به یونیت های قابل معامله در بورس و همچنین فراهم نمودن ساز وکار اجرایی جهت عرضه معادن غیرفعال و یا تعطیل در بورس با در نظر گرفتن قانون معادن مطرح شد.

لزوم آزادسازی پهنه های معدنی که در اختیار دولت است و راهکارهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاری در این پهنه ها مطرح و بررسی شد در این نشست مقرر شد کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای بخش معدن با حضور نمایندگان سازمان های یاد شده تشکیل و راهکارهای لازم برای تحقق این مهم عملیاتی شود.
ه گزارش ماین نیوز، پیرو دستور دکتر حسن روحانی، در خصوص آزادسازی معادن و ایجاد امکان واگذاری معادن به مردم از طریق بورس و فعال سازی معادن کوچک، نشست تخصصی برای منظور با حضور مدیران ارشد سازمان های مرتبط در محل معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این جلسه – که مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و خانه معدن ایران حضور داشتند، موضوع بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه در بخش معادن از ابعاد گوناگون بررسی شد.

همچنین در این نشست، مصوبه شورای عالی بورس درباره امکان تبدیل حق امتیاز به اوراق بهادار از طریق بورس کالا، امکان استفاده از این مصوبه برای تبدیل پروانه های بهره برداری معادن به واحدهای قابل معامله در بورس و همچنین فراهم کردن ساز وکار اجرایی برای عرضه معادن غیرفعال یا تعطیل در بورس با در نظر گرفتن قانون معادن مطرح شد.

افزون بر این، در جلسه مذکور، لزوم آزادسازی پهنه های معدنی در اختیار دولت و راهکارهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذاری در این پهنه ها مطرح و بررسی شد.
در این نشست، مقرر شد کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای بخش معدن با حضور نمایندگان سازمان های یاد شده تشکیل و راهکارهای لازم برای تحقق این مهم عملیاتی شود.

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شرکت مس در خردادماه سال جاری فروش خوب ۲ هزار ۹۸۴ میلیارد تومانی را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیسیکو ، سعدمحمدی با اعلام این خبر افزود: شرکت مس با تحقق این میزان فروش در خردادماه، در مجموع در سه ماهه نخست امسال موفق به ثبت فروش 6 هزار و 417 میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1314 میلیارد تومان بیشتر فروش داشته است.

وی با اشاره به رشد 26 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: همچنین مقدار 9 تن مس کاتدی و 30 تن سولفور مولیبدن و محصولات دیگر در روزهای پایانی خردادماه در بورس کالا به فروش رفته که با توجه به عدم بارگیری در خردادماه در فروش تیرماه لحاظ خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مس تاکید کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجارتی دنیا تحت تاثیر بیماری کرونا در جهان است و بسیاری از شرکت های بزرگ معدنی و تجاری دنیا فعالیت های اقتصادی خود را متوقف یا کم کرده اند. با این حال شرکت ملی مس نه تنها برنامه تولیدی خود را بیش از برنامه محقق کرده است بلکه موفق به انجام برنامه های فروش خود نیز شده است.

بازدهی 250 درصدی سهام شرکت مس در بورس

سعدمحمدی در ادامه گفت: تا پایان خردادماه امسال سهام شرکت ملی مس در بورس بازدهی چشمگیر 250 درصدی نصیب سهام‌دارانش کرده است که نشان دهنده رفتار درست اقتصادی شرکت مس در سال جهش تولید است.

وی با تاکید بر سودآوری بالای صنعت مس و آینده درخشان این صنعت افزود: بررسی و مقایسه عملکرد بازدهی 3 ماهه شرکت های اصلی همگروه در بازار بورس و اوراق بهادار نشان دهنده این است که سهام مس در بازار سرمایه بیشترین بازدهی را در مقایسه با سهام دیگر شرکت های فلزی داشته است./

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: با تعطیلی ۱۰۰۰ معدن سنگ، بازار صادرات ۱ میلیارد دلاری را هم به رقبا واگذار کردیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه دهه اخیر صنعت سنگ در جهان به طور متوسط سالانه به ترتیب نزدیک به 7 و 9 درصد رشد را در تولید و صادرات تجربه کرده است . در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم را در این رشد داشته اند. بنابر آمارهای موجود به طور متوسط از سال 1375 تا 1392 بدون در نظر گرفتن تورم، این صنعت در داخل کشور ما نیز رشدی معادل 21 درصد را پشت سر گذاشته است. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی و قانون گذاران از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت شده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی دولت در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایتهایی از جنس

*اهدای جوائز صادراتی

*تخصیص کمک هزینه بیش از 15 درصد هزینه های شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی

*اختصاص بودجه به منظور کمک در جهت ایجاد انبار و نمایشگاه در کشورهای هدف

از صنعت سنگ خود داشته‌اند. اما متأسفانه هیچکدام از این امکانات را وزارت صنعت در اختیار واحدهای این صنعت در داخل کشور قرار نداد.

در حال حاضر بی مهری های زیاد به معادن سنگ تزئینی کشور باعث شده تا آنها در شرایطی بحرانی قرار گیرند به گونه‌ای که از 1900 معدن دارای پروانه، حدود 40 درصد از معادن بدلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار تعطیل شده و از ظرفیت 27 میلیون تن معادن، فقط 7.5 میلیون تن استخراج می‌شود. با توجه به اینکه بازار داخلی کشور، کشش بیشتری جهت جذب سنگ فرآوری شده ندارد و همچنین سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست، دراین شرایط دولت به جای حمایت از این بخش با تصمیم اعمال تعرفه بر صادرکنندگان کوپ سنگ موجب متوقف شدن بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و شاغلان معادن به ویژه در مناطق محروم شد که این امر علاوه بر تضاد با سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب ایجاد مشکلات اجتماعی محلی و منطقه‌ای هم خواهد شد.

با توجه به شرایط بحرانی معادن سنگ تزئینی که تعداد زیادی متوقف و بقیه معادن عمدتاَ پایین تر از ظرفیت پروانه، تولید می کنند و علیرغم مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی مبنی بر دریافت حقوق دولتی براساس میزان بارگیری، متأسفانه وزارت صنعت هیچگونه اقدام عملی درخصوص مصوبه شورای سیاستگذاری انجام نداده است. این درحالی است که آن وزارتخانه، حقوق دولتی را در سال 1392 ده برابر افزایش داده و حقوق دولتی سنگ های بارگیری نشده را، با جرائم سنگین آن طلب می‌کند .
*تکرار تجربه ناموفق اخذ عوارض از صادرات سنگ

تجربه تصمیم غیرکارشناسانه دولت نهم در سال 1389 در خصوص اعمال عوارض صادراتی 70 درصدی بر سنگهای کوپ صادراتی کشور موجب شد معادن این بخش با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شوند.

