دسته: اتفات اخیر

  • بهره برداری از طرح تولید شمش و میلگرد فولادی در خوزستان در هفته هشتم پویش ملی تولید، تداوم امید/ اشتغالزایی برای ۴۰۰ نفر با سرمایه‌گذاری ۲۶ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی./

    همزمان با هفته هشتم پویش ملی “تولید، تداوم امید” طرح تولید شمش و میلگرد فولادی در شهرستان دزفول با حضور علیرضا شهیدی «رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور» در محل طرح و با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت.

    به گزارش شاتا، این طرح در زمینه تولید شمش و میلگرد فولادی با ظرفیت ۴۵۰ هزار تن فعالیت می کند.

    این طرح متعلق به مجتمع فولاد روهینا جنوب می باشد و برای راه اندازی آن 3 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی (مجموعاً 2600 میلیارد تومان) شده است که زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر را فراهم می کند.

    گفتنی است؛ ۱۴۲ واحد تولید میلگرد فولادی با احتساب این واحد در مجموع به ظرفیت اسمی سالیانه ۲۱.۷ میلیون تن تاکنون در کشور به بهره‌برداری رسیده است.

    تعداد ۸۴ واحد بزرگ تولید شمش فولادی نیز با احتساب این واحد مجموعاً به ظرفیت اسمی سالیانه ۳۸ میلیون تن تا کنون افتتاح شده است.

    پیش بینی می‌شود در زمینه تولید شمش فولادی تا پایان سال ۹۹ تعداد ۱۲ طرح به ظرفیت اسمی سالیانه حدود ۷.۶ میلیون تن و حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۶ هزار و ۱۰۰ نفر مورد بهره‌برداری قرار بگیرد./

  • انتقاد تعزیرات از توزیع فصلی و مناسبتی خودرو/ خودروسازان ۳۰۰ هزار خودرو کمتر وارد بازار کردن./د

    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از توزیع فصلی و مناسبتی خودرو گفت: تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است.
    به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سه هفته پیش اعلام کرد که یک میلیون و 200 هزار خودرو امسال در بازار توزیع می‌شود که بر همین اساس تا پایان تیرماه باید 400 هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از 100 هزار خودرو بوده است.

    وی با اشاره به این که اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، گفت: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل موجب بر هم زدن قیمت خودرو می‌شود و ما هم اکنون شاهد اختلاف 80 تا 100 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود.

    سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در زمینه خرید و فروش و اجاره بهای مسکن هم مورد انتقاد و سوال هستیم، اما ما، چون هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم دست مان بسته است و رییس جمهور در خصوص اجاره بها، دو سه هفته پیش مطلبی را گفتند که ما استقبال می‌کنیم.

    رایگانی افزود: اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی کننده باز خواهد بود، اما متاسفانه در بخش مسکن هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم.

    وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش برای برخورد بازتر نخواهد بود؟ افزود: این که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت یا قوه قضاییه باشد تفاوتی در نحوه اعمال صلاحیت‌ها و رسیدگی تعزیرات ندارد، چون براساس اختیاراتی که قانون گذار به سازمان تعزیرات داده است اقدام می‌شود و زیرمجموعه هر قوه‌ای که باشیم تفاوتی وجود ندارد.

    رایگانی گفت: البته ما بیشترین تعامل را با قوه قضاییه داریم و هر جا نیاز بوده است دادستان‌های سراسر کشور در کنار ما بوده اند و ما در زمینه بررسی تخلفات زیرمجموعه‌های دولت نیز هیچ مشکلی برای ورود نداریم کما این که بحث خودرو زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ما پرونده‌های زیادی در خصوص خودرو در تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.

    وی افزود: سازمان تعزیرات در حوزه صلاحیت هایش به وظیفه ذاتی و سازمانی خود می‌پردازد و مشکل اصلی ما فارغ از این که زیرمجموعه کدام قوه باشیم بخشی از اختیاراتی است که باید افزایش پیدا کند و این توقع ما و مردم است چرا که باید جوابگوی حاکمیت باشیم.

    وصول 165 میلیارد تومان از جرایم تعزیرات
    سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 135 هزار و 208 پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و 119 هزار و 904 پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

    وی گفت: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد 94 هزار و 137 پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز وارد شده که 81 هزار و 818 پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 807 میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و 26 میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که 165 میلیارد تومان وصول شده است.

