دسته: دسته بندی نشده

  • امضای تفاهم‌نامه گسترش فعالیت‌های معدنی مس//

    به‌منظور افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب و کار و گسترش فعالیت معدنی مس در استان خراسان رضوی تفاهم نامه گسترش فعالیت‌های معدنی مس به امضا رسید.
    به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیسیکو، با حضور اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس و علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و به‌منظور افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و فراهم آوردن فضای کسب و کار و گسترش فعالیت معدنی مس در استان خراسان رضوی تفاهم نامه گسترش فعالیت‌های معدنی مس به امضا رسید.

    سعدمحمدی در این نشست که مس‌فروش رییس سازمان صمت استان خراسان رضوی، رسولی معاون استاندار، حیدر ضیغمی مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی، بهروز رحمتی معاون اکتشافات و توسعه، مهندس شهریار متوکل مدیر امور اکتشافات شرکت مس و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند؛ با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اکتشاف در استان خراسان رضوی گفت: بسیار خوشحالیم که فضای مناسبی در بین استان‌های معدن خیز کشور برای گسترش فعالیت‌های معدنی و تولید و اشتغال ایجاد شده است و در این میان استان خراسان رضوی پیشتاز فعالیت‌های معدنی مس در کشور شده است.

    وی با بیان اینکه شرکت مس، اکتشاف مواد معدنی جدید را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تداوم تولید و جهش تولید و اجرای طرح‌های توسعه، با نگاه ایجاد سرمایه ملی و فرصت‌های اشتغال‌زایی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور می‌داند، افزود: در این راستا و در سال جهش تولید، این شرکت فعالیت‌های اکتشافی مبسوطی را در برخی استان‌های کشور ازجمله استان خراسان رضوی برنامه‌ریزی کرده است.

    مدیرعامل شرکت مس بیان کرد: موضوع این تفاهم‌نامه انجام عملیات اکتشافی و حفاری در 20 هزار کیلومترمربع از محدوده‌های امیدبخش اکتشافی و معدنی در استان خراسان رضوی از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد.

    وی افزود: ‌بر اساس این تفاهم‌نامه در نظر داریم با بهره‌گیری از روش‌های نوین اکتشافی و دانش فنی روز دنیا و به‌کارگیری متخصصین توانمند، فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای مانند مطالعات سنجش‌ازدور، زمین‌شناسی و آلتراسیون، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، توپوگرافی و حفاری اکتشافی را در قالب مراحل چهارگانه اکتشافات شامل مطالعات شناسایی، پی‌جویی، عمومی و تفصیلی در پهنه کاشمر و بجستان انجام دهیم.

    سعدمحمدی با تأکید بر این‌که نخستین گام برای تولید مس، دستیابی به ذخایر معدنی مس است اظهار داشت: در صورت دستیابی به نتایج خوب و قابل‌برداشت معدنی احداث فازهای بعدی تولید مس و ایجاد کارخانه کنسانتره مس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

    وی تأکید کرد: در حال حاضر پیمانکار برای حفاری مشخص‌شده است و تلاش خواهیم کرد در کمترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی شویم.

    سعدمحمدی افزود: عملیات حفاری طی دو سال و با قریب به 75 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.

    مدیرعامل شرکت مس یادآور شد: رعایت مسائل زیست محیطی یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی شرکت مس است و در حال حاضر تمامی فرایندهای تولیدی مس با حداکثر استانداردهای زیست محیطی انجام می‌شود.

    گسترش فعالیت‌های معدنی مس در استان خراسان رضوی

    علی‌رضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در این جلسه به فقر اکتشافی و صنایع معدنی در استان اشاره کرد و گفت: ما از شرکت ملی مس ایران دعوت کردیم تا در استان خراسان رضوی عملیات اکتشافی را در پهنه‌های امیدبخش انجام دهند.

    وی به فاز اول پروژه اکتشاف مس در استان با هزینه‌ای بالغ بر 70 میلیارد تومان اشاره کرد و یادآور شد: مطالعات تفصیلی ظرف یک سال آینده به پایان خواهد رسید و در گام بعدی و در صورت دستیابی به نتایج خوب به‌سوی تولید کنسانتره خواهیم رفت.

