دسته: دسته بندی نشده

همه طرح‌های دولت برای تنظیم بازار مسکن و مهار رشد قیمت و اجاره‌بها در جلسه امروز ستاد اقتصادی به بحث گذاشته می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از طرح‌های کلیدی متولی مسکن برای پایان دادن به سفته‌بازی‌های ملکی و عرضه آپارتمان‌ به بازار فروش، تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی است. در حال حاضر دو قانون (یکی مصوب سال ۹۴ و دیگری مصوب سال گذشته) برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بلااستفاده وجود دارد؛ اما به‌دلیل آنچه فراهم نبودن شرایط شناسایی در سامانه‌های تحت کنترل دولت عنوان می‌شود، هنوز امکان اعمال قانون بر مالکان این آپارتمان‌های منجمد وجود ندارد. با این حال اخیرا یک پیش‌مجوز توسط کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت برای انتقال اطلاعات مالکان از بانک داده‌های مالیاتی به سامانه وزارت راه و شهرسازی صادر شده است که اگر تصویب نهایی شود، قفل رهگیری «چندخانه‌ای»‌ها باز می‌شود.‌ دولت معتقد است این نوع مالیات در مقطع فعلی که تقاضای غیرمصرفی به بازیگر اصلی بازار خرید مسکن تبدیل شده است، می‌تواند ریسک این نوع معاملات را بالا ببرد و مانع این نوع خریدها شود. با این حال بررسی‌های رسمی و کارشناسی نشان می‌دهد نرخ مالیات بر خانه‌‌های خالی با فرمول فعلی،‌ بازدارنده نیست و لازم است نرخ این مالیات براساس ضریبی از قیمت روز واحدهای مسکونی تعریف شود.
تکلیف جداگانه دو وزارتخانه مسوول برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی،امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت بازخوانی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار است طرح‌ها و برنامه‌های دو وزارتخانه راه وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و احتمالا بانک مرکزی برای تنظیم بازار مسکن،کنترل قیمت و مهار اجاره‌بها در حضور رئیس‌جمهوری ارائه شود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هم‌اکنون به‌عنوان دستور کار بازخوانی طرح‌های دو وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای بازار مسکن قرار است در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد موضوع آپارتمان‌های منجمد در تهران وشهرهای بزرگ است.قرار است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که پیش از این در دو قانون جداگانه مورد تاکید قرار گرفته بود در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. براساس یک آمارقدیمی مربوط به آخرین نتایج سرشماری نفوس ومسکن در سال ۹۵،حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود نیم میلیون از این واحدها در شهر تهران شناسایی شده‌اند.هر چند این آمار مربوط به ۴ سال پیش است و به‌طور قطع در مقطع زمانی فعلی که تعداد آپارتمان‌های خالی دستخوش افزایش یا کاهش شده است، آمار آپارتمان‌های منجمد متفاوت شده است. از سال ۹۵ که بازار معاملات مسکن در وضعیت رکودی قرار داشت،بازار مسکن یک دوره پیش‌رونق،یک دوره رونق کوتاه مدت و دو سال مداوم جهش قیمت را تجربه کرد و در شرایط فعلی در رکودی سنگین به سر می‌برد.بنابراین هم‌اکنون تعداد خانه‌های خالی قطعا با اطلاعات مربوط به آنها در سرشماری ۹۵ متفاوت است. براساس دو قانون جداگانه یعنی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ و قانون بودجه سال ۹۹،دو وزارتخانه راه وشهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ایجاد زیرساخت‌ها و دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن وتنظیم عرضه و تقاضای آپارتمان و در نهایت مهار اجاره‌بها و تنظیم قیمت مسکن هستند. دو تکلیف قانونی یکی در ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ودیگری در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه تعیین شده است که در هر کدام از این دو قانون، دو فرمول متفاوت برای دریافت مالیات از این خانه‌ها تعیین شده است. براساس قوانین موجود در این زمینه،دو تکلیف برای دو وزارتخانه راه وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی تعیین شده است.تکلیف اول متوجه وزارت راه وشهرسازی است که در ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.فرمولی که برای دریافت این نوع مالیات تعیین شده است دریافت مالیات در سال دوم خالی ماندن واحد مسکونی بعد از شناسایی آن به میزان معادل یک دوم مالیات متعلقه (یک دوم مالیات اجاره‌بهای یک ماه واحد مسکونی)، در سال سوم معادل مالیات اجاره‌بهای یک ماه واحد مسکونی و در سال چهارم و بعد معادل یک ونیم (۵/ ۱) برابر مالیات اجاره‌بهای یک ماه آن واحد است. همچنین براساس تبصره۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و… را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. در حالی‌که این قانون در سال ۹۴ به تصویب رسید این سامانه اخیرا شکل گرفته، هر چند اطلاعات آن همچنان کامل نشده است.