    رایگانی افزود: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 6 هزار و 545 پرونده در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا) تشکیل شده و برای تعداد 5 هزار و 640 پرونده نیز حکم صادر شده است و متخلفان به پرداخت 75 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و با عملکرد 86 درصدی در این زمینه تعداد یک هزار و 154 پرونده در حال رسیدگی است.

    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این بازه زمانی 8 میلیون و 936 هزار عدد ماسک، 566 هزار لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده، 75 میلیون و 461 هزار جفت دستکش یکبار مصرف و 68 هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده است که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.

    بیشترین انرژی ما صرف پرونده‌های ارزی می‌شود
    سیدیاسر رایگانی در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: قانون مربوط به بهداشت، دارو و درمان مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به اصلاحاتی در بخش بروزکردن جرایم دارد و یکی از مهمترین قوانین که در این مورد با آن مواجهیم این است که مثلا در زمینه گرانفروشی دارو میزان جرایم بسیار پایین است و بازدارندگی ندارد و دائم در این خصوص مردم از ما گلایه می‌کنند.

    وی گفت: بحث فاکتورسازی و سندسازی برای تحمیل هزینه به بیماران هم از دیگر معضلاتی است که باید جرایم آن در قانون بروز شود و ما در مباحث بهداشتی و درمانی با فعالیت بدون مجوز و پروانه برخی‌ها مواجهیم که میزان جرایم بسیار کم است و امیدواریم تصمیمی که در بروزشدن آن گرفته شده است در دیگر حوزه‌ها هم اتفاق بیفتد.

    رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صاحبان پرونده‌ها می‌توانند نتیجه پرونده خود را به صورت سیستمی ببینند؟ افزود: ما در این خصوص استقبال می‌کنیم و تلاش سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه همکار ستاد قاچاق کالا و ارز این است که همه پرونده‌ها به صورت سیستمی به تعزیرات وارد شود و اخیرا شنیدیم سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان بنا دارد این اقدام را انجام دهد و از نظر ما اتحادیه ها، نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اطلاعات هم باید اینگونه عمل کند.

    وی سیستمی شدن رسیدگی به پرونده‌ها را موجب افزایش سرعت رسیدگی، بالارفتن شفافیت و به حداقل رسیدن دخل و تصرف در پرونده‌ها خواند و گفت: باید شرایط به گونه‌ای شود که فرد متخلف، متهم و یا مجرم از طریق کدرهگیری بتواند وارد سامانه شود و الکترونیکی پرونده اش را رصد کند.

    سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره میزان پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی افزود: پرونده‌های مربوط به ایفانکردن تعهدات ارزی وقت و انرژی بسیار زیادی را از سازمان می‌گیرد و بخش زیادی از این پرونده‌ها که به تعزیرات ارسال می‌شود رسیدگی شده است.

    رایگانی گفت: قاعدتا برخی از این پرونده‌ها فقط با یک اسم به تعزیرات آمده و هیچ نشانی و اطلاعات دیگری نداریم و حتی نوع کالایی که آن فرد ارز گرفته است در اختیار نداریم و گاهی اوقات همکاران ما با یک اسم به خیلی از اطلاعات رسیده اند، اما وقت زیادی از تعزیرات گرفته شده است.

    وی درباره افزایش ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات در حوزه نظارت بر بازار هم افزود: با صددرصد توان در سراسر کشور تا پایان امسال فعال خواهیم بود و در همه استان‌ها و شهرستان‌هایی که شعبه مستقر داشته باشیم هر روز گشت‌های مشترک فعال خواهد بود.

    رایگانی گفت: بیشترین تمرکز این گشت‌ها باتوجه به شرایط موجود نظارت بر قیمت‌ها از جمله مرغ، تخم مرغ، ملزومات بهداشتی و دارو و درمان باتوجه به شیوع بیماری کرونا است.

    جرایم 59 عنوان تخلف به روز می‌شود
    سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما این است که جرایم تعزیرات بازدارنده و ضمانت اجرایی داشته باشد و اخیرا وزیر دادگستری در هیات دولت درخواستی مبنی بر اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 را داشت که این ماده در اردیبهشت امسال اصلاح شد.