    رزم‌حسینی بر قابلیت خراسان‌رضوی برای پوشش ذخایر شرق کشور و نیز کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: بر اساس توافق صورت گرفته 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای تولید کنسانتره در نظر گرفته شده است و بنا است تا شرکت ملی صنایع مس ایران رهبری شرکت‌های کوچک در استان را نیز بر عهده بگیرد.

    وی افزود: شرکت ملی مس سود شرکت‌های کوچک را تضمین و کنسانتره آن‌ها را خریداری خواهد کرد تا با نوسان قیمت مشکلی برای آن‌ها به وجود نیاید و اقتصاد خراسان‌رضوی پایدار بماند.

    استاندار خراسان رضوی از بردسکن، بجستان و کاشمر به‌عنوان بخش‌های دارای معادن مس یاد کرد و گفت: مطالعات کل استان نشان از آن دارد که خراسان ذخایر بسیاری دارد و کمربند معدنی از این سو به کرمان امتداد پیدا کرده است.//

  • سرپرست وزارت صمت تاکید کرد // رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی را یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، در نشستی با اعضای هیأت مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آنها راه‌اندازی می‌شوند.

    مدرس خیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تأمین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.

    وی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.

    این مقام مسؤول با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور گفت: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.

    وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.

    به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار داشت: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.

    وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام نمایند. طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

  • جزئیات جلسه امروز کمیته فولاد- سیاستگذاری وزارت صمت برای حذف تقاضاهای کاذب از معاملات فولاد

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاستگذاری‌های مرتبط با اصلاح ساز و کارهای عرضه و تقاضای فولاد در جلسه آتی کمیته سیاستگذاری فولاد نهایی خواهد شد، گفت: تمامی اجزای زنجیره فولاد باید از منافع صادرات بهره‌مند شده و در عین حال، ارز حاصل از صادرات خود را نیز به کشور برگردانند.

    به گزارش خبرنگار شاتا، جلسه کمیته سیاستگذاری فولاد ظهر امروز با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معادن و صنایع معدنی، معاون امور صنایع، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، مدیرعامل بورس کالای ایران، مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایمیدرو و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

    حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کمیته فولاد با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به صادرات زنجیره فولاد در سال 99 گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت همه‌جانبه از صادرات زنجیره فولاد و تقویت تمامی بخش‌های این زنجیره به منظور افزایش سطح تولید و صادرات است؛ بنابراین هر تصمیمی که از سوی این وزارتخانه در سال جاری اتخاذ می‌شود، بر مبنای این اصل خواهد بود که تولید و صادرات فولاد کشور خدشه‌دار نشوند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، تمام تلاش مجموعه سیاستگذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که تولید و صادرات زنجیره فولاد نسبت به سال 98 روند افزایشی داشته و آن بخشی از صادرات در زنجیره فولاد مورد توجه ویژه قرار گیرد که ارز حاصل از صادرات آن، به چرخه اقتصاد ملی کشور برمی‌گردد.

    وی تصریح کرد: تمامی صادرکنندگان در جای جای زنجیره تولید فولاد، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این رابطه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مرتبط با صادرات، آن دسته از تولیدکنندگانی را مورد حمایت قرار می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده باشند.

    مدرس خیابانی بر ضرورت مدیریت تقاضاهای کاذب در بازار فولاد تاکید کرد و گفت: تقاضاها در بخش معدن و صنایع معدنی و به خصوص زنجیره تولید فولاد باید واقعی شده و تقاضای کاذب در بازار فولاد، حذف شود؛ ضمن اینکه بازار داخلی فولاد در قالب ساز و کارهایی که در کمیته فولاد اتخاذ می‌شود، مدیریت خواهد شد.

    وی اظهار داشت: امسال کشور بیش از هر زمان دیگری، به تولید و صادرات زنجیره فولاد و ارز حاصل از صادرات آن نیاز داشته و در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا علاوه بر ساماندهی بازار داخلی فولاد، زمینه را برای صادرات هر چه بیشتر محصولات معدنی فراهم آورد؛ ضمن اینکه این چتر حمایتی بر سر تولید و صادرات صنایع پایین دستی فولاد نیز گسترانده خواهد شد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از اصلاح و بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: به موازات مجموعه اقداماتی که در حوزه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد رخ خواهد داد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز حلقه‌های نظارتی را بیشتر کرده و گزارش هفتگی انبارهای کالایی و موجودی کارخانجات را تحت نظارت همه‌جانبه قرار خواهد داد.

    به گزارش شاتا، در این جلسه مقرر شد تا سیاستگذاری‌های مرتبط با اصلاح ساز و کارهای عرضه و تقاضای فولاد در جلسه آینده کمیته سیاستگذاری فولاد که ظرف روزهای آینده برگزار خواهد شد، مورد جمع‌بندی قرار گرفته و ابلاغ شود.

  • اجرای پروژه‌های بندری متوقف در اثر کرونا، ازسرگرفته شد.

    مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه جبران فوری وقفه پروژه‌های بندری به دلیل شیوع کرونا در دستور کار این سازمان است، بر لزوم تحرک جدی در زمینه پیشرفت پروژه‌ها تاکید کرد.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در گردهمایی معاونان فنی و مهندسی این سازمان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: با تلاش جدی در راستای کاهش و تعدیل مشکلات گام برخواهیم داشت و تاکید جدی سازمان بنادر و دریانوردی بر اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌ها چه در حوزه ابنیه و چه در حوزه تجهیزات است و انتظار داریم که تحرک جدی در زمینه پیشرفت پروژه‌ها حاصل شود.

    وی ادامه داد: باید وقفه‌ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا در حوزه پیشرفت پروژه‌ها حاصل شده بود جبران شود و تاکید وزیر راه و شهرسازی نیز فعالیت جدی کارگاه‌ها بر اساس و مطابق پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و ما نیز تاکید داریم که کارگاه‌ها با تلاش جدی فعالیت کنند تا وقفه ایجاد شده جبران شود.

    هیچ پروژه‌ای نباید دچار اخلال و تأخیر شود.
    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حداقل انتظار این است که در ادامه هیچ پروژه‌ای دچار اخلال و تأخیر نشود، گفت: علاوه بر پیشبرد کمی پروژه‌ها توجه به کیفیت مسئله بسیار مهمی است که باید مورد توجه مدیران بنادر کشور باشد.

    راستاد همچنین به آخرین وضعیت طرح جامع بنادر کشور، اعلام کرد: طرح جامع بنادر کشور در مرحله نهایی قرار دارد و به عنوان یک نقشه راه در راستای توسعه و پیشرفت بنادر ایران تا پایان شهریور ماه سال جاری نهایی می‌شود.

    تشریح آخرین وضعیت طرح تحول صنایع دریایی

    راستاد در مورد آخرین وضعیت طرح تحول صنایع دریایی نیز، اعلام کرد: در خصوص حدود ۷۰ میلیون یورو از بسته طرح تحول صنایع دریایی که تأمین کننده آن صندوق توسعه ملی بود به جمع بندی رسیدیم مابقی آن نیز طی ۲ هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

    وی افزود: طرح تحول صنایع دریایی در حوزه تجهیزات دریایی بزرگترین پروژه سازمان در حوزه تأمین تجهیزات دریایی است و مربوط به مأموریت‌های حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه دریایی خواهد بود.

    کد خبر 4916547

  • کدام پروژه‌های عمرانی سهام‌شان به بازار سرمایه می‌آید؟

    معاون وزیر راه و شهرسازی از عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد به عنوان جذابترین پروژه عمرانی، در بازار سرمایه خبر داد.

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات عرضه و ورود پروژه‌های عمرانی به بازار سرمایه گفت: قرار است ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از بازار سرمایه تأمین مالی شود.

    وی افزود: در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی صورت گیرد. به محض آماده شدن جزئیات، این پروژه‌ها اعلام عمومی می‌شود.

    اسلامی یادآور شد: در خصوص نحوه عرضه چند الگو داریم یکی عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.

    معاون وزیر راه : ۱۴ پروژه عمرانی از بورس تأمین مالی می‌شود.

    در همین خصوص امیرمحمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مذاکرات با سازمان بورس ادامه دارد، از افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی قابل عرضه به بازار سرمایه از ۱۲ به ۱۴ پروژه خبر و ادامه داد: قرار است تعدادی از پروژه‌های مسکن سازی نیز در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان وارد بازار سرمایه شود که در اولین گام، ساخت هزار واحد مسکونی از طریق بورس تأمین مالی می‌شود.
    وی درباره پروژه‌های عمرانی نیز گفت: این ۱۴ پروژه که قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند، پروژه‌های آزادراهی، بزرگراهی و ریلی هستند.
    غفاری در پاسخ به این پرسش که اسامی پروژه‌ها چه زمانی اعلام می‌شود، گفت: برای آنکه تالی فاسد نداشته باشد، فعلاً از اعلام نام پروژه‌ها خودداری می‌کنیم اما تا جایی که می‌دانم، پروژه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد یکی از جذابترین پروژه‌هایی است که قرار است سهام صندوق پروژه آن در بورس عرضه شود.

    وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذابیتی برای سهامداران در پروژه‌های عمرانی وجود دارد که سهام صندوق پروژه‌های عمرانی را خریداری کنند، اظهار داشت: قانون بودجه سال جاری برای نخستین بار به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا از همه پروژه‌های زیرساختی بخش حمل و نقل اعم از آزادراه، بزرگراه و جاده‌های اصلی عوارض دریافت کند. معاون وزیر راه افزود: این در حالی است که تا پیش از این ما صرفاً می‌توانستیم در پروژه‌های آزادراهی از سرمایه گذار بخش خصوصی استفاده کرده و اصل و سود سرمایه را از طریق عوارض آزادراهی، مستهلک کنیم؛ اما در حال حاضر برای سایر پروژه‌های زیرساختی نیز این امکان فراهم شده است. بنابراین جذابیت این پروژه‌ها بسیار بالاست؛ چون خریدار سهام صندوق‌های پروژه‌های مذکور مطمئن هستند که در صورت خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوق‌ها، سودده خواهند بود.

    معاون شرکت ساخت: طرح‌های سودده به بازار سرمایه می آیند.

    عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در همین خصوص در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دستور وزیر راه و شهرسازی تعدادی از پروژه‌های ریلی، آزادراهی و بزرگراهی قرار است از محل بازار سرمایه تأمین مالی شوند.

    وی افزود: اکثر پروژه‌های ریلی که اولویت کشور است، در قانون بودجه امسال ذکر شده عمدتاً طرح‌هایی که در پیوست یک قانون بودجه آمده و منابع مالی زیادی نیاز دارد، قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند که طرح‌های ریلی از قبیل راه آهن شیراز-بوشهر، راه آهن زاهدان-مشهد و خط آهن اصفهان-اهواز را شامل می‌شود.

    به گفته خطیبی، منابع زیادی برای ساخت این پروژه‌ها لازم است و نمی‌توان آنها را با منابع بودجه عمومی در کوتاه مدت احداث کرد؛ لذا به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است این پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده تا روند احداث آنها به سرعت طی شود. معاون مدیرعامل شرکت ساخت اظهار داشت: ساخت خط آهن چابهار-زاهدان نیز از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شود و ما دغدغه‌ای در این خصوص نداریم لذا این پروژه قرار نیست به بازار سرمایه بیاید. در حال حاضر از ۱۰۰ میلیون یورویی که باید دریافت می‌کردیم، تا کنون ۳۰ میلیون یورو دریافت و مصرف کرده‌ایم و ۷۰ میلیون یوروی دیگر هم سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی دستور واریز داده است که این صندوق وجه مذکور را به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز خواهد کرد. خطیبی خاطرنشان کرد: باید روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را متنوع کنیم و صرفاً نمی‌توان از منابع بودجه عمرانی این پروژه‌ها را بسازیم؛ هرچند که فاینانس توانست در چند سال اخیر کمک خوبی به توسعه پروژه‌های عمرانی کند، اما به دلیل بازگشت تحریم‌ها، این روش نیز فعلاً کارساز نیست و باید به سراغ روش‌های جدید برویم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذابیتی در این پروژه‌ها وجود دارد تا سهامدار راغب به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های پروژه‌های عمرانی شود؟، گفت: این دستور اخیر وزیر راه به عرضه سهام صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه، به طرح‌های ریلی ای تعلق می‌گیرد که عمدتاً به بنادر وصل شده و کریدورهای ترانزیتی ما را تکمیل می‌کنند که سودده بودن آنها تضمین شده است.