در حالی‌که قرار است در ستاد اقتصادی دولت امروز موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما قانون موجود در این زمینه دارای چند ابهام مهم است که لازم است در ستاد اقتصادی دولت این ابهامات مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.زمان خالی شدن وطول زمان خالی ماندن و بلااستفاده بودن خانه‌هایی که به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند یکی از موارد مهم ابهام است.مشخص نیست که آیا سال اول خالی بودن واحدهای مسکونی که ملاک دریافت مالیات قرار می‌گیرد و قرار است در قالب ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال دوم مالیات از مالکان این واحدها دریافت شود،سال تصویب این قانون یعنی سال ۹۴ است؟ به این معنا که خانه‌هایی که از سال ۹۵ تاکنون خالی مانده‌اند مشمول پرداخت مالیات هستند؟

آیا این مبدا زمانی، سال گذشته است و امسال از خانه‌هایی که از سال گذشته خالی مانده بودند و هم اکنون در سال دوم خالی ماندن قرار دارند، مالیات دریافت می‌شود؟ آیا سال اول اجرای این قانون، امسال در نظر گرفته خواهد شد و از سال بعد واحدهای مسکونی که از امسال خالی بوده‌اند،باید مالیات پرداخت کنند؟

ابهام دیگر آن است که آیا ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی داشتن سند محضری است؟ یا خانه‌های خالی فاقد سند محضری و دارای پایان کار نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؟ همواره بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی نوساز فاقد سند محضری هستند و تنها پایان کار دارند. از آنجا که یک فاصله زمانی چند ماهه بین دریافت پایان کار با صدور سند رسمی وجود دارد ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی، واحدهای دارای سند محضری است یا از واحدهای خالی از سکنه که تنها پایان کار دارند نیز مالیات دریافت می‌شود؟

از آنجا که دولت مصمم است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را به سرعت و در سال جاری اجرایی کند لازم است از این قوانین به سرعت ابهام‌زدایی شود. تکلیف دوم مشخص شده در قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تکلیف به صراحت در تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کشور مشخص شده است. براساس این تبصره قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۸ تا ۹۹ را شناسایی و مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه‌خالی دارند اخذ کند. در این تبصره قانونی دریافت مالیات از چند خانه‌ای‌ها که واحدهای دو یا چند خانه خالی از سکنه در مالکیت آنها قرار دارد در دستور کار قرار گرفته است.در واقع دو قانون برای یک مالیات هم‌اکنون روی میز دولت قرار دارد که باید در مورد اجرای هر کدام از آنها در سال جاری تصمیم‌گیری کند.

در حالی‌که قرار است امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطابق با دستور روز جمعه رئیس‌جمهوری به وزیر راه و شهرسازی برای ارائه برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه مسکن در این جلسه، موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آیا در جلسه امروز قفل رهگیری «چند خانه‌ای»‌ها برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گشوده می‌شود؟

مطابق قانون از سال ۹۴ باید سامانه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه راه‌اندازی شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند با استناد به اطلاعات آن اقدام به دریافت مالیات از این واحدهای مسکونی کند.دو دستگاه که اطلاعات کلیدی مربوط به تعداد خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها را در اختیار دارند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی هستند. از آنجا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه‌قضائیه است هماهنگ شدن دولت با این قوه و این سازمان برای دسترسی به اطلاعات ملکی و هویتی مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه با پیچیدگی‌هایی همراه است. از این رو دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است در اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای دولت سهل‌الوصول‌تر است. از آنجا که در زمان نقل و انتقالات ملکی، اطلاعات مربوط به هویت فروشندگان و خریداران واحدهای مسکونی در سازمان امور مالیاتی به ثبت می‌رسد این سازمان بانک اطلاعاتی جامعی از هویت مالکان واحدهای مسکونی در اختیار دارد که می‌تواند آن را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان –سامانه شناسایی خانه‌های خالی-قرار دهد. اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است اطلاعات این سازمان در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی قرار بگیرد. قرار است به‌زودی این موضوع در هیات دولت نیز به تصویب برسد. هر چند این موضوع به این معنی نیست که الزاما همه مشخصات خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها از این طریق مشخص خواهد شد، اما آنچه محرز است آنکه چند خانه‌ای‌ها از این طریق شناسایی خواهند شد و با سایر اطلاعات مربوط به سایر دستگاه‌ها همچون اطلاعات دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اطلاعات مربوط به اداره‌های برق، آب، گاز و… به‌عنوان لایه‌های مکمل، اطلاعات مربوط به آدرس خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها قابل شناسایی خواهد شد. یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دولت مصمم است تا قبل از پایان تابستان امسال، همه سازوکارهای لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را فراهم کند تا اجرای این قانون از نیمه دوم سال کلید بخورد.