    وی گفت: در خصوص بروز نبودن جرایم سازمان تعزیرات به 59 عنوان تخلف برخوردیم که جرایم شان بروز نشده بود و این عناوین تخلف در هیات دولت مطرح و قرار شد تا هفته آینده در هیات دولت تصویب شود.

    رایگانی به بیان تعدادی از این عناوین تخلفی اشاره کرد و گفت: درهمین ارتباط مواد یک تا 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بروز می‌شود که یکی از این مواد جریمه 5 هزار تومانی دارو بود که این جریمه از 930 هزارتومان تا 18 میلیون و 600 هزار تومان بروز می‌شود.

    وی گفت: مواد 6، 8، 12 و 13 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و گرانفروشی بروز شده است.

    سخنگوی تعزیرات ادامه داد:در همین ارتباط میزان جرایم در موادی از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی بروز می‌شود.

    وی افزود: بر همین اساس در کتاب 5 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی انجام می‌شود و قدیمی‌ترین قانون مربوط به سال 1315 در مجلس شورای ملی با عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است که جرایم آن از 100 تا 1000 تومان بود که اکنون از حداقل 3 میلیون و 500 هزار تا حداکثر 35 میلیون و 600 هزار تومان تبدیل شده است.

    وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده این جرایم بروز شده در هیات دولت تصویب می‌شود تا بخش زیادی از توقعات مردم و خودمان در بحث بازدارنده بودن جرایم تعزیرات محقق شود و از این طریق می‌توان بر بازار اعمال حاکمیت کرد./

  • اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی./

    شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 1394/7/28، در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی رااز طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه به شرح زیر مصوب کرد.

    به گزارش شاتا، بر این اساس و پس از برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی، آغاز اجرای طرح را اعلام می‌کند:

    الف – اجازه خرید اسناد تجاری ارایه شده (توسط شرکت خودروساز) ناشی از فروش ‌مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)
    در این طرح، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.
    در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به صورت نقد و مابقی را حداکثر تا 250 میلیون ریال (که بیش از 80 درصد بهای آن نباشد) در قبال ارایه اسناد تجاری ( اقساط حداکثر 84 ماه با احتساب سالانه 16درصد به صورت چک یا سفته) به نمایندگی مجاز پرداخت نمایند. در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر‌نویسی نموده و به بانک های عامل ارایه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارایه شده از سوی خودروساز را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ 16 درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند.
    فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح از تاریخ هجدهم آبان 1394 در درگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک‌مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام می‌شود.
    در طرح مزبور خرید خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور) با اقساط حداکثر هفت ساله امکان پذیر است.
    بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور متقاضیان خرید خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی در شعب بانک‌ها نبوده و برای انجام خرید مورد نظر صرفاً مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

    ب – اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا)
    در این طرح، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می‌کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.
    درخصوص فروش مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای، متقاضیان با مراجعه به تولیدکنندگان منتخب، نسبت به خرید کالای مشمول طرح مورد نظر به صورت مدت‌دار با ارایه اسناد تجاری (چک یا سفته) اقدام می‌کنند. فهرست تولیدکنندگان منتخب و کالاهای مشمول طرح در درگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام می‌شود. در ادامه بانک‌های عامل، اسناد تجاری ارایه شده از سوی تولیدکنندگان را با نرخ 16 درصد خریداری و مبلغ موردنظر را به حساب تولیدکننده واریز می‌کنند.
    بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور خریداران کالاهای واسطه‌ای در شعب بانک‌ها نبوده و برای انجام خرید مورد نظر صرفاً مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

    ج- اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی
    کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق درگاه دولت (www.dolat.ir)، شاپرک (www.shaparak.com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.
    در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند.
    در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت.
    در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود./

  • با تصویب شدن در مجلس؛ واحد پول ایران تومان می‌شود.

    >نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در طی سه سال آینده واحد پول ایران تومان شود.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند.براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده یک- واحد پول ایران تومان است وهر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است.

    تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

    تبصره ۲ – دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و قران که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر سه سال با رعایت تبصره چهار این ماده می‌باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال بر طبق مفاد بنده ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ این قانون حسب مورد تعیین و اجرا می‌شود.