در سال 1389 همزمان با کاهش صادرات کوپ از 850 هزار تن به ششصد هزار تن، شاهد افزایش ششصد هزار تنی صادرات کوپ کشور ترکیه بودیم به عبارت دیگر با تصمیم غیرکارشناسانه، کشور همسایه و یکی از رقبای مهم ایران در بازار سنگ، سهم کشور را در بازار جهانی سنگ، از آن خود کرد. از طرف دیگر از سال 1389 به بعد، حتی پس از لغو مصوبه مذکور، سهم ایران از بازارهای سنگ خام بین المللی همواره روند کاهشی پیدا کرد و ایران نتوانست سهم خود را دوباره پس بگیرد.

بر خلاف انتظار افزایش عوارض صادرات کوپ، به جز ایجاد جو بی اعتمادی بر خریداران سنگ کشور، هیچ تاثیر مثبتی بر افزایش صادرات سنگهای فرآوری شده ایجاد نکرد و حتی صادرات کشور در سال 1389 از 118 هزار تن به 114 هزار تن در سال 1390 رسید. این آمار به خوبی گویای بی تأثیر بودن سیاستهای ممانعت و اعمال تعرفه های غیرکارشناسانه داشت.

در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.

کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور 45 درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.

با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود 20میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.

علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در 25 سال اخیر به طور متغیر بین 70 تا 200 میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی 23 میلیارد دلاری ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.

در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد

علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .

*تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن فقط یک سوم ظرفیت است

احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط در گفت وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه حدود 2100 پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما 30 میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط 10 میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به 50 درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود 8 میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط 600 هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض 20 درصدی صادرات است.

شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود.

در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.

کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور 45 درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.

با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود 20میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.

علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در 25 سال اخیر به طور متغیر بین 70 تا 200 میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی 23 میلیارد دلاری ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.

در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد

علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .

*تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن فقط یک سوم ظرفیت است

احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط در گفت وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه حدود 2100 پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما 30 میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط 10 میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به 50 درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود 8 میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط 600 هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض 20 درصدی صادرات است.

شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود./

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علیرغم تحریم های ظالمانه بر علیه صنعت فولاد کشور، صادرات شرکت فولاد مبارکه به 40 کشور دنیا صورت گرفته و نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در تداوم بهره برداری از طرح های پویش «تولید، تداوم امید» با حضور در استان صنعتی اصفهان پروژه های مرتبط با فولاد مبارکه را افتتاح و کلنگ زنی کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات شرکت فولاد مبارکه به حدود 40 کشور دنیا، گفت: سال گذشته درآمد حاصل از صادرات این مجموعه صنعتی 1.5 میلیون تن به ارزش 700 میلیون دلار بوده که به خوبی نشان می دهد، علیرغم فشار تحریم ها میزان صادرات این واحد صنعتی به دو برابر افزایش یافته است.
مدرس خیابانی افزود: بخشی از صادرات محصولات فولاد مبارکه که به لحاظ کیفیت نیز برابری با نمونه های خارجی رقبای خود دارد، به کشور اروپایی نیز صادر می شود.
وی تصریح کرد: بهره برداری از طرح های صنایع معدنی فولاد مبارکه و آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی طرح های جدید این مجموعه، پیام روشنی را به دشمنان قسم خورده کشور منتقل می کند و آن اینکه، علیرغم همه محدودیت ها و سنگ اندازی ها پیش پای اقتصاد ایران، کشور یک لحظه از توسعه غافل نشده و روند توسعه ای متوقف نشده است.
مدرس خیابانی گفت: امروز مجموعه پروژه طرح نورد گرم 2 به ظرفت 4.2 میلیون تن کلنگ زده شد؛ افتخار دیگری را به مجموعه افتخارات این واحد صنعتی اضافه کرده و مدیرعامل این مجموعه متعد شده است تا کمتر از 900 روز دیگر، این طرح را به مرحله عملیاتی و بهره برداری برساند.

فرمانده هوافضای سپاه انقلاب اسلامی ایران در جلسه مشترک با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل صنایع خودروسازی کشور تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس صنایع کشور به کمک ما آمدند از این رو امروز تکلیف صنایع دفاعی، کمک به اقتصاد و صنعت کشور است.

به گزارش شاتا؛ سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده افزود: دشمنان ما با برنامه، صنعت خودروسازی کشور را تحریم کردند و ما تبعات آن را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با دپوی خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها مشاهده کردیم، اما حرکت خوبی که در وزارت صمت و صنایع خودروسازی برای قطع وابستگی صورت گرفت موجب شد امروز این مشکل را نداریم اگرچه هنوز در بحث کیفی و خلق ایده و تبدیل آن به محصول در صنعت خودروسازی مشکلاتی داریم.

وی با بیان این که هم افزایی و استفاده از داشته‌های یکدیگر موجب خدمت به تولید کشور می‌شود، گفت: در حوزه معدن تجهیزاتی داریم که در بخش اکتشاف کمک خواهد کرد ضمن این که در حوزه توانمندی‌های فضایی و عکس‌های ماهواره‌ای می‌توانیم به بخش معدن کمک کنیم به طور نمونه یکی از سازمان‌ها برای نقشه برداری محدوده‌ای معدنی، ۶ تا ۷ ماه زمان پیش بینی کرده بود که ما با استفاده از امکانات پروازی ۵ تا ۶ روز انجام دادیم.

سردار حاجی زاده گفت: در حوزه خودرو اقداماتی انجام شده که رو به جلو بوده و اخیرا تصمیم گیری شد کمیته‌هایی مشترک تشکیل شود از این رو در حوزه خودرو تجربیات خود را در بخش تحقیقات منتقل خواهیم کرد ضمن این که در بحث افزایش کیفی، ارزان سازی، کاهش مصرف سوخت و بومی سازی قطعات باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: در حوزه الکتریک و الکترونیک مجموعه ما توانمند است و می‌تواند تجربیات خود را در رفع کاستی‌های موجود ارائه کند البته شاید در بعضی از موارد نیاز به ورود فیزیکی ما نباشد و فقط تجربیات و اطلاعات خود را منتقل کنیم.

سردار حاجی زاده گفت: اگر قطعه ساز، انحصاری شود این شروع فساد و اذیت کردن قطعه ساز خواهد بود ما در تجربه‌های دفاعی خود هیچ وقت کاری نکردیم که تامین کننده و سازنده انحصاری شود.

خبرگزاری مهر/گروه استان‌ها- فریده خدادادی: پیش از پایان سال ۹۸، شیوع کرونا در کشور باری را به مشکلات کشور اضافه کرد و در کنار تحریم‌های ظالمانه و مشکلات واحدهای صنعتی به‌تبع اشتغال کارگران و معیشت آن‌ها مورد مخاطره قرار گرفت که نمونه بارز آن را در شرکت هپکو شاهد هستیم.

اما با نام‌گذاری امسال به نام جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، امیدی در دل‌ها ایجاد شد؛ به‌طوری‌که ایشان فرمودند ما بایستی تولید را به‌جایی برسانیم که در زندگیِ مردم اثر بگذارد. حال این پرسش مطرح است، باگذشت سه ماه از سال جاری تا چه اندازه عمل به این فرمایشات و اجرایی شدن آن در دستور کار مسئولان اجرایی کشور و استان قرارگرفته است.

صنایعی مانند شرکت هپکو وجود دارند که باوجود منابع انسانی ماهر بنا به دلایل مختلف از تولید و حرکت بازایستاده‌اند و پرسنل و کارگران آن با وعده‌های بی‌سرانجام دیگر رمقی برای انجام کار ندارند، اما همواره با هر سختی خانه امید خود را حفظ کرده و ترک نمی‌کنند به امید اینکه بار دیگر گوش آن‌ها از سروصدای راه‌اندازی خطوط تولید پر شود و لبشان از رونق تولید خندان.

قصه پر غصه این شرکت در این سال‌ها برای رسانه‌ها و مسئولان تکرار شده است و هرازگاهی مطرح‌شدن موضوع واگذاری شرکت هپکو امید را به خانه دل کارگران روانه کرده و پس از مدتی بدون هیچ دستاوردی شرکت به حال خود رها می‌شود، وضعیتی که اکنون در این شرکت حکم‌فرما است.

کاش به‌جای عنوان کردن مشکلات این شرکت کمی توجه همگان به توانایی‌های و سابقه این شرکت در تولید معطوف شود که چه بود و چرا به این وضع دچار شد. خبرنگار مهر سعی کرده به اختصار به سرگذشت و البته توانایی‌های این شرکت طی این سال‌ها اشاره کند.

سال ۱۳۵۱ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تأسیس شد و کار خود را رسماً از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های بزرگ آغاز کرد. این کارخانه از سال ۵۱ تا ۸۵ از کارنامه کاری بسیار قابل توجهی برخوردار بوده است.

همچنین در سال ۶۴ طرح توسعه این شرکت با محوریت طراحی و تولید استراکچرهای ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی با مشارکت شرکت لیبهر آلمان آغاز شد. دهه ۷۰ با روی کار آمدن فردی به نام علی‌محمد رفیعی برای ۱۷ سال اقدامات قابل توجهی برای شرکت هپکو انجام شد، به‌طوری که از هیچ کوششی برای تولید فروگذار نکرد و می‌توان گفت با وجود پروژه‌های عمرانی و ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی، اتصال زنجیره‌های تولید در این شرکت کم‌کم شکل گرفت.

آغاز مشکلات هپکو با واگذاری به بخش خصوصی

و اما مشکلات شرکت هپکو از سال ۸۵ با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد به‌طوری‌که شرکت با یک‌هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل و حدود ۶۰ درصد تولید تجهیزات سنگین از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق سازمان خصوصی‌سازی به شرکت واگن‌سازی کوثر به مدیریت علی‌اصغر عطاریان واگذار شد. با تغییر تیم مدیریتی وضعیت تولید شرکت افول پیدا کرد تا حدی که حتی وی حاضر نشد از تخصص مدیران قبلی برای سرپا نگه‌داشتن شرکت استفاده کند.

این اهمال‌کاری‌ها سبب شد کارخانه هپکو به‌عنوان یکی از کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات کشور در مسیر سراشیبی سقوط قرار بگیرد. به دنبال کاهش تولیدات و افزایش مشکلات از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی کارگران هپکو آغاز و از فضای داخل کارخانه به سطح شهر کشیده شد و عده‌ای بازداشت و سپس با پیگیری دستگاه قضائی آزاد شدند.

با بررسی وضعیت هپکو می‌توان این نکته را دریافت که هر بار کارگران با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود مواجه شده و اعتراض می‌کنند، مسئولان از طریق اخذ وام مطالبات کارگران را پرداخت می‌کنند تا اعتراضی به وجود نیاید درحالی‌که این کار فقط یک مسکن موقت است و آن‌ها در این شرایط به‌دنبال کار و تولید هستند و بااینکه ماجرای تکراری مشکلات پرداخت حقوق هرماه مطرح است، اما دغدغه اصلی آن‌ها در این شرایط به‌شمار نمی‌رود.

و اما از همه این مسائل که بگذریم، سال گذشته اتفاقاتی درباره این شرکت از سوی مسئولان استان اتفاق افتاد به‌طوری‌که با ارسال نامه‌ای از سوی استاندار مرکزی به رئیس‌جمهوری درنهایت رئیس دولت به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوری مبنی بر اقدام فوری در مورد فسخ قرارداد با سهام‌دار اخیر این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی را ابلاغ کرد.

به دنبال این مسئله سال گذشته در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور وزرای اقتصادی دولت، وزیر کشور، استاندار مرکزی و معاونان و مدیران شرکت‌های صنعتی بزرگ اراک تشکیل شد و پیرامون مسائل مختلف ازجمله هپکو بحث‌هایی صورت پذیرفت تا درنهایت ۲۴ آذرماه ۹۸ بر اساس مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در مورد هپکو، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد ظرف مدت ۲ هفته نسبت به واگذاری شرکت هپکو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام کند و در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله برای واگذاری شرکت مزبور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که با تشخیص وزیر به «ایمیدرو» یا «ای‌درو» منتقل شود.

همچنین قرار شد نسبت به پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به‌نحوی‌که حداکثر ظرف یک هفته تسهیلات مزبور به هپکو پرداخت شود، اقدامات لازم صورت پذیرد.

از طرفی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باید حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اقدامات لازم به‌منظور عقد قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید با شرکت هپکو به‌صورت ترک تشریفات و بدون ضمانت‌نامه بانکی را به عمل می‌آورد و با توجه به عدم امکان تأمین ضمانت‌نامه لازم توسط هپکو، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در صورت لزوم مجوز لازم برای این کار را از دولت اخذ می‌کرد. همچنین برای عقد قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید شرکت هپکو حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اقدامات لازم باید به‌عمل می‌آمد و با فوریت پیش‌پرداخت قرارداد به هپکو پرداخت می‌شد.

به‌دلیل محقق نشدن هیچ‌یک از وعده‌های مذکور از سوی سازمان خصوصی سازی کارگران هپکو بار دیگر مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند و اعتراضاتشان در روزهای بعد همچنان ادامه پیدا کرد.

به‌دنبال این قضایا استاندار مرکزی سوم دی‌ماه ۹۸، به معاون اول رئیس‌جمهوری نامه‌ای ارسال کرد مبنی بر اینکه ۲ هفته پیش در جلسه «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ استان مرکزی» مصوب شد، سازمان خصوصی‌سازی شرکت هپکو را به وزارت صمت تحویل دهد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صلاحدید لازم آن را واگذار کند که اقدام مؤثری تا آن روز صورت نگرفت.

ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی با شرکت هپکو که بیشتر در قالب قراردادی تنظیم‌شده، علاوه بر خروج این شرکت و همکاران قطعه‌ساز از مشکلات، موجب نوسازی ناوگان خواهد شداستاندار در این نامه با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باگذشت ۲ هفته از جلسه مذکور و همچنین استعفای مدیرعامل هلدینگ هپکو خواستار پیگیری و دستور مؤکد معاون اول رئیس‌جمهوری برای تحقق مصوبات و وعده‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد.

موارد اشاره‌شده خلاصه‌ای از اقدامات و تلاش‌های مسئولین استانی و کشوری در خصوص کمک به هپکو در سال گذشته بود و اما در ۱۳ فروردین‌ماه امسال وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه ستاد برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید سازمان برنامه‌وبودجه که اختصاص به بررسی طرح‌های وزارت راه و شهرسازی داشت، گفت: ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی با شرکت هپکو که بیشتر در قالب قراردادی تنظیم‌شده، علاوه بر خروج این شرکت و همکاران قطعه‌ساز از مشکلات، موجب نوسازی ناوگان خواهد شد.

با این تفاسیر اما اینکه این قرارداد چه زمانی عملیاتی می‌شود، مشخص نیست!

استاندار مرکزی ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری در دیدار با رئیس قوه قضائیه پیرامون بررسی مشکلات شرکت هپکو به وی پیشنهاد کرد که شرکت هپکو به‌سرعت به ایمیدرو واگذار شود و سه درصد از سهام این شرکت به فروش برسد که با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه و تصویب شد که باید به‌طور مستقیم برای تولید و خرید قطعات هزینه شود و صرف بدهکاری‌ها نشود که البته فروش این سه درصد باید از سازوکار قانونی مشخص برخوردار باشد.

بر اساس قانون مبلغ فروش حاصل از محل این سه درصد باید به‌طور مستقیم به خزانه واریز شود، اما در جلسه پیشنهاد شد سران سه قوه مصوب کنند این مبلغ به‌صورت امانی به هپکو واگذار شود و گروهی نیز بر این پول برای حوزه تولید نظارت کنند.

رئیس قوه قضائیه در این جلسه منشأ مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی‌سازی دانست و با تأکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات هپکو، بیان کرده بود که واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در راستای احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید است.

با توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه در این نشست مقرر شد، تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس شود تا از سوی مسئولان مربوطه مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.

در خصوص اصل مسئله واگذاری شرکت هپکو به سازمان ایمیدرو هیچ‌کسی بحثی ندارد، اما مسائل نهایی طی نشستی بین سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو در یک هفته باید مطرح و به‌فوریت انجام شود که متأسفانه این قضیه به طول انجامیده استهمچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت کنند که اخیراً مدیرکل دادگستری استان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی از این شرکت بازدیدی به عمل آوردند و در جریان مسائل کارگران قرار گرفتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز قبلاً در ۱۸ اردیبهشت‌ماه عنوان کرد جلسه‌ای که در ۱۸ آذرماه سال ۹۸ در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات سه شرکت هپکو، آذر آب و واگن پارس برگزار شد، مصوبات خوبی به همراه داشته، که به‌طور مرتب اجرایی شدن این مصوبات توسط معاونین وی در حال پیگیری است که البته بخشی اجرایی شده و بخشی دیگر در دست اجرا است.

سعید فرخی عنوان کرده بود در خصوص اصل مسئله واگذاری شرکت هپکو به سازمان ایمیدرو هیچ‌کسی بحثی ندارد، اما مسائل نهایی طی نشستی بین سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو در یک هفته باید مطرح و به‌فوریت انجام شود که متأسفانه این قضیه به طول انجامیده است.

از طرفی دوم خردادماه سال جاری جلسه بررسی واگذاری هپکو به ایمیدرو با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که بر اساس مصوبات آن، مقرر شد تا کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و به‌صورت مرتب هر هفته تشکیل جلسه بدهد.

کمیته فنی برای ریشه‌یابی مشکلات شرکت هپکو تشکیل شد

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) سوم خردادماه در برنامه خبری رسانه ملی عنوان کرد کمیته فنی برای ریشه‌یابی مشکلات شرکت هپکو تشکیل و ریشه این مشکلات شناسایی‌شده است.

به گفته صباغ مقرر شد، واردات ماشین‌آلات دست‌دوم مشابه تولید هپکو، به‌طور کل ممنوع شود تا بتوان از این طریق، بازار داخل را برای تولیدکننده‌های داخلی باز کرد.

وی عنوان کرده بود که سفارش وزارت راه برای ماشین‌آلات راه‌سازی بر اساس مصوبه آذرماه دفتر معاون اول ریاست جمهوری انجام‌شده و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی آن را تأیید کرده است. سفارش سوم مربوط به خود ایمیدرو و حوزه معدن است که از طریق معادن بزرگ کشور زیر نظر ایمیدرو انجام می‌شود.

به گفته صباغ شرکت هپکو بخش مهندسی و ساخت تجهیزات هم دارد که اجرای بخشی از طرح‌های توسعه‌ای کشور را می‌توان به این شرکت واگذار کرد تا به بازیابی این شرکت کمک شود.

خبرنگار مهر به‌منظور اطلاع بیشتر از وضعیت شرکت هپکو طی تماس‌های مکرر با مدیرعامل فعلی هلدینگ شرکت موفق به صحبت با وی نشد، اما وی اخیراً در گفتگو با یکی از روزنامه‌های استان عنوان کرده رسماً مدیرعامل هلدینگ هپکو نیست چراکه به دلیل مسائلی، نام وی ثبت رسمی نشده است.

خبرنگار مهر در تماس با مدیرعامل شرکت هپکو اراک نیز با این پاسخ مواجه شد که باید مسائل مربوط به شرکت ایمیدرو حل شود تا بتوان برای حل مشکلات شرکت هپکو چاره‌اندیشی کرد و سپس بتوان مصاحبه‌های تکمیلی را انجام داد.

غلامی افزود: در حال حاضر مشکل اصلی مواجهه با مشکلات مالی است درحالی‌که مشتری وجود دارد، اما پول برای خریداری اجناس موردنیاز نیست.

وی عنوان کرد: در حال حاضر با ایمیدرو وارد مذاکره شدیم تا بدهی‌ها و طلب‌ها مشخص شود، توافق صورت پذیرد، پول در اختیار شرکت قرار گیرد و بتوان محصولاتی در شرکت تولید کرد البته تا یک ماه آینده نتیجه این مذاکرات مشخص می‌شود.

حسابرسی ویژه شرکت هپکو

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باوجود تکرار مشکلات این شرکت تنها درخواست بنده از مسئولان پاسخ به این پرسش است که حسابرسی ویژه شرکت هپکو چه زمانی انجام می‌شود؟

ابوالفضل رنجبر ادامه داد: با حسابرسی ویژه شرکت هپکو توسط قوه قضائیه بسیاری از مسائل شفاف و هزاران سرمایه‌گذار برای شرکت پیدا می‌شود. سازمان بازرسی برای پیگیری این مسئله ورود پیدا کند و دو الی سه نفر از مجموعه هپکو از قبیل گروه مهندسی، مالی و کارگری در این حسابرسی ویژه همکاری کنند.

وی افزود: با توجه به مشخص نشدن واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو تنها خواسته ما بررسی دقیق حسابرسی ویژه عملکردی این شرکت از همین اواخر مدیریت مدیران فعلی تا سهام‌داران اوایل شرکت است.

واگذاری هپکو به ایمیدرو هنوز مشخص نشده است

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو تأکید کرد: با توجه به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو شاهد هستیم این خواسته هنوز اجرایی نشده و باید فردا به مردم پاسخ دهیم که چرا این مسئله مهم انجام‌نشده است. هرچند دستگاه‌های نظارتی باید بر هر نوع واگذاری حتی به ایمیدرو یا ای درو با دقت عمل بیشتری نظارت کنند و از نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان استان تقاضا داریم حتماً در خصوص واگذاری سوم شرکت هپکو با دقت عمل بیشتری نظارت و پیشنهاد بدهند.

رنجبر گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندین نامه به وزارت صمت مبنی بر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو ارسال کرده است، اما اینکه ایمیدرو موافق این قضیه است یا چه پیش‌شرط‌هایی را گذاشته برای ما روشن نشده است و از تمامی مسئولان استانی خواهشمندیم به‌صورت شفاف در خصوص واگذاری هپکو به ایمیدرو بدون هیچ پیش‌شرطی تحقیق و تفحص کنند که منظور از هیچ پیش‌شرطی چیست.

هپکو از دارایی، تجهیزات و منابع انسانی دارای تجربه برخوردار است

وی عنوان کرد: بااینکه تمامی افراد از مشکلات شرکت هپکو صحبت می‌کنند کمتر به توانمندی آن می‌پردازند، چراکه هپکو این بت ساخته‌شده نیست بلکه از دارایی، تجهیزات و منابع انسانی دارای تجربه برخوردار است و هیچ‌کسی این موهبت‌ها را نمی‌بیند و به بدهی‌های آن و مشکلات کارگری توجه دارند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو گفت: مدیرعامل فعلی شرکت هپکو اراک از سابقه مدیریت یک مجموعه کارگاهی برخوردار است و نمی‌تواند آن‌گونه که باید در سمت مدیرعامل یک شرکت بزرگ صنعتی تصمیم‌گیری و ایفای نقش کند.

وی خاطرنشان کرد: در طول این هشت ماه مدیرعامل مذاکراتی برای شرکت هپکو داشته که هنوز نهایی نشده و خروجی مذاکرات هم برای ما مشخص نشده است و در جلسات وقتی مطالبه برای کار داریم پاسخ می‌دهند که در حال مذاکره و پیگیری هستند که تاکنون خروجی نداشته است.

بلاتکلیفی هپکو ادامه دارد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه شرکت هپکو به‌عنوان یک واحد تولیدی پرافتخار از سرمایه‌های ملی صنعت کشور است که پنج سال اخیر در بلاتکلیفی به سر برده است.

علی‌اکبر کریمی گفت: از تابستان سال گذشته سهام این شرکت از آخرین سهام‌دار خصوصی خود به دولت منتقل شد و همواره مبحثی مطرح است که این شرکت به ای درو یا ایمیدرو منتقل شود، اما متأسفانه تاکنون این بلاتکلیفی ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: آنچه برای آینده شرکت هپکو مهم است، تدوین برنامه‌ای توسط دولت نسبت به آینده این شرکت است تا این برنامه را به دست مدیران توانمند، پاک‌دست و سالم بسپارد و بتوانند آن را اجرایی کنند و آینده خوبی را برای این شرکت رقم بزنند.

دولت باید تکلیف خود را در قبال آینده شرکت هپکو مشخص سازد

به گفته نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم، متأسفانه شاهد هستیم در این شرکت برنامه‌ای برای آینده وجود ندارد و خود دولت که سازمان خصوصی متولی آن است و شرکت را از سال گذشته در اختیار گرفته، هیچ برنامه‌ای برای شرکت هپکو تدوین نکرده و مدیران انتخاب‌شده نیز برنامه مدونی را ندارند به همین دلیل پیش از انجام هر اقدامی دولت باید تکلیف خود را در قبال آینده این شرکت مشخص سازد و برنامه برای آینده شرکت و جایگاه آن در زنجیره تولید کالاها تعیین تکلیف شود.

کریمی افزود: بنا به اخبار و شایعات مطرح‌شده قرار است، دولت مصوبه‌ای در خصوص نحوه اداره شرکت هپکو داشته باشد که همچنان منتظر عملیاتی شدن این مهم هستیم.

وی گفت: آیت‌الله رئیسی چند جلسه‌ای در استان و تهران برای پیگیری مشکلات هپکو وقت صرف کرد و تأکید کرد که باید این شرکت از بلاتکلیفی خارج و به مجموعه‌ای که به لحاظ سازمانی و مدیریتی اهلیت و صلاحیت سپرده شود. کارکنان شرکت و مردم اراک منتظر این اقدام هستند که متأسفانه تاکنون به تعویق افتاده است.

ایمیدرو در خصوص وضعیت شرکت هپکو ظرف یک‌سال آینده توضیح دهد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایمیدرو باید رسماً و شفاف به کارگران، مسئولان استان، نمایندگان مردم، مسئولین وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی در خصوص آینده این شرکت ظرف یک‌سال آینده توضیح دهد نه این‌که پس از مدت‌ها بلاتکلیفی و معطلی تنها جابه‌جایی در شرکت را شاهد باشیم دریغ از اینکه کار و رونق تولید در این شرکت شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود طرح این مسائل اما هنوز پاسخ مناسبی که وضعیت کارگران را مشخص سازد و آن‌ها را از بلاتکلیفی خارج سازد، بیان‌نشده است. کارگران باوجود دغدغه‌مندی نسبت به بهبود وضعیت معیشت، نگران آینده این شرکت هستند چراکه تشکیل خانواده، خرید خانه و دستیابی به موقعیت اجتماعی را مدیون آن می‌دانند و نگاه‌های آن‌ها به دستگاه‌هایی که خاموش است و خاک گرفته از غم عظیم آن‌ها نسبت به این موضوع حکایت می‌کند.

شرکت هپکو از دارایی‌های عظیم ازجمله سهام مس طارم برخوردار است که مشخص نیست این سهام فروخته‌شده یا خیر که باید شفاف‌سازی شود. کارگاه تحقیقات شرکت هپکو که مدتی است از تعطیلی آن می‌گذرد باید برای تربیت نیروی ماهر با همکاری مدیریت شرکت فعال شود.

باوجود بحث واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو بارقه امیدی در دل پرسنل ایجاد شد که باوجود طولانی شدن این مسئله و دریافت نکردن پاسخ درست از مسئولان نسبت به مشخص شدن این امر مهم همان یک‌ذره امید هم در حال خاموشی است و کاش این مسئله تلنگری برای مسئولان باشد.

به نظر می‌رسد، مجموع تصمیم‌گیری‌های مختلف درباره مشکلات شرکت هپکو به کلاف درهم‌پیچیده تبدیل‌شده است درصورتی‌که با پیگیری مسئولان در خصوص تعیین تکلیف قطعی واگذاری به ایمیدرو و تکیه‌بر توانمندی این شرکت می‌توان به بازگشت آن به روزهای اوجش امیدوار بود.

//پنجره واحد شروع کسب‌وکار که از جمله توصیه‌های مقام معظم رهبری برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور بود، صبح امروز، دهم خرداد ماه، با حضور وزیر اقتصاد، روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و جمعی از نمایندگان سازمان‌های دخیل دولتی و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تهران افتتاح و راه‌اندازی شد.

مراسم افتتاح مرکز پنجره واحد صدور مجوزهای آغاز فعالیت اقتصادی با عنوان «پنجره واحد شروع کسب‌وکار» صبحگاه شنبه دهم خرداد ماه 1399 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

در این مراسم تعداد زیادی از نمایندگان ارشد وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران حضور داشتند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که وزارتخانه‌اش متولی و سیاستگذار فضای کسب‌وکار کشور است خود برای راه‌اندازی این مرکز در اتاق تهران حضور یافت.

پنجره واحد شروع کسب‌وکار با پیگیری و همکاری اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت اقتصاد و سازمان‌هایی دخیل از دیگر قوا مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت شرکت‌ها، تامین اجتماعی، روزنامه رسمی و … در محل اتاق تهران کار خود را آغاز کرده است تا گام بزرگی در کاهش بوروکراسی سنگین و پیچیده شروع یک کسب‌وکار باشد. این اقدام می‌تواند تا حدود زیادی زمان اخذ مجوزها برای شروع یک کسب‌وکار را کاهش دهد و به بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب‌وکار منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت دید بهتر و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به همراه داد.

در آغاز این مراسم، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با خوشامدگویی به مهمانان این نشست و اعلام رسمی آغاز به کار این پنجره ابراز امیدواری کرد که فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار در کشور مستمر و ادامه‌دار باشد.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سخنانی با ابزار خرسندی از به نتیجه رسیدن اقدامات صورت گرفته در راستای راه‌اندازی پنجره واحد کسب‌وکار، این کار را گام نخست خواند و تاکید کرد افتتاح این پنجره باید مقدمه‌ای بر اقدامات و تدابیر دیگری باشد که به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور منجر شود.

مسعود خوانساری گفت: امروز همه ما قبول داریم که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبه‌روست؛ اقتصاد ایران با تحریم مواجه است و نمی‌تواند نفت بفروشد؛ بنابراین باید به توان داخلی و تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی اتکا شود. البته تهدیدها به‌جای خود باقی است، اما این تهدیدها همزمان فرصتی برای اقتصاد ماست تا بتواند روی توان داخلی خود بیشتر متمرکز شود. یکی از اقدامات مهم برای استفاده از این فرصت‌ها این است که بتوانیم از مجوزها و بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور بکاهیم.

او در ادامه با اشاره به ‌ضرورت ایجاد فضایی برای بهبود دو شاخص مهم اقتصادی محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری، افزود: خوشبختانه برای رشد هر دو شاخص، ‌اتاق تهران و ‌اتاق ایران اقدامات و کارهای بسیار خوبی انجام داده‌اند که می‌تواند به دستگاه‌های دولتی بسیار کمک کند. طبیعتاً در حال حاضر که اقتصاد ایران نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها در فضای اقتصادی مناسب و آزاد رشد متناسبی داشته اگر بتوان هرچه بیشتر موانع را برداشت، به اقتصاد کشور کمک می‌شود که بتواند خودش را حفظ کند و به شرایطی پایین‌تر از شرایط کنونی نلغزد و حتی رشد هم داشته باشد.

خوانساری ادامه داد: در بحث بهبود محیط کسب‌وکار در دوره‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است، در دولت آقای‌ هاشمی کارهایی در خصوص ایجاد پنجره واحد و کم کردن مجوزها انجام شد که در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد اما متأسفانه این کارها مقطعی بود و نتوانست تداوم مستمری داشته باشد. من امیدوارم کاری که از امروز توسط وزارت اقتصاد به عنوان گام اول شروع شد بتواند استمرار داشته باشد.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در همه زمینه‌ها در بحث اقتصاد مشکل‌ داریم. در ورود کالا می‌دانید که تا 15 روز کانتینر معاف از جریمه است اما به‌ندرت می‌توان کالایی را پیدا کرد که وارد گمرکات کشور شود و ظرف 15 روز ترخیص شود؛ حداقل دو تا شش ماه طول می‌کشد تا یک کالا ترخیص شود. علت موانعی که وجود دارد دستگاه‌های متعدد هستند، بیش از 13 دستگاه در مرزهای ورودی و خروجی ما وجود دارند که باعث کندی کار می‌شود. در دنیا متوسط ترخیص کالا کمتر از 24 ساعت است اما در کشور ما ماه‌ها طول می‌کشد که کالایی ترخیص شود.

مسعود خوانساری ادامه داد: در بحث ساخت‌وساز اگر قبلاً یک پروانه ساختمانی ظرف دو تا سه ماه صادر می‌شد اکنون حداقل شش ماه تا یک سال طول می‌کشد و دستگاهی به نام نظام ‌مهندسی یکی از عوامل کُند شدن کار است. در بحث تولید مواد غذایی، آشامیدنی، بهداشتی اختلافی که بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وجود دارد مشکلاتی را ایجاد کرده و اکثر کالاهایی که وارد می‌شوند مدت‌ها طول می‌کشد تا بتوانند ترخیص شوند. از این مثال‌ها متأسفانه بسیار زیاد است که مراحل کار را کند و کسب‌وکارها را دچار اخلال کرده است. من امیدوارم با قدمی که وزارت اقتصاد برداشته و با همتی که آقای مهندس دهقان معاون امور اقتصادی وزارتخانه دارند و تلاش‌های مجدانه‌ای که آقای فیروزی، رئیس مركز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، برای راه‌اندازی پنجره واحد با دلسوزی و پشتکار انجام داده‌اند، بتوانیم انشالله موانع دیگر پیش روی محیط کسب‌وکار را هم برداریم تا نام و نشان نیکی از وزارت اقتصاد در این دوره به یادگار بماند.

دولت باغبان به جای دولت نگهبان

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه، از کاهش مدت زمان پروسه شروع کسب‌و‌کار در کشور به 3 روز به دنبال آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی خبر داد و گفت: در ایران به طور متوسط 72.5 روز طول می‌کشید تا یک فرد با دریافت مجوزهای گوناگون بتواند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند که امروز با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار در اتاق تهران، این مدت زمان به 3 روز کاهش می‌یابد.

محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه فرآیند شروع کسب وکار در سایر کشورها نیم روز است، دلیل طولانی بودن زمان شروع کسب‌و‌کار در ایران را این دانست که سیستم نظارت‌ها در کشور مبتنی بر رویکرد پیشینی است و افزود: نظارت پیشینی را باید به نظارت پسینی تغییر دهیم به طوری که نظارت‌ها به پس از ثبت شرکت و شروع کسب‌و‌کار افراد موکول شود و اجازه دهیم که نظارت‌های لازم بر کیفیت و کمیت کسب و کارها پس از شروع آن صورت گیرد که این رویکرد امروز آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: 55 روز از مدت زمان پروسه شروع کسب‌و‌کار در کشور مربوط به فرآیندهای سازمان امور مالیاتی بود که با دستور وزیر اقتصاد این پروسه زمانی در سازمان مالیاتی به صفر کاهش یافت و در حال حاضر دریافت شناسه ملی از ثبت شرکت‌ها، به مثابه کد اقتصادی است.

دهقان با بیان اینکه طی امسال چندین برنامه اجرایی دیگر در راستای بهبود وضعیت کسب‌و‌کار در کشور نهایی خواهد شد، افزود: رویکرد وزارت اقتصاد بر این مسیر قرار گرفته که دولت نگهبان به دولت باغبان تبدیل شود و محیط رشد و شکوفایی برای بخش خصوصی فراهم شود.

امیدواری‌ها برای کسب رتبه زیر 75 در شاخص‌های کسب‌و‌کار

در ادامه این مراسم، رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران و تاکید ایشان بر لزوم بهبود شاخص‌های کسب و کار در سال رونق تولید و تنزل این شاخص از عددی سه رقمی به دو رقمی، گفت: یکی از این اقدامات ایجاد پنجره واحد است که با همکاری و همت اتاق بازرگانی تهران و ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری کم‌نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز شاهد شروع به کار آن هستیم.

علی آقامحمدی گام دوم در این مسیر را ایجاد دادگاه‌های تجاری عنوان کرد و افزود: در این رابطه اتاق بازرگانی متعهد شده است که مکان مناسبی را برای این منظور در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

او افزود: وجود اختلاف و ورود افراد نامناسب و آلوده در هر حیطه‌ای امری طبیعی است اما لازم است با رسیدگی سریع، تخصصی و منسجم این افراد حتی‌الامکان جدا شده و دور نگه داشته شوند و سپس اگر ممکن بود این افراد حذف شوند. اما اینکه بخواهیم با یک نظارت پیشینی فرآیند ثبت شرکت را به منظور جلوگیری از ورود افراد نامناسب زمان‌بر کنیم، کار درستی نیست و باید اجازه داد این فرآیند در کمترین زمان صورت گرفته و سپس مابقی سیستم‌ها وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.

این عضو مجمع تشخیص مصلت نظام ادامه داد: در این زمینه اتاق بازرگانی نیز می‌تواند فعال‌تر عمل کند و با تعیین افراد متعهد، بدون چک برگشتی و غیره مجموعه‌ای را با شرکت حقوقدانان و ناظران قوه قضاییه تشکیل دهد و طی جلساتی موضوع حقوق ترمیمی دنبال شود.

به گفته وی، در زمینه تجارت، حقوق تنبیهی دیگر پاسخگو نیست و باید به سمت حقوق ترمیمی رفت که در مجلس دوره یازدهم نیز به تصویب برسد. آقامحمدی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت و وارد شدن بیش از سه و نیم میلیون نفر از شب گذشته به سامانه سهام عدالت برای احراز مالکیت و شناسایی سهام، افزود: به این ترتیب، در حدود 50 میلیون نفر در کشور عضو 36 شرکت بزرگ ایران شدند که ورود آنها را به جمع سرمایه‌گذاران ایران را باید خوش‌یمن دانست و در چنین شرایطی اتاق بازرگانی نیز نماینده جمع کثیری شده است و ضریب نفوذ سهام هم به 70 درصد رسیده که نشان‌دهنده گام جدی در این مسیر است.

علی آقامحمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار بین‌المللی طی سال جاری به عددی کمتر 75 برسد.

اقدامات قوه قضائیه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم، با بیان اینکه قوه قضائیه در پنج شاخص محیط کسب‌و‌کار دخالت و نقش مستقیم دارد، افزود: اقداماتی در راستای کاهش فرآیندهای مربوط به کسب‌و‌کار در دستگاه‌های مرتبط با قوه قضائیه صورت گرفته به طوری که با حذف برخی از موانع از جمله در زمینه شاخص حقوق مالکیت‌ها، بالاترین رتبه‌ها از این حیث برای کسب‌و‌کار ایران به دست آمده‌است.

ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به اینکه به فرآیند ثبت شرکت‌ها سرعت داده شده است، افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، مدت زمان این پروسه کوتاه تر خواهد شد.

او همچنین برخی اقدامات اجرایی در سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله، الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش، صحت‌سنجی برخط، مبادله برخط مستندات ثبت شرکت‌ها با روزنامه رسمی و وزارت ارشاد و نیز طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را در راستای کاهش موانع و بهبود شروع کسب وکار در کشور از سوی قوه قضائیه عنوان کرد.

آمادگی برای راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری

رئیس اتاق ایران نیز در این مراسم، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار را تنها اقدام عملی پس از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار تاکنون عنوان کرد و آن را به فال نیک گرفت.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه در فاز اول تصمیم گرفته شد که این پنجره واحد فیزیکی در پنج استان بزرگ کشور راه‌اندازی شود، افزود: اتاق تهران به پشتوانه توانمندی و سرعت عملی که در بخش‌ خصوصی دارد، در راه‌اندازی این مرکز پیش‌قدم شد و امروز شاهد افتتاح و آغاز به کار آن در این اتاق هستیم.

وی سپس به راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری اشاره کرد و افزود: اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق تهران آماده امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائیه برای ایجاد این مرکز است و طبق برنامه، در فاز اول در چهار استان دیگر نیز دادگاه‌های تجاری را می‌توانیم راه‌اندازی کنیم.

شافعی افزود: بزرگترین حمایت از بخش خصوصی این است که مسیر پیش روی این بخش را باز گذاشت و از مداخله‌ها کاست. بخش خصوصی خود به خوبی می‌داند چگونه حرکت کند.

کاهش فرآیند شروع کسب‌و‌کار به 3 روز

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم، آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار را مقدمه و پیش‌زمینه پنجره واحد الکترونیکی در کشور عنوان کرد و گفت: در آینده نزدیک به منظور کاهش رفت‌و‌آمدهای غیرضرور، از پنجره واحد الکترونیکی رونمایی خواهیم کرد.

فرهاد دژپسند هم‌زمانی افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار با آغاز امکان معامله سهام عدالت را به فال نیک گرفت و افزود: امروز مالکان سهام عدالت قادر خواهند بود آن را مدیریت کنند.

وی افزود: با شروع به کار پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوز از 72.5 روز به 3 روز کاهش پیدا می‌کند که تاثیر مشهودی روی ورود سرمایه‌گذاری به بخش‌های اقتصادی کشور خواهد داشت. از این پس اگر هر فردی برای شروع کسب‌و‌کار و دریافت مجوزهای لازم بیش از 3 روز معطل شد، حتما از طریق شماره تماس 1866، مرکز تماس اتاق تهران، شکایت کرده و این موضوع را برای حل و فصل آن، منتقل کند.

دژپسند با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در تولید نزد دولت و وزارت اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: با توجه به اینکه طی چند سال اخیر، عالی‎ترین مقام کشور بر حل مسائل اقتصادی در کشور تاکید داشته و محور شعار هر سال نیز از سوی ایشان، اقتصاد بوده ‌است، همه باید به این سمت حرکت کنیم که فعال اقتصادی بهترین سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری در تولید و کسب وکار دانسته و در این زمینه نیز کمترین دغدغه را داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز سرمایه‌گذاری در کشور مانند نان شب واجب است، افزود: اگر برای سرمایه‌گذار داخلی فضای مناسب و مطمئن ایجاد کنیم، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به کشور ترغیب می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تا پایان امسال تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار مجهز خواهند شد، در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه امسال برای دستیابی به رشد اقتصادی مقبول حداقل به هزار هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم، افزود: بخشی از این منابع مورد نیاز باید از محل منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تامین شود اما بخش عمده آن از محل سپرده‌گذاران خرد است که باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود و این اتفاق نیز از طریق بازار سرمایه قابل انجام است.

دژپسند یکی از زمینه‌های کاهش پروسه زمانی شروع کسب وکار در کشور از به طور متوسط 72.5 روز به 3 روز را حذف مدت زمان 52 روزه فرآیندها در سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که به گفته وی این مدت زمان به صفر رسیده است.

وی یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد طی سال جاری را استفاده از ابزار مالیات برای روان‌سازی در تولید اعلام کرد و افزود: چندین مصوبه در دستور کار است که با موافقت آنها اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور می‌افتد.

وزیر اقتصاد در پایان افزود: برای تحقق اهداف در اقتصاد از جمله توسعه، رشد و رفاه باید من و تو را کنار گذاشت و مصداق ما شدن همین جلسه همکاری بخش خصوصی و بخش حاکمیتی اقتصاد است که امروز منجر به راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شد.

گزارش تصویری