به‌منظور افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب و کار و گسترش فعالیت معدنی مس در استان خراسان رضوی تفاهم نامه گسترش فعالیت‌های معدنی مس به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیسیکو، با حضور اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و به‌منظور افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب و کار و گسترش فعالیت معدنی مس در استان خراسان رضوی تفاهم نامه گسترش فعالیت‌های معدنی مس به امضا رسید.

سعدمحمدی در این نشست که مس‌فروش رییس سازمان صمت استان خراسان رضوی، رسولی معاون استاندار، حیدر ضیغمی مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی، بهروز رحمتی معاون اکتشافات و توسعه، مهندس شهریار متوکل مدیر امور اکتشافات شرکت مس و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند؛ با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اکتشاف در استان خراسان رضوی گفت: بسیار خوشحالیم که فضای مناسبی در بین استان‌های معدن خیز کشور برای گسترش فعالیت‌های معدنی و تولید و اشتغال ایجاد شده است و در این میان استان خراسان رضوی پیشتاز فعالیت‌های معدنی مس در کشور شده است.

وی با بیان اینکه شرکت مس، اکتشاف مواد معدنی جدید را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تداوم تولید و جهش تولید و اجرای طرح‌های توسعه، با نگاه ایجاد سرمایه ملی و فرصت‌های اشتغال‌زایی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور می‌داند، افزود: در این راستا و در سال جهش تولید، این شرکت فعالیت‌های اکتشافی مبسوطی را در برخی استان‌های کشور ازجمله استان خراسان رضوی برنامه‌ریزی کرده است.

مدیرعامل شرکت مس بیان کرد: موضوع این تفاهم‌نامه انجام عملیات اکتشافی و حفاری در 20 هزار کیلومترمربع از محدوده‌های امیدبخش اکتشافی و معدنی در استان خراسان رضوی از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد.

وی افزود: ‌بر اساس این تفاهم‌نامه در نظر داریم با بهره‌گیری از روش‌های نوین اکتشافی و دانش فنی روز دنیا و به‌کارگیری متخصصین توانمند، فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای مانند مطالعات سنجش‌ازدور، زمین‌شناسی و آلتراسیون، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، توپوگرافی و حفاری اکتشافی را در قالب مراحل چهارگانه اکتشافات شامل مطالعات شناسایی، پی‌جویی، عمومی و تفصیلی در پهنه کاشمر و بجستان انجام دهیم.

سعدمحمدی با تأکید بر این‌که نخستین گام برای تولید مس، دستیابی به ذخایر معدنی مس است اظهار داشت: در صورت دستیابی به نتایج خوب و قابل‌برداشت معدنی احداث فازهای بعدی تولید مس و ایجاد کارخانه کنسانتره مس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: در حال حاضر پیمانکار برای حفاری مشخص‌شده است و تلاش خواهیم کرد در کمترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی شویم.

سعدمحمدی افزود: عملیات حفاری طی دو سال و با قریب به 75 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت مس یادآور شد: رعایت مسائل زیست محیطی یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی شرکت مس است و در حال حاضر تمامی فرایندهای تولیدی مس با حداکثر استانداردهای زیست محیطی انجام می‌شود.

گسترش فعالیت‌های معدنی مس در استان خراسان رضوی

علی‌رضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در این جلسه به فقر اکتشافی و صنایع معدنی در استان اشاره کرد و گفت: ما از شرکت ملی مس ایران دعوت کردیم تا در استان خراسان رضوی عملیات اکتشافی را در پهنه‌های امیدبخش انجام دهند.

وی به فاز اول پروژه اکتشاف مس در استان با هزینه‌ای بالغ بر 70 میلیارد تومان اشاره کرد و یادآور شد: مطالعات تفصیلی ظرف یک سال آینده به پایان خواهد رسید و در گام بعدی و در صورت دستیابی به نتایج خوب به‌سوی تولید کنسانتره خواهیم رفت.

رزم‌حسینی بر قابلیت خراسان‌رضوی برای پوشش ذخایر شرق کشور و نیز کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: بر اساس توافق صورت گرفته 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای تولید کنسانتره در نظر گرفته شده است و بنا است تا شرکت ملی صنایع مس ایران رهبری شرکت‌های کوچک در استان را نیز بر عهده بگیرد.

وی افزود: شرکت ملی مس سود شرکت‌های کوچک را تضمین و کنسانتره آن‌ها را خریداری خواهد کرد تا با نوسان قیمت مشکلی برای آن‌ها به وجود نیاید و اقتصاد خراسان‌رضوی پایدار بماند.

استاندار خراسان رضوی از بردسکن، بجستان و کاشمر به‌عنوان بخش‌های دارای معادن مس یاد کرد و گفت: مطالعات کل استان نشان از آن دارد که خراسان ذخایر بسیاری دارد و کمربند معدنی از این سو به کرمان امتداد پیدا کرده است.//

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی را یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، در نشستی با اعضای هیأت مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آنها راه‌اندازی می‌شوند.

مدرس خیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تأمین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.

وی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.

این مقام مسؤول با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور گفت: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.

وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار داشت: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.

وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام نمایند. طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه جبران فوری وقفه پروژه‌های بندری به دلیل شیوع کرونا در دستور کار این سازمان است، بر لزوم تحرک جدی در زمینه پیشرفت پروژه‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در گردهمایی معاونان فنی و مهندسی این سازمان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: با تلاش جدی در راستای کاهش و تعدیل مشکلات گام برخواهیم داشت و تاکید جدی سازمان بنادر و دریانوردی بر اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌ها چه در حوزه ابنیه و چه در حوزه تجهیزات است و انتظار داریم که تحرک جدی در زمینه پیشرفت پروژه‌ها حاصل شود.

وی ادامه داد: باید وقفه‌ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا در حوزه پیشرفت پروژه‌ها حاصل شده بود جبران شود و تاکید وزیر راه و شهرسازی نیز فعالیت جدی کارگاه‌ها بر اساس و مطابق پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و ما نیز تاکید داریم که کارگاه‌ها با تلاش جدی فعالیت کنند تا وقفه ایجاد شده جبران شود.

هیچ پروژه‌ای نباید دچار اخلال و تأخیر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حداقل انتظار این است که در ادامه هیچ پروژه‌ای دچار اخلال و تأخیر نشود، گفت: علاوه بر پیشبرد کمی پروژه‌ها توجه به کیفیت مسئله بسیار مهمی است که باید مورد توجه مدیران بنادر کشور باشد.

راستاد همچنین به آخرین وضعیت طرح جامع بنادر کشور، اعلام کرد: طرح جامع بنادر کشور در مرحله نهایی قرار دارد و به عنوان یک نقشه راه در راستای توسعه و پیشرفت بنادر ایران تا پایان شهریور ماه سال جاری نهایی می‌شود.

تشریح آخرین وضعیت طرح تحول صنایع دریایی

راستاد در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنایع دریایی نیز، اعلام کرد: در خصوص حدود ۷۰ میلیون یورو از بسته طرح تحول صنایع دریایی که تأمین کننده آن صندوق توسعه ملی بود به جمع بندی رسیدیم مابقی آن نیز طی ۲ هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: طرح تحول صنایع دریایی در حوزه تجهیزات دریایی بزرگترین پروژه سازمان در حوزه تأمین تجهیزات دریایی است و مربوط به مأموریت‌های حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دریایی خواهد بود.

کد خبر 4916547

معاون وزیر راه و شهرسازی از عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد به عنوان جذابترین پروژه عمرانی، در بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات عرضه و ورود پروژه‌های عمرانی به بازار سرمایه گفت: قرار است ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از بازار سرمایه تأمین مالی شود.

وی افزود: در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی صورت گیرد. به محض آماده شدن جزئیات، این پروژه‌ها اعلام عمومی می‌شود.

اسلامی یادآور شد: در خصوص نحوه عرضه چند الگو داریم یکی عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.

معاون وزیر راه : ۱۴ پروژه عمرانی از بورس تأمین مالی می‌شود.

در همین خصوص امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مذاکرات با سازمان بورس ادامه دارد، از افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی قابل عرضه به بازار سرمایه از ۱۲ به ۱۴ پروژه خبر و ادامه داد: قرار است تعدادی از پروژه‌های مسکن سازی نیز در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان وارد بازار سرمایه شود که در اولین گام، ساخت هزار واحد مسکونی از طریق بورس تأمین مالی می‌شود.
وی درباره پروژه‌های عمرانی نیز گفت: این ۱۴ پروژه که قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند، پروژه‌های آزادراهی، بزرگراهی و ریلی هستند.
غفاری در پاسخ به این پرسش که اسامی پروژه‌ها چه زمانی اعلام می‌شود، گفت: برای آنکه تالی فاسد نداشته باشد، فعلاً از اعلام نام پروژه‌ها خودداری می‌کنیم اما تا جایی که می‌دانم، پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد یکی از جذابترین پروژه‌هایی است که قرار است سهام صندوق پروژه آن در بورس عرضه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذابیتی برای سهامداران در پروژه‌های عمرانی وجود دارد که سهام صندوق پروژه‌های عمرانی را خریداری کنند، اظهار داشت: قانون بودجه سال جاری برای نخستین بار به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا از همه پروژه‌های زیرساختی بخش حمل و نقل اعم از آزادراه، بزرگراه و جاده‌های اصلی عوارض دریافت کند. معاون وزیر راه افزود: این در حالی است که تا پیش از این ما صرفاً می‌توانستیم در پروژه‌های آزادراهی از سرمایه گذار بخش خصوصی استفاده کرده و اصل و سود سرمایه را از طریق عوارض آزادراهی، مستهلک کنیم؛ اما در حال حاضر برای سایر پروژه‌های زیرساختی نیز این امکان فراهم شده است. بنابراین جذابیت این پروژه‌ها بسیار بالاست؛ چون خریدار سهام صندوق‌های پروژه‌های مذکور مطمئن هستند که در صورت خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوق‌ها، سودده خواهند بود.

معاون شرکت ساخت: طرح‌های سودده به بازار سرمایه می آیند.

عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در همین خصوص در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دستور وزیر راه و شهرسازی تعدادی از پروژه‌های ریلی، آزادراهی و بزرگراهی قرار است از محل بازار سرمایه تأمین مالی شوند.

وی افزود: اکثر پروژه‌های ریلی که اولویت کشور است، در قانون بودجه امسال ذکر شده عمدتاً طرح‌هایی که در پیوست یک قانون بودجه آمده و منابع مالی زیادی نیاز دارد، قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند که طرح‌های ریلی از قبیل راه آهن شیراز-بوشهر، راه آهن زاهدان-مشهد و خط آهن اصفهان-اهواز را شامل می‌شود.

به گفته خطیبی، منابع زیادی برای ساخت این پروژه‌ها لازم است و نمی‌توان آنها را با منابع بودجه عمومی در کوتاه مدت احداث کرد؛ لذا به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است این پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده تا روند احداث آنها به سرعت طی شود. معاون مدیرعامل شرکت ساخت اظهار داشت: ساخت خط آهن چابهار-زاهدان نیز از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شود و ما دغدغه‌ای در این خصوص نداریم لذا این پروژه قرار نیست به بازار سرمایه بیاید. در حال حاضر از ۱۰۰ میلیون یورویی که باید دریافت می‌کردیم، تا کنون ۳۰ میلیون یورو دریافت و مصرف کرده‌ایم و ۷۰ میلیون یوروی دیگر هم سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی دستور واریز داده است که این صندوق وجه مذکور را به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز خواهد کرد. خطیبی خاطرنشان کرد: باید روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را متنوع کنیم و صرفاً نمی‌توان از منابع بودجه عمرانی این پروژه‌ها را بسازیم؛ هرچند که فاینانس توانست در چند سال اخیر کمک خوبی به توسعه پروژه‌های عمرانی کند، اما به دلیل بازگشت تحریم‌ها، این روش نیز فعلاً کارساز نیست و باید به سراغ روش‌های جدید برویم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذابیتی در این پروژه‌ها وجود دارد تا سهامدار راغب به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های پروژه‌های عمرانی شود؟، گفت: این دستور اخیر وزیر راه به عرضه سهام صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه، به طرح‌های ریلی ای تعلق می‌گیرد که عمدتاً به بنادر وصل شده و کریدورهای ترانزیتی ما را تکمیل می‌کنند که سودده بودن آنها تضمین شده است.