    تبصره ۳ – پس از پایان دوره گذار تعهداتی که بیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.

    تبصره ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرای لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.

    تبصره ۵ – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

    همتی: کاهش کارایی پول ملی نتیجه تورم ۵ دهه اخیر است
    رییس

    کل بانک مرکزی کاهش کارایی پول ملی را نتیجه تورم انباشته پنج دهه اخیر عنوان کرد و گفت که با توجه به رایج بودن تومان در عرف می‌خواهیم با عرف هماهنگ باشیم. عبدالناصر همتی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: کاهش کارایی پول ملی در نتیجه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده و باعث شده پول ملی که به عنوان ریال و پیش از آن دینار نامیده می‌شد در جامعه کاربرد نداشته باشد و البته دینار مدت‌هاست که وجود خارجی ندارد و عرف اصلی در جامعه تومان است. ما هم می‌خواهیم با عرف جامعه هماهنگ باشید.وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی فوریت این لایحه را سال گذشته تصویب کرد و ما امیدواریم کلیات و جزییات این لایحه نیز در مجلس به تصویب برسد به خصوص با توجه به این‌که ما هزینه بالایی برای چاپ و امحای اسکناس پرداخت می‌کنیم. ما هشت میلیارد اسکناس داریم که پنج میلیارد آن زیر ۲۰۰۰ تومان است. در حال حاضر مسکوکات ما از وعده خارج می‌شوند و سالانه یک میلیارد اسکناس امحاء می‌شود که این هرسال ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت افت حیثیت ملی پول ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر رابطه پول ما با یورو رقم وحشتناکی اختلاف دارد و معادل ۰.۰۰۰۰۰۶ است. همچنین سرانه اسکناس در کشور ما ۱۰۲ است که بالاترین بین کشورها بود و در مقابل سرانه مسکوکات در کشور ۲۶ است در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰ است.

    همتی در بخش دیگری از اظهارات‌اش یادآور شد: در اینجا تورم علت است نه معلول و این تغییر معلول تورم مزمن چند دهه‌ای است وظیفه بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانی مردم است و به همین دلیل ما پیشنهاد این لایحه را ارائه کرده بودیم این موضوع یکسال است در کمیسیون اقتصادی در حال بحث است و درباره‌ی آن بحث‌های کارشناسی صورت گرفته کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون فرعی آن را تصویب کرده است. وی با بیان این‌که این تغییر به صورت تدریجی انجام خواهد شد، اظهار کرد: هر دو پول به مواضات هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف شود. ما مجددا شب گذشته در هیات دولت بر این موضوع تاکید کردیم که پول ملی تومان باشد و اضعاف آن به صورت قران باشد یعنی یک تومان معادل صد قران و ۱۰ هزار ریال سابق که با توجه به پیش‌بینی‌ها این امر بسته به شرایط و آماده‌سازی از دو تا پنج سال به طول می‌انجامد.رییس کل بانک مرکزی خواستار تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی شد و گفت که اگر نظراتی در مورد جزییات آن وجود دارد آن را می‌توان مورد بررسی قرار داد.

  • چگونه شیوع ویروس کرونا بر پروژه‌ های ساختمانی تأثیرگذار بوده است؟

    چگونه شیوع ویروس کرونا بر پروژه‌ های ساختمانی تأثیرگذار بوده است؟

    کارشناسان متخصص پیش‌بینی می‌کنند که کووید-۱۹ تأثیرات بلندمدتی بر صنعت ساخت‌وساز آمریکا خواهد گذاشت. و اینکه پیمانکاران آمریکا چطور باید با پیامدهای منفی اپیدمی جهانی ویروس کرونا روبرو شوند در چند کلمه خلاصه می‌شود: صبر کنید و ببینید.

    Lesser رئیس گروه اقدامات قضایی Becker، گفت این‌طور فکر می‌کند که بهترین کار برای پیمانکاران این است که هیچ اقدامی نکنند، چراکه اثرات کووید-۱۹ درر آمریکا بسیار دور از انتظار ماست و هیچ‌کسی نمی‌تواند اثرات آن را به‌طور کامل پیش‌بینی کند. او گفت: «پول هوشمند بر این اصل استوار است که حرکت روبه‌جلو با تمام سرعت در یک پروژه ساخت‌وساز برنامه‌ریزی‌شده چندان در کسب‌وکار معقول نیست.» «باید نفس عمیق بکشیم، آرامش خودمان را حفظ کنیم و بدانیم که در هر روز امکان دریافت اطلاعات بیشتر وجود دارد و اطلاعات بیشتر منجر به پیش‌بینی بهتر در خصوص آنچه باید انجام دهیم می‌شود»

    Lesser، رئیس سابق مجمع حقوقدانان حوزه ساخت‌وساز گفت که احساس ترس و وحشت در مناطق درگیر تقریباً به‌اندازه خود بیماری ویران‌کننده است. او گفت: «تا زمانی که مردم احساس امنیت بیشتری نکنند فراز و نشیب‌های زیادی را طی خواهیم کرد». البته، پیمانکاران متحمل ریسک خواهند شد. صنعت آمریکا با ورود به سال 2020 با عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی زیادی روبرو شد از کمبود نیروی کار و افزایش تعرفه‌ها گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری آینده و حالا کارشناسان می‌گویند درگیری با ویروس کووید-۱۹ یکی دیگر از عواملی است که روی ساخت‌وساز تأثیر گذاشته است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که همه‌گیری این ویروس از چندین جهت بر صنعت ساخت‌وساز آمریکا تأثیر خواهد گذاشت. این موارد عبارت‌اند از:

    ۱. امنیت و سلامت کارکنان

    اولین و مهم‌ترین مسئله این است که شرکت‌های موجود در مناطق درگیر نگران سلامت کارکنان خود هستند. خبر خوب این است که بر اساس قانون بهداشت و ایمنی حرفه‌ای (OSHA)، خطر انتقال برای افراد شاغل در خارج از بخش‌های ارائه‌کننده خدمات درمانی، کم است.

    Mandi Kime به Construction Dive گفت در سیاتل که یکی از مناطق آسیب‌دیده است با توجه به مرگ‌ومیرهای اخیر و بسته شدن بسیاری از مدارس و سایر مراکز، نگرانی‌های زیادی وجود دارد.

    Mandi Kime گفت در سازمان یک ابزار گفت‌وگو (Toolbox Talk) برای اعضای ایجادشده تا از طریق آن در مورد مشکلات کارکنان به بحث بپردازند. توصیه اصلی به پیمانکاران این است که به اعضای تیم خود رعایت بهداشت فردی یعنی شستشوی مکرر دست‌ها، گرفتن جلوی دهان هنگام سرفه و پرهیز از لمس صورت را یادآوری کنند. او گفت: «ما از اصول اساسی مقابله با آنفولانزای H1N1 در شرایط فعلی استفاده می‌کنیم». «هدف من کاستن از ترس افراد و گفتن حقایق است».

    پیمانکاران علاوه بر سلامت جسمی، سلامت روان را نیز در نظر می‌گیرند، زیرا اضطراب در بین کارگران را یکی از مهم‌ترین موضوعات به وجود آمده در پی شیوع ویروس کرونا می‌دانند.

    در یک بررسی غیررسمی که توسط Construction Dive صورت گرفت، 68% پاسخ‌دهندگان «اضطراب کارکنان» را به‌عنوان نگرانی اصلی خود و بالاتر از کمبود مصالح و تعطیلی احتمالی توسط دولت اعلام کردند.

    باوجوداینکه تنها موارد محدودی از تأثیر مستقیم ویروس بر نیروی کار ساخت‌وساز آمریکا گزارش‌شده است اما Lesser افزود قبل از اینکه این مسئله به مشکل بزرگی تبدیل شود باید به آن پرداخت. اتخاذ پروتکل‌های اضطراری مانند قرنطینه نیوراشل در نیویورک توسط مقامات محلی می‌تواند چالش‌های گوناگونی را پیش روی ما قرار دهد. اگر حمل‌ونقل عمومی تعطیل یا مدارس بسته شوند، بسیاری از کارکنان ممکن است برای حضور یافتن در محل کار با مشکل روبرو شوند.

    Lesser افزود: «کارگران کارخانه‌ها، کارگران ساخت‌وساز، سرپرستان و مدیران همگی ممکن است در شهری مانند سیاتل قرنطینه و امکان حضور آن‌ها در محیط کار غیرممکن شود». «در صورت عدم وجود نیروی کار قابل‌اطمینان، پروژه‌ها متوقف خواهند شد».

    او اضافه کرد که فقدان پیمانکاران متخصص مانند پیمانکاران تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ممکن است اختلال دیگری را ایجاد کند چراکه این نیروها را نمی‌توان به‌راحتی جایگزین کرد و از طرفی بسیاری از ایالت‌ها قوانین سفت و سختی برای دریافت مجوز دارند.اگر یک پیمانکار فرعی داشته باشیم که نیروی کار آن در دسترس نباشد چگونه کارهای او انجام خواهد شد؟ «این مسئله در فلوریدا و سایر جاهایی که مجوزهای بخصوصی لازم است یک مشکل اساسی محسوب می‌شود.

    ۲. تأخیر در دریافت مصالح

    بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، محدودیت‌ها و قرنطینه‌های اعمال‌شده توسط دولت چین باعث کندی یا تعطیلی کارخانه‌ها در ده‌ها شهر و استان این کشور شده است که پیش‌بینی می‌شود نتیجه آن افت شدید تولید در همه‌چیز، از ماشین گرفته تا تلفن‌های هوشمند شود.

    Richard Branch اقتصاددان ارشد Dodge Data & Analytics گفت برای سازندگانی که برای تأمین کالا و مصالح به چین وابسته هستند، این به معنای هزینه بالاتر مواد اولیه و کند شدن روند تکمیل پروژه است.

    بنا به گفته Joe Natarelli، سازندگان آمریکایی در همه‌چیز به چین وابسته هستند از فولاد و سنگ گرفته تا اجزای پیش‌ساخته و تأسیسات لوله‌کشی. نیروهای کاری می‌گویند به دنبال قیمت‌های بالاتری هستند و پروژه‌هایی نیز تعطیل شده‌اند که من نمی‌توانم به تعداد آن‌ها اشاره کنم.

    Natarelli اضافه کرد که طبق تخمین‌ها حداقل 30 درصد از تمام کالاهای ساختمانی آمریکا از چین وارد می‌شود، این در حالی است که برخی از شرکت‌های ساختمانی آمریکایی برای تأمین مصالح خود تا 80 درصد به چین متکی هستند زیرا قیمت آن‌ها ارزان‌تر است.

    کمبود عرضه پیش از این روی یکی از بزرگ‌ترین سازنده‌های مسکن آمریکا یعنی Toll Brothers تأثیر گذاشته است به‌طوری‌که به نقل از رویترز در هفته پیش اعلام کردند که کمبود تأسیسات روشنایی باعث تأخیر در فروش 11 خانه در کالیفرنیا شده است.

    Natarelli می‌گوید مشتریان او به‌شدت به دنبال تهیه‌کنندگان جایگزین مصالح در آمریکا یا سایر کشورهایی هستند که تحت اثرات منفی زنجیره اختلالات به وجود آمده قرار نگرفته‌اند.

    او گفت: «صادقانه بگویم، من هنوز تأثیر زیادی برافزایش قیمت ندیده‌ام اما انتظار آن و عدم قطعیت مربوط به این ویروس باعث ترس و وحشت مردم شده است.»

    ۳. مشتریان و وام‌دهندگان وحشت‌زده

    Lesser گفت یکی از ویران‌کننده‌ترین اثرات ویروس می‌تواند وحشت‌زدگی مشتریان و وام‌دهندگان باشد. او گفت که ممکن است بودجه مربوط به مشاغل جدید فعلاً تعلیق شود و مالکان پروژه‌ها را تا رفع کامل عدم اطمینان از دستور کار خارج کنند.

    Natarelli در ادامه به کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تمرکز بیشتر بر کاهش ریسک و محافظه‌کارانه شدن تعهدات اشاره کرد. او اذعان داشت: «باوجود نرخ پایین بهره که باعث شده بهترین موقع برای تأمین مالی یک پروژه باشد، ما شاهد قیمت‌های بالاتری هستیم و پروژه‌ها تعطیل شدند که من نمی‌توانم به تعداد آن اشاره کنم.»

    پیمانکار Kerry Cordes، رئیس شرکت سندبلاست Crystal Soda Blast در منطقه سیاتل، گفت که هیچ‌یک از کارهای شرکت او هنوز تعطیل نشده اما بعدازاینکه در یکی از کارگرها التهاب ریه تشخیص داده شد، کار تا آمدن نتیجه آزمایش کووید-۱۹ متوقف گردید. به گفته وی، در همین حال، پیمانکار عمومی در حال ضدعفونی کردن محل مذکور است.

    Sanat Patel مؤسس Avana Capital گفت وام‌دهندگان نیز در مورد تأخیر در تهیه مصالح نگران هستند زیرا می‌تواند سرعت پیشروی پروژه‌های موجود را کاهش دهد. شرکت Avana Capital مسئول تأمین مالی هتل Marriott International’s AC در منهتن و هم‌چنین پروژه‌های دیگری در کالیفرنیا و جورجیا است.

    او گفت: «نگران اصلی ما زمان‌های تحویل است. اگر پروژه‌ها قبلاً در دست اجرا بوده‌اند، اکنون نمی‌توان کاری انجام داد.»

    طبق گفته Diana Parks، از اعضای شرکت حقوقی بین‌المللی Dorsey & Whitney، سیاست‌گذاری‌های بیمه می‌تواند با بررسی اینکه چه نوع شرایطی را پوشش دهد اثرات تعلیق و تعویق پروژه‌های ساخت‌وساز را با توجه به نیاز کشور کاهش دهد.

    وی افزود: یکی از راهکارها جبران خسارت کارگران در اثر ابتلا به بیماری، بیمه تعلیق کار برای پیمانکارانی با زنجیره تأمین بین‌المللی و بیمه سفر برای حمایت از شرکت‌هایی که کارمندانشان به‌طور مکرر سفر کاری دارند، است.

    اکنون زمان درخواست کمک از مشاور حرفه‌ای بیمه برای بحث در مورد تحت پوشش قرار گرفتن شرایط حال حاضر یا گزینه‌های در دسترس پیش رو است.

    ۴. قرنطینه و ممنوعیت سفر

    برای جلوگیری از شیوع ویروس بسیاری از مدارس، دانشکده‌ها و کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند. شرکت‌های ساخت‌وساز در سراسر جهان اکنون درگیر این مسئله هستند که در چنین شرایطی چه واکنشی نشان دهند.

    Leo Quinn مدیرعامل Balfour Beatty گفت در حال حاضر شرکت برای تعطیلی پروژه‌ها آمادگی دارد و در حال بررسی مفاد پیمانی مربوطه است. Quinn اظهار داشته که تاکنون هیچ پروژه‌ای متوقف نشده اما شرکت در صورت لزوم به این گزینه هم فکر می‌کند.

    سایر شرکت‌های ساخت‌وساز نیز برای سفر کارکنان خود قوانین سخت‌گیرانه‌ای را اعمال کرده‌اند. سخنگوی Skanska گفت: هفته پیش av;j برای تمام کارکنان خود در سراسر جهان که بیش از 35000 نفر هستند، سفرهای بین‌المللی کاری را ممنوع کرد و شرکت پیمانکاری Lendlease در استرالیا تمامی سفرهای غیرضروری خود را لغو نمود.

    این تعطیلی‌ها و ممنوعیت‌ها بدان معناست که شرکت‌ها به دورکاری و سایر فناوری‌ها روی خواهند آورد تا روند کار حین اینکه کارکنان در خانه هستند به‌آرامی پیش رود.

    سخنگوی Lendlease اضافه کرد: «ما از کارکنان خود می‌خواهیم که در مورد سفرهای کاری تجدیدنظر کنند و جلسات را با استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند ویدئو کنفرانس‌ها برگزار کنند.»

    Cordes گفت به‌زودی در Crystal Soda Blast کارمندان در منطقه سیاتل از طریق اسکایپ به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

    ۵. مسائل حقوقی

    باوجوداینکه گسترش و همه‌گیری ویروس کرونا غیرقابل‌پیش‌بینی بود، اما کارشناسان می‌گویند ممکن است پیمانکاران هنوز هم طبق قرارداد مسئول تأخیرها یا افزایش قیمت‌ها در پروژه‌های فعلی باشند. Michael Keester وکیل Tulsa Oklahoma گفت که انتظار دارد پیمانکاران و کارفرمایان قراردادها را بررسی كنