دسته: دسته بندی نشده

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل وضع کنونی بازار خودرو را می‌توان عدم عرضه مناسب و کافی خودرو توسط کارخانه‌ها و به وجود آمدن تقاضای غیر مصرفی در این بازار خودرو دانست. در شرایطی که میزان تولید خودرو کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ قریب به ۵۰ درصد کاهش پیداکرده است، وجود تقاضای سوداگرانه و سودجویانه، نهایتاً به تفاوت چشمگیر قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده است؛ تفاوت قیمتی که نه‌تنها موجب نارضایتی مردم و متضرر شدن مصرف‌کننده واقعی شده است، بلکه خود در نقش عامل تشدید این نابسامانی و یکی از مشوق‌های رشد واسطه‌گری ایفای نقش می‌کند.

کاهش سوداگری با عرضه خودرو صفر در بورس

در چنین شرایطی عرضه خودرو از طرف خودروسازها به‌صورت مستقیم با مشکلات عمده‌ای همراه بوده و زمینه‌ساز ایجاد نارضایتی عمومی شده است، پیشنهاد «عرضه خودرو صفر در بورس کالا» به‌عنوان راهکاری در جهت حفظ منافع عمومی مطرح شده است. در همین ارتباط، محمدجواد شاهجویی، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اجرای چنین طرحی می‌تواند علاوه بر کم‌رنگ کردن جذابیت‌های بازار سوداگری خودرو، میزان تقاضای خرید خودرو صفر را به میزان تقاضای واقعی و مصرفی نزدیک کرده و هم‌چنین سبب کشف قیمت واقعی خودروها در یک فضای شفاف و رقابتی شود.

وی معتقد است: با عرضه خودرو صفر در بورس کالا، رفته‌رفته قیمت‌هایی را که مراجعی چون سایت‌های اینترنتی و مافیای قیمت‌گذاری خودرو تعیین می‌کردند از بین می‌رود و مابه‌التفاوت قیمت مصوب کارخانه و قیمت کشف‌شده به‌جای آنکه به‌حساب دلالان این بازار واریز شود، می‌تواند صرف منابع نوسازی ناوگان عمومی حمل‌ونقل در کشور شده و موجبات منتفع شدن همه مردم از این منابع را فراهم کند.

نوسازی حمل و نقل عمومی در انتظار درآمدهای مالیاتی

اگر فرض کنیم که در شرایط موجود تولید، خودروسازها همچون سال گذشته بتوانند ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و به‌واسطه بورس کالا به مصرف‌کننده‌ها عرضه نمایند، شاهچراغی برآورد می‌کند بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان برای صرف در پروژه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌صورت سالانه، در اختیار دولت و شهرداری‌ها قرار بگیرد. لازم به ذکر است که نوسازی تمامی ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس شهری فعال در کشور، به بودجه‌ای در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

این کارشناس بازار خودرو معتقد است: با هزینه کردن چنین مبلغی در بخش توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، نه‌تنها می‌توان به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه همت گمارد، بلکه می‌توان به ایجاد اشتغال، گسترش رونق تولید داخلی، کاهش آلاینده‌های مضر و نهایتاً کاهش مصرف سوخت اهتمام ورزید؛ به‌طوری‌که می‌توان انتظار داشت تا با کاهش خودرومحوری و کاهش مصرف بنزین، میزان مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز کاهش‌یافته و سوخت مازاد به‌عنوان کالایی پر تقاضا به کشورهای دیگر صادرشده و درآمد ارزی پایدار برای کشور حاصل شود؛ درآمدی که تحریم هم نمی‌تواند آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.

الزامات موفقیت ایده عرضه خودرو در بورس

البته نباید فراموش کرد اجرای صحیح این طرح در راستای رسیدن به اهداف ذکرشده مستلزم رعایت الزاماتی است؛ شاهچراغی می‌گوید: در وهله اول، باید توجه شود که عرضه خودرو در بورس کالا باید بدون تعیین سقف قیمتی انجام شود تا به ایجاد تقاضای چند برابر ظرفیت همچون روش اخیر پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ منتج نگردد، در گام بعد باید صدور پلاک برای خودروهای صفرکیلومتر منوط به ارائه مدارک خرید مستقیم از بورس کالا شود تا از ایجاد بازارهای ثانویه جلوگیری گردد؛ ضمن اینکه خودروسازها باید متعهد شوند که میزان عرضه در بورس کالا را مناسب و مستمر کنند تا ادامه این فرآیند با مشکل کمبود عرضه مواجه نشود.//

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از توزیع فصلی و مناسبتی خودرو گفت: تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سه هفته پیش اعلام کرد که یک میلیون و 200 هزار خودرو امسال در بازار توزیع می‌شود که بر همین اساس تا پایان تیرماه باید 400 هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از 100 هزار خودرو بوده است.

وی با اشاره به این که اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، گفت: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل موجب بر هم زدن قیمت خودرو می‌شود و ما هم اکنون شاهد اختلاف 80 تا 100 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در زمینه خرید و فروش و اجاره بهای مسکن هم مورد انتقاد و سوال هستیم، اما ما، چون هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم دست مان بسته است و رییس جمهور در خصوص اجاره بها، دو سه هفته پیش مطلبی را گفتند که ما استقبال می‌کنیم.

رایگانی افزود: اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی کننده باز خواهد بود، اما متاسفانه در بخش مسکن هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش برای برخورد بازتر نخواهد بود؟ افزود: این که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت یا قوه قضاییه باشد تفاوتی در نحوه اعمال صلاحیت‌ها و رسیدگی تعزیرات ندارد، چون براساس اختیاراتی که قانون گذار به سازمان تعزیرات داده است اقدام می‌شود و زیرمجموعه هر قوه‌ای که باشیم تفاوتی وجود ندارد.

رایگانی گفت: البته ما بیشترین تعامل را با قوه قضاییه داریم و هر جا نیاز بوده است دادستان‌های سراسر کشور در کنار ما بوده اند و ما در زمینه بررسی تخلفات زیرمجموعه‌های دولت نیز هیچ مشکلی برای ورود نداریم کما این که بحث خودرو زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ما پرونده‌های زیادی در خصوص خودرو در تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: سازمان تعزیرات در حوزه صلاحیت هایش به وظیفه ذاتی و سازمانی خود می‌پردازد و مشکل اصلی ما فارغ از این که زیرمجموعه کدام قوه باشیم بخشی از اختیاراتی است که باید افزایش پیدا کند و این توقع ما و مردم است چرا که باید جوابگوی حاکمیت باشیم.

وصول 165 میلیارد تومان از جرایم تعزیرات
سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 135 هزار و 208 پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و 119 هزار و 904 پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

وی گفت: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد 94 هزار و 137 پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز وارد شده که 81 هزار و 818 پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 807 میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و 26 میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که 165 میلیارد تومان وصول شده است.

رایگانی افزود: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 6 هزار و 545 پرونده در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا) تشکیل شده و برای تعداد 5 هزار و 640 پرونده نیز حکم صادر شده است و متخلفان به پرداخت 75 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و با عملکرد 86 درصدی در این زمینه تعداد یک هزار و 154 پرونده در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این بازه زمانی 8 میلیون و 936 هزار عدد ماسک، 566 هزار لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده، 75 میلیون و 461 هزار جفت دستکش یکبار مصرف و 68 هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده است که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.

بیشترین انرژی ما صرف پرونده‌های ارزی می‌شود
سیدیاسر رایگانی در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: قانون مربوط به بهداشت، دارو و درمان مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به اصلاحاتی در بخش بروزکردن جرایم دارد و یکی از مهمترین قوانین که در این مورد با آن مواجهیم این است که مثلا در زمینه گرانفروشی دارو میزان جرایم بسیار پایین است و بازدارندگی ندارد و دائم در این خصوص مردم از ما گلایه می‌کنند.

وی گفت: بحث فاکتورسازی و سندسازی برای تحمیل هزینه به بیماران هم از دیگر معضلاتی است که باید جرایم آن در قانون بروز شود و ما در مباحث بهداشتی و درمانی با فعالیت بدون مجوز و پروانه برخی‌ها مواجهیم که میزان جرایم بسیار کم است و امیدواریم تصمیمی که در بروزشدن آن گرفته شده است در دیگر حوزه‌ها هم اتفاق بیفتد.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صاحبان پرونده‌ها می‌توانند نتیجه پرونده خود را به صورت سیستمی ببینند؟ افزود: ما در این خصوص استقبال می‌کنیم و تلاش سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه همکار ستاد قاچاق کالا و ارز این است که همه پرونده‌ها به صورت سیستمی به تعزیرات وارد شود و اخیرا شنیدیم سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان بنا دارد این اقدام را انجام دهد و از نظر ما اتحادیه ها، نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اطلاعات هم باید اینگونه عمل کند.

وی سیستمی شدن رسیدگی به پرونده‌ها را موجب افزایش سرعت رسیدگی، بالارفتن شفافیت و به حداقل رسیدن دخل و تصرف در پرونده‌ها خواند و گفت: باید شرایط به گونه‌ای شود که فرد متخلف، متهم و یا مجرم از طریق کدرهگیری بتواند وارد سامانه شود و الکترونیکی پرونده اش را رصد کند.

سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره میزان پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی افزود: پرونده‌های مربوط به ایفانکردن تعهدات ارزی وقت و انرژی بسیار زیادی را از سازمان می‌گیرد و بخش زیادی از این پرونده‌ها که به تعزیرات ارسال می‌شود رسیدگی شده است.

رایگانی گفت: قاعدتا برخی از این پرونده‌ها فقط با یک اسم به تعزیرات آمده و هیچ نشانی و اطلاعات دیگری نداریم و حتی نوع کالایی که آن فرد ارز گرفته است در اختیار نداریم و گاهی اوقات همکاران ما با یک اسم به خیلی از اطلاعات رسیده اند، اما وقت زیادی از تعزیرات گرفته شده است.

وی درباره افزایش ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات در حوزه نظارت بر بازار هم افزود: با صددرصد توان در سراسر کشور تا پایان امسال فعال خواهیم بود و در همه استان‌ها و شهرستان‌هایی که شعبه مستقر داشته باشیم هر روز گشت‌های مشترک فعال خواهد بود.

رایگانی گفت: بیشترین تمرکز این گشت‌ها باتوجه به شرایط موجود نظارت بر قیمت‌ها از جمله مرغ، تخم مرغ، ملزومات بهداشتی و دارو و درمان باتوجه به شیوع بیماری کرونا است.

جرایم 59 عنوان تخلف به روز می‌شود
سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما این است که جرایم تعزیرات بازدارنده و ضمانت اجرایی داشته باشد و اخیرا وزیر دادگستری در هیات دولت درخواستی مبنی بر اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 را داشت که این ماده در اردیبهشت امسال اصلاح شد.

وی گفت: در خصوص بروز نبودن جرایم سازمان تعزیرات به 59 عنوان تخلف برخوردیم که جرایم شان بروز نشده بود و این عناوین تخلف در هیات دولت مطرح و قرار شد تا هفته آینده در هیات دولت تصویب شود.

رایگانی به بیان تعدادی از این عناوین تخلفی اشاره کرد و گفت: درهمین ارتباط مواد یک تا 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بروز می‌شود که یکی از این مواد جریمه 5 هزار تومانی دارو بود که این جریمه از 930 هزارتومان تا 18 میلیون و 600 هزار تومان بروز می‌شود.

وی گفت: مواد 6، 8، 12 و 13 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و گرانفروشی بروز شده است.

سخنگوی تعزیرات ادامه داد:در همین ارتباط میزان جرایم در موادی از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی بروز می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس در کتاب 5 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی انجام می‌شود و قدیمی‌ترین قانون مربوط به سال 1315 در مجلس شورای ملی با عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است که جرایم آن از 100 تا 1000 تومان بود که اکنون از حداقل 3 میلیون و 500 هزار تا حداکثر 35 میلیون و 600 هزار تومان تبدیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده این جرایم بروز شده در هیات دولت تصویب می‌شود تا بخش زیادی از توقعات مردم و خودمان در بحث بازدارنده بودن جرایم تعزیرات محقق شود و از این طریق می‌توان بر بازار اعمال حاکمیت کرد./

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شرکت مس در خردادماه سال جاری فروش خوب ۲ هزار ۹۸۴ میلیارد تومانی را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیسیکو ، سعدمحمدی با اعلام این خبر افزود: شرکت مس با تحقق این میزان فروش در خردادماه، در مجموع در سه ماهه نخست امسال موفق به ثبت فروش 6 هزار و 417 میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1314 میلیارد تومان بیشتر فروش داشته است.

وی با اشاره به رشد 26 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: همچنین مقدار 9 تن مس کاتدی و 30 تن سولفور مولیبدن و محصولات دیگر در روزهای پایانی خردادماه در بورس کالا به فروش رفته که با توجه به عدم بارگیری در خردادماه در فروش تیرماه لحاظ خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مس تاکید کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجارتی دنیا تحت تاثیر بیماری کرونا در جهان است و بسیاری از شرکت های بزرگ معدنی و تجاری دنیا فعالیت های اقتصادی خود را متوقف یا کم کرده اند. با این حال شرکت ملی مس نه تنها برنامه تولیدی خود را بیش از برنامه محقق کرده است بلکه موفق به انجام برنامه های فروش خود نیز شده است.

بازدهی 250 درصدی سهام شرکت مس در بورس

سعدمحمدی در ادامه گفت: تا پایان خردادماه امسال سهام شرکت ملی مس در بورس بازدهی چشمگیر 250 درصدی نصیب سهام‌دارانش کرده است که نشان دهنده رفتار درست اقتصادی شرکت مس در سال جهش تولید است.

وی با تاکید بر سودآوری بالای صنعت مس و آینده درخشان این صنعت افزود: بررسی و مقایسه عملکرد بازدهی 3 ماهه شرکت های اصلی همگروه در بازار بورس و اوراق بهادار نشان دهنده این است که سهام مس در بازار سرمایه بیشترین بازدهی را در مقایسه با سهام دیگر شرکت های فلزی داشته است./

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هم زمان با آغاز فصل تابستان، که از مدت‌ها پیش به فصل نقل و انتقالات مسکن مشهور است، شاهد گرم شدن بیش از پیش تنور بازار اجاره خانه در کشور هستیم، در این میان استان تهران نیز نه تنها از قاعده گرانی‌ها مستثنی نبوده که تورم در این استان به عقیده بسیاری از کارشناسان بیش از میانگین کشوری است.

آمار رسمی از رشد ۳۵ درصدی اجاره بها در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد، اما اغلب مستأجران معتقدند، افزایش اجاره‌ها بیش از این حرف‌ها است و به عنوان مثال برای اجاره یک واحد ۷۰ متری تک خوابه ۱۴ سال ساخت، طبقه همکف بدون پارکینگ و انباری در یکی از خیابان‌های حاشیه‌ای اسلامشهر باید ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت کرد.

این افزایش قیمت‌ها نه تنها در بازار اجاره مسکن، که در بازار خرید و فروش ملک نیز وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند، آن را انکار کند، قیمت‌ها نیز اغلب سلیقه‌ای است، فرقی هم نمی‌کند، تهران باشید، یا اسلامشهر، شهریار، ورامین، ری و یا رباط کریم و دیگر مناطق استان، هر کجا باشید، با مشاهده نرخ افزایش کرایه‌ها شوکه می‌شوید.

افزایش نجومی اجاره‌های در اطراف تهران

یکی از شهروندان بهارستان از جستجوی نزدیک به دو ماهه خود برای اجاره کردن یک آپارتمان در گلستان می‌گوید و در گفتگو با خبرنگار مهر می‌افزاید: دقیقاً از زمانی که محدودیت‌های کرونایی کمتر شد، در پی یافتن خانه‌ای مناسب برای جابجایی هستم، اما هرچه بیشتر جستجو می‌کنم، کمتر می یابم.

وی افزود: برای یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در انتهای «ملکی» بر بلوار «نیایش»، ۶۵ میلیون تومان پیش و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان کرایه مطالبه می‌کنند، با این پول‌هایی که ما داریم، اصلاً کسی تحویلمان نمی‌گیرد.

این شهروند گلستانی که پول پیش خود را حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد، ادامه داد: اجاره بها و درصد افزایش آن از هیچ فرمولی پیروی نمی‌کند و موجر هر قیمتی بخواهد، بدون ترس از نظارت نهاد یا اداره‌ای اعلام می‌کند و می‌گوید ملک خودم است، هر قیمتی بخواهم اجاره می‌دهم، نمی‌خواهید، اجباری نیست.

یکی از شهروندان پاکدشتی در جنوب شرق تهران نیز با بیان اینکه در شهرک صنعتی عباس آباد کار می‌کنم و برای کارم مجبورم در پاکدشت زندگی کنم، به خبرنگار مهر گفت: سه فرزند دارم و باید واحد بزرگ‌تری کرایه کنم، اما برای یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری دو خوابه در منطقه «الهیه» پاکدشت ۵۰ میلیون ودیعه و ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه طلب می‌کنند، در حالی که حقوق من با تمام مزایا به زور سه میلیون تومان می‌شود.

وی که علی اشرفی نام داشت، افزود: صاحب خانه هر قیمتی بخواهد اعلام می‌کند و گویی افزایش قیمت‌ها هم به دلار ربط دارد، که رشد نجومی داشته است، متأسفانه آشفته بازاری در اجاره مسکن شاهد هستیم و می‌بینند، مجبوریم کرایه کنیم و سقفی برای یک سال بالای سرمان داشته باشیم، هر قیمتی بخواهند، می‌گذارند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان، یکی از پیش‌شرط‌های مهم تحقق جهش تولید است، گفت: اولویت با تامین نقدینگی طرح‌های بالای 60 درصد با سه ویژگی شاخص بالای عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است.

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران عامل و معاونان نظام بانکی گفت: علیرغم شرایط کنونی کشور به لحاظ تنگناهای تامین نقدینگی و کمبود منابع بانکی، اما منابع ارزی و ریالی در جهت اهداف جهش تولید در حال پرداخت و هدایت است و باید تمام توان خود را در حوزه تامین مالی با استفاده از ابزارهای مختلف متمرکز کرده تا تولید کشور به دلیل عدم تامین نقدینگی دچار مشکل و توقف نشود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: منابع سیستم بانکی در کنار منابع مالی تبصره 18 و نیز سایر ابزارهای تامین مالی، محل‌های فراهم کردن امکانات مالی برای واحدهای تولیدی هستند، این در حالی است که پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان، یکی از پیش‌شرط‌های مهم تحقق جهش تولید به شمار می‌رود؛ اگرچه برخی از بنگاههای بزرگ دولتی نیز در حال فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود هستند.

وی ضمن تقدیر از شبکه بانکی در تامین مالی بخش تولید، تصریح کرد: اولویت با تامین نقدینگی طرح‌های بالای 60 درصد با سه ویژگی شاخص عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است.

به گفته مدرس خیابانی، در عارضه‌یابی صورت گرفته از واحدهای تولیدی، عمده مشکلات این واحدها تامین نقدینگی و نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است که بر این اساس، نظام بانکی می‌تواند به صورت هدفمند و با راهبردها و اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید، بخش تولید کشور را مورد حمایت قرار دهد.

وی اظهار داشت: چنانچه منابع سیستم بانکی به کمک سایر روش‌های تامین مالی واحدهای تولیدی بیاید، چرخ تولید به حرکت درخواهد آمد و به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید دست خواهیم یافت، بنابراین نقش منابع بانکی در پشتیبانی از بخش تولید کشور بسیار حائز اهمیت است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تولید امسال از جهات مختلف حائز اهمیت است، به این معنا که علاوه بر ایجاد ثروت و اثرگذاری در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی، با اشتغالزایی که ایجاد می‌کند در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز نقش بسیار مهمی دارد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از حداکثر توان نظام بانکی در حمایت از تولید افزود: امسال تولید صادراتی، نه تنها در جای خود بسیار حائز اهمیت است، بلکه به جهت تامین نیازهای ارزی سایر بخش‌های کشور نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و ارز حاصل از صادرات، منبع تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانجات کشور شده است.

مدرس خیابانی با اشاره به تاکیدات معاون اول رئیس جمهور در حوزه توجه به صادرات غیرنفتی گفت: امسال باید با اتکای به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، تولید کشور را اداره کرده و بر همین اساس است که معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی صادرات، بارها بر ضرورت توجه به صادرات تاکید نموده‌اند.

وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی در جهت تامین ارز مورد نیاز صنایع کشور خاطرنشان کرد: در بخش طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری، ایمیدرو سالانه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود سرمایه‌گذاری می‌کند؛ بنابراین این سازمان توسعه‌ای، با تمام ظرفیت‌های خود در حوزه سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور وسط میدان است، بنابراین اگر بانکها نیز با منابع خود به این حوزه اضافه شوند، هم‌افزایی در جهت تحقق اهداف جهش تولید انجام خواهد شد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه، کمک سیستم بانکی در این حوزه می‌تواند سرعت‎‌‎بخشی برای تامین مالی تولید باشد، اظهار داشت: سال جهش تولید یک تکلیف ملی برای همه بخش‌های کشور است، این در حالی است که بانک، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دست به دست هم بدهند تا تامین مالی واحدهای تولیدی را صورت دهند و البته در این میان، اولویت با راه‌اندازی و تکمیل واحدهای راکد و اتمام پروژه‌های نیمه تمام است.

وی اظهار داشت: علیرغم هم محدودیت‌ها، وزارت صنعت به شدت تلاش می‌کند که تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را به موقع انجام دهد، این درحالی است که علیرغم همه این محدودیت‎‌‎ها برخی از کالاهای کشور با جهش تولید مواجه بوده است که این کار عظیمی است.

The future will be printed in 3D. Lem Bingley talks to the experts at the forefront of construction’s digital transformation amid a global pandemic that has emphasised the need to find different ways of doing things

The coronavirus crisis “has opened the eyes of everyone who works in an office that we can work remotely”.

And, speaking to Construction News via video conference from his home in Dubai, Paul Mullett observes how commonplace this kind of link has become lately.

But the director of engineering and technology at consultant Robert Bird Group says it has also revealed how few people in construction can do the same.

“It’s raised awareness that we’re very dependent still on manual labour,” he says.

The result, Mullett argues, will be a strong surge of interest in “industrialised forms of construction, be it volumetric modular or flatpack modular, or whatever” as the industry adjusts to the new normal.

“Every contractor, every consultant, every standard we have is based around a certain way of doing things. 3D printing challenges all of those across a very broad spectrum: design, materials, methods, even the plant we use”

Paul Mullett, Robert Bird Group
Among the “whatever” category sits 3D printing with concrete, an additive-manufacturing approach where structures are built up from many thin layers of concrete applied robotically according to a digital design. As the layers are placed, they fuse together before curing to yield a finished material with qualities comparable to cast concrete.

Printing with concrete currently occupies a tiny niche, but one with enormous potential according to those working to develop the technology. Not least because it might cut out chunks of manual labour: “You’re replacing manual processes with a robot,” Mullett says.

In April last year, Robert Bird Group became a member of Dubai’s Centre for 3D Concrete Printing and Digital Construction, in collaboration with local partners the American University of Dubai, Arabtec Construction and 3DVinci Creations. The centre was set up to start filling in some of the “many knowledge gaps around what the technology is, what it can do and what the limitations are”, Mullett says.

He describes 3D printing as a key litmus test for the industry.

“If we can’t innovate with this technology, what hope do we have for the industry going forward?” he says, adding that construction currently suffers from many levels of technology lock-in.

“Every contractor, every consultant, every standard we have is based around a certain way of doing things,” he says. “3D printing challenges all of those across a very broad spectrum: design, materials, methods, even the plant we use.”

The future will be automated
Similar thoughts are set out by Jeroen Nuijten, innovation specialist at Bam Infra in the Netherlands. “If coronavirus has taught anything it’s that you’re absolutely dependent on your workforce,” he says, noting that increased use of robots during the execution phase could markedly reduce that dependence.

“We could save a lot of material – about 40 per cent – compared to the conventional way of working, and we learned that we could build much faster offsite”

Jeroen Nuijten, Bam Infra
He adds: “If I look at labour shortages […] climate change and housing shortages, there are so many different reasons why you would want to go in this direction, as a sector, an industry and a country.”

Bam began working with 3D printed concrete as part of a research consortium alongside the Technical University Eindhoven. An early practical project, begun in 2017, delivered a modest 8-metre bridge for cyclists and pedestrians.

“We learned a lot,” Nuijten says. “We could save a lot of material – about 40 per cent – compared to the conventional way of working, and we learned that we could build much faster offsite.”

In 2019, BAM raised its sights. Working with partner Saint-Gobain Weber Beamix, it shifted printing tasks from the university campus to its own commercial factory, visited by CN last spring. Nuijten says the factory has now printed components for a larger bridge and for other projects in the housing and transport sectors, including some used within the UK.

Major projects set to benefit
Bam sees a role for the technology in major projects such as Heathrow expansion. “We’re looking at how we can scale it to other parts of the business and other sectors,” says Nuijten.

Printing with concrete can achieve material savings because it provides strength only where it is actually needed, Nuijten says. “For the bridge, if you looked inside there are these hollows,” he explains. The components forming the span, for example, are printed out as hollow ‘towers’, which are turned through 90 degrees on site and strung together to lie horizontally, held in compression by post-tensioned steel cables running through the voids.

“Normally you would cast it and it becomes one complete concrete structure,” Nuijten says.

He explains that reduced weight due to the hollow span can unlock a virtuous circle with potential savings in cost as well as CO2 emissions. “We don’t really use formwork,” he adds. “That’s something that you save [that] is normally created and then wasted.”

امروز ۲۹ خردادماه با حضور سرپرست وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده مردم مبارکه در مجلس آئین کلنگ‌‌زنی ابر پروژه نورد گرم ۲ مجتمع فولاد مبارکه انجام شد؛ همچنین چند طرح نیز در حاشیه بازدید وزیر افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا با حضور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، آئین کلنگ‌زنی تکمیل اَبَر پروژه نوردگرم ۲ شهید خرازی فولاد مبارکه اصفهان مزین به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی انجام شد.

این پروژه با هدف تکمیل زنجیره و ترکیب محصولات تولیدی شرکت فولاد مبارکه اجرا می‌شود اعتبار پیش بینی شده برای تکمیل واحد نورد گرم شماره ۲ بالغ بر ۲۵۰ میلیون یورو است. بی نیازی کشور از واردات ورق‌های فولادی ویژه لوله‌های انتقال نفت، گاز و آب، ایجاد ارزش افزوده بالاتر در زنجیره تولید فولاد کشور از طریق تبدیل تختال مازاد به محصولات نهایی، تولید فولاد با کربن متوسط ویژه صنایع ماشینی و ادوات کشاورزی، تولید ورق‌های مستحکم ویژه شاسی خودروهای سبک و سنگین و افزایش اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ۳۵۰ هزار به ۴۰۰ هزار شغل از مزایای این پروژه است.

دور جدید افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور در قالب پویش «تولید، تداوم امید»، فردا با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان اصفهان، کلید می‌خورد.

پویش «تولید، تداوم امید» به منظور بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح مهم صنعتی و معدنی کشور به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، از هفته گذشته با افتتاح چهار طرح بزرگ ملی به فرمان رئیس‌جمهور آغاز شده است. این طرح‌ها که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند، قرار است تا شهریور ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علیرغم تحریم های ظالمانه بر علیه صنعت فولاد کشور، صادرات شرکت فولاد مبارکه به 40 کشور دنیا صورت گرفته و نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در تداوم بهره برداری از طرح های پویش «تولید، تداوم امید» با حضور در استان صنعتی اصفهان پروژه های مرتبط با فولاد مبارکه را افتتاح و کلنگ زنی کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات شرکت فولاد مبارکه به حدود 40 کشور دنیا، گفت: سال گذشته درآمد حاصل از صادرات این مجموعه صنعتی 1.5 میلیون تن به ارزش 700 میلیون دلار بوده که به خوبی نشان می دهد، علیرغم فشار تحریم ها میزان صادرات این واحد صنعتی به دو برابر افزایش یافته است.
مدرس خیابانی افزود: بخشی از صادرات محصولات فولاد مبارکه که به لحاظ کیفیت نیز برابری با نمونه های خارجی رقبای خود دارد، به کشور اروپایی نیز صادر می شود.
وی تصریح کرد: بهره برداری از طرح های صنایع معدنی فولاد مبارکه و آغاز عملیات اجرایی و کلنگ زنی طرح های جدید این مجموعه، پیام روشنی را به دشمنان قسم خورده کشور منتقل می کند و آن اینکه، علیرغم همه محدودیت ها و سنگ اندازی ها پیش پای اقتصاد ایران، کشور یک لحظه از توسعه غافل نشده و روند توسعه ای متوقف نشده است.
مدرس خیابانی گفت: امروز مجموعه پروژه طرح نورد گرم 2 به ظرفت 4.2 میلیون تن کلنگ زده شد؛ افتخار دیگری را به مجموعه افتخارات این واحد صنعتی اضافه کرده و مدیرعامل این مجموعه متعد شده است تا کمتر از 900 روز دیگر، این طرح را به مرحله عملیاتی و بهره برداری برساند.

همه طرح‌های دولت برای تنظیم بازار مسکن و مهار رشد قیمت و اجاره‌بها در جلسه امروز ستاد اقتصادی به بحث گذاشته می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، یکی از طرح‌های کلیدی متولی مسکن برای پایان دادن به سفته‌بازی‌های ملکی و عرضه آپارتمان‌ به بازار فروش، تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی است. در حال حاضر دو قانون (یکی مصوب سال ۹۴ و دیگری مصوب سال گذشته) برای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی بلااستفاده وجود دارد؛ اما به‌دلیل آنچه فراهم نبودن شرایط شناسایی در سامانه‌های تحت کنترل دولت عنوان می‌شود، هنوز امکان اعمال قانون بر مالکان این آپارتمان‌های منجمد وجود ندارد. با این حال اخیرا یک پیش‌مجوز توسط کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت برای انتقال اطلاعات مالکان از بانک داده‌های مالیاتی به سامانه وزارت راه و شهرسازی صادر شده است که اگر تصویب نهایی شود، قفل رهگیری «چندخانه‌ای»‌ها باز می‌شود.‌ دولت معتقد است این نوع مالیات در مقطع فعلی که تقاضای غیرمصرفی به بازیگر اصلی بازار خرید مسکن تبدیل شده است، می‌تواند ریسک این نوع معاملات را بالا ببرد و مانع این نوع خریدها شود. با این حال بررسی‌های رسمی و کارشناسی نشان می‌دهد نرخ مالیات بر خانه‌‌های خالی با فرمول فعلی،‌ بازدارنده نیست و لازم است نرخ این مالیات براساس ضریبی از قیمت روز واحدهای مسکونی تعریف شود.
تکلیف جداگانه دو وزارتخانه مسوول برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی،امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت بازخوانی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار است طرح‌ها و برنامه‌های دو وزارتخانه راه وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و احتمالا بانک مرکزی برای تنظیم بازار مسکن،کنترل قیمت و مهار اجاره‌بها در حضور رئیس‌جمهوری ارائه شود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هم‌اکنون به‌عنوان دستور کار بازخوانی طرح‌های دو وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای بازار مسکن قرار است در جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار بگیرد موضوع آپارتمان‌های منجمد در تهران وشهرهای بزرگ است.قرار است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که پیش از این در دو قانون جداگانه مورد تاکید قرار گرفته بود در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. براساس یک آمارقدیمی مربوط به آخرین نتایج سرشماری نفوس ومسکن در سال ۹۵،حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که حدود نیم میلیون از این واحدها در شهر تهران شناسایی شده‌اند.هر چند این آمار مربوط به ۴ سال پیش است و به‌طور قطع در مقطع زمانی فعلی که تعداد آپارتمان‌های خالی دستخوش افزایش یا کاهش شده است، آمار آپارتمان‌های منجمد متفاوت شده است. از سال ۹۵ که بازار معاملات مسکن در وضعیت رکودی قرار داشت،بازار مسکن یک دوره پیش‌رونق،یک دوره رونق کوتاه مدت و دو سال مداوم جهش قیمت را تجربه کرد و در شرایط فعلی در رکودی سنگین به سر می‌برد.بنابراین هم‌اکنون تعداد خانه‌های خالی قطعا با اطلاعات مربوط به آنها در سرشماری ۹۵ متفاوت است. براساس دو قانون جداگانه یعنی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ و قانون بودجه سال ۹۹،دو وزارتخانه راه وشهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ایجاد زیرساخت‌ها و دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی با هدف عرضه این واحدها به بازار مسکن وتنظیم عرضه و تقاضای آپارتمان و در نهایت مهار اجاره‌بها و تنظیم قیمت مسکن هستند. دو تکلیف قانونی یکی در ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ودیگری در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه تعیین شده است که در هر کدام از این دو قانون، دو فرمول متفاوت برای دریافت مالیات از این خانه‌ها تعیین شده است. براساس قوانین موجود در این زمینه،دو تکلیف برای دو وزارتخانه راه وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی تعیین شده است.تکلیف اول متوجه وزارت راه وشهرسازی است که در ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.فرمولی که برای دریافت این نوع مالیات تعیین شده است دریافت مالیات در سال دوم خالی ماندن واحد مسکونی بعد از شناسایی آن به میزان معادل یک دوم مالیات متعلقه (یک دوم مالیات اجاره‌بهای یک ماه واحد مسکونی)، در سال سوم معادل مالیات اجاره‌بهای یک ماه واحد مسکونی و در سال چهارم و بعد معادل یک ونیم (۵/ ۱) برابر مالیات اجاره‌بهای یک ماه آن واحد است. همچنین براساس تبصره۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و… را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. در حالی‌که این قانون در سال ۹۴ به تصویب رسید این سامانه اخیرا شکل گرفته، هر چند اطلاعات آن همچنان کامل نشده است.

در حالی‌که قرار است در ستاد اقتصادی دولت امروز موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما قانون موجود در این زمینه دارای چند ابهام مهم است که لازم است در ستاد اقتصادی دولت این ابهامات مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.زمان خالی شدن وطول زمان خالی ماندن و بلااستفاده بودن خانه‌هایی که به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند یکی از موارد مهم ابهام است.مشخص نیست که آیا سال اول خالی بودن واحدهای مسکونی که ملاک دریافت مالیات قرار می‌گیرد و قرار است در قالب ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال دوم مالیات از مالکان این واحدها دریافت شود،سال تصویب این قانون یعنی سال ۹۴ است؟ به این معنا که خانه‌هایی که از سال ۹۵ تاکنون خالی مانده‌اند مشمول پرداخت مالیات هستند؟

آیا این مبدا زمانی، سال گذشته است و امسال از خانه‌هایی که از سال گذشته خالی مانده بودند و هم اکنون در سال دوم خالی ماندن قرار دارند، مالیات دریافت می‌شود؟ آیا سال اول اجرای این قانون، امسال در نظر گرفته خواهد شد و از سال بعد واحدهای مسکونی که از امسال خالی بوده‌اند،باید مالیات پرداخت کنند؟

ابهام دیگر آن است که آیا ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی داشتن سند محضری است؟ یا خانه‌های خالی فاقد سند محضری و دارای پایان کار نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؟ همواره بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی نوساز فاقد سند محضری هستند و تنها پایان کار دارند. از آنجا که یک فاصله زمانی چند ماهه بین دریافت پایان کار با صدور سند رسمی وجود دارد ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی، واحدهای دارای سند محضری است یا از واحدهای خالی از سکنه که تنها پایان کار دارند نیز مالیات دریافت می‌شود؟

از آنجا که دولت مصمم است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را به سرعت و در سال جاری اجرایی کند لازم است از این قوانین به سرعت ابهام‌زدایی شود. تکلیف دوم مشخص شده در قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تکلیف به صراحت در تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کشور مشخص شده است. براساس این تبصره قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۸ تا ۹۹ را شناسایی و مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه‌خالی دارند اخذ کند. در این تبصره قانونی دریافت مالیات از چند خانه‌ای‌ها که واحدهای دو یا چند خانه خالی از سکنه در مالکیت آنها قرار دارد در دستور کار قرار گرفته است.در واقع دو قانون برای یک مالیات هم‌اکنون روی میز دولت قرار دارد که باید در مورد اجرای هر کدام از آنها در سال جاری تصمیم‌گیری کند.

در حالی‌که قرار است امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطابق با دستور روز جمعه رئیس‌جمهوری به وزیر راه و شهرسازی برای ارائه برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه مسکن در این جلسه، موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آیا در جلسه امروز قفل رهگیری «چند خانه‌ای»‌ها برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گشوده می‌شود؟

مطابق قانون از سال ۹۴ باید سامانه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه راه‌اندازی شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند با استناد به اطلاعات آن اقدام به دریافت مالیات از این واحدهای مسکونی کند.دو دستگاه که اطلاعات کلیدی مربوط به تعداد خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها را در اختیار دارند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی هستند. از آنجا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه‌قضائیه است هماهنگ شدن دولت با این قوه و این سازمان برای دسترسی به اطلاعات ملکی و هویتی مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه با پیچیدگی‌هایی همراه است. از این رو دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است در اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای دولت سهل‌الوصول‌تر است. از آنجا که در زمان نقل و انتقالات ملکی، اطلاعات مربوط به هویت فروشندگان و خریداران واحدهای مسکونی در سازمان امور مالیاتی به ثبت می‌رسد این سازمان بانک اطلاعاتی جامعی از هویت مالکان واحدهای مسکونی در اختیار دارد که می‌تواند آن را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان –سامانه شناسایی خانه‌های خالی-قرار دهد. اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است اطلاعات این سازمان در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی قرار بگیرد. قرار است به‌زودی این موضوع در هیات دولت نیز به تصویب برسد. هر چند این موضوع به این معنی نیست که الزاما همه مشخصات خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها از این طریق مشخص خواهد شد، اما آنچه محرز است آنکه چند خانه‌ای‌ها از این طریق شناسایی خواهند شد و با سایر اطلاعات مربوط به سایر دستگاه‌ها همچون اطلاعات دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اطلاعات مربوط به اداره‌های برق، آب، گاز و… به‌عنوان لایه‌های مکمل، اطلاعات مربوط به آدرس خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها قابل شناسایی خواهد شد. یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دولت مصمم است تا قبل از پایان تابستان امسال، همه سازوکارهای لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را فراهم کند تا اجرای این قانون از نیمه دوم سال کلید بخورد.

به‌منظور افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب و کار و گسترش فعالیت معدنی مس در استان خراسان رضوی تفاهم نامه گسترش فعالیت‌های معدنی مس به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیسیکو، با حضور اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و به‌منظور افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب و کار و گسترش فعالیت معدنی مس در استان خراسان رضوی تفاهم نامه گسترش فعالیت‌های معدنی مس به امضا رسید.

سعدمحمدی در این نشست که مس‌فروش رییس سازمان صمت استان خراسان رضوی، رسولی معاون استاندار، حیدر ضیغمی مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی، بهروز رحمتی معاون اکتشافات و توسعه، مهندس شهریار متوکل مدیر امور اکتشافات شرکت مس و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند؛ با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اکتشاف در استان خراسان رضوی گفت: بسیار خوشحالیم که فضای مناسبی در بین استان‌های معدن خیز کشور برای گسترش فعالیت‌های معدنی و تولید و اشتغال ایجاد شده است و در این میان استان خراسان رضوی پیشتاز فعالیت‌های معدنی مس در کشور شده است.

وی با بیان اینکه شرکت مس، اکتشاف مواد معدنی جدید را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تداوم تولید و جهش تولید و اجرای طرح‌های توسعه، با نگاه ایجاد سرمایه ملی و فرصت‌های اشتغال‌زایی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور می‌داند، افزود: در این راستا و در سال جهش تولید، این شرکت فعالیت‌های اکتشافی مبسوطی را در برخی استان‌های کشور ازجمله استان خراسان رضوی برنامه‌ریزی کرده است.

مدیرعامل شرکت مس بیان کرد: موضوع این تفاهم‌نامه انجام عملیات اکتشافی و حفاری در 20 هزار کیلومترمربع از محدوده‌های امیدبخش اکتشافی و معدنی در استان خراسان رضوی از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد.

وی افزود: ‌بر اساس این تفاهم‌نامه در نظر داریم با بهره‌گیری از روش‌های نوین اکتشافی و دانش فنی روز دنیا و به‌کارگیری متخصصین توانمند، فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای مانند مطالعات سنجش‌ازدور، زمین‌شناسی و آلتراسیون، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، توپوگرافی و حفاری اکتشافی را در قالب مراحل چهارگانه اکتشافات شامل مطالعات شناسایی، پی‌جویی، عمومی و تفصیلی در پهنه کاشمر و بجستان انجام دهیم.

سعدمحمدی با تأکید بر این‌که نخستین گام برای تولید مس، دستیابی به ذخایر معدنی مس است اظهار داشت: در صورت دستیابی به نتایج خوب و قابل‌برداشت معدنی احداث فازهای بعدی تولید مس و ایجاد کارخانه کنسانتره مس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: در حال حاضر پیمانکار برای حفاری مشخص‌شده است و تلاش خواهیم کرد در کمترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی شویم.

سعدمحمدی افزود: عملیات حفاری طی دو سال و با قریب به 75 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت مس یادآور شد: رعایت مسائل زیست محیطی یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی شرکت مس است و در حال حاضر تمامی فرایندهای تولیدی مس با حداکثر استانداردهای زیست محیطی انجام می‌شود.

گسترش فعالیت‌های معدنی مس در استان خراسان رضوی

علی‌رضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در این جلسه به فقر اکتشافی و صنایع معدنی در استان اشاره کرد و گفت: ما از شرکت ملی مس ایران دعوت کردیم تا در استان خراسان رضوی عملیات اکتشافی را در پهنه‌های امیدبخش انجام دهند.

وی به فاز اول پروژه اکتشاف مس در استان با هزینه‌ای بالغ بر 70 میلیارد تومان اشاره کرد و یادآور شد: مطالعات تفصیلی ظرف یک سال آینده به پایان خواهد رسید و در گام بعدی و در صورت دستیابی به نتایج خوب به‌سوی تولید کنسانتره خواهیم رفت.

رزم‌حسینی بر قابلیت خراسان‌رضوی برای پوشش ذخایر شرق کشور و نیز کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: بر اساس توافق صورت گرفته 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای تولید کنسانتره در نظر گرفته شده است و بنا است تا شرکت ملی صنایع مس ایران رهبری شرکت‌های کوچک در استان را نیز بر عهده بگیرد.

وی افزود: شرکت ملی مس سود شرکت‌های کوچک را تضمین و کنسانتره آن‌ها را خریداری خواهد کرد تا با نوسان قیمت مشکلی برای آن‌ها به وجود نیاید و اقتصاد خراسان‌رضوی پایدار بماند.

استاندار خراسان رضوی از بردسکن، بجستان و کاشمر به‌عنوان بخش‌های دارای معادن مس یاد کرد و گفت: مطالعات کل استان نشان از آن دارد که خراسان ذخایر بسیاری دارد و کمربند معدنی از این سو به کرمان امتداد پیدا کرده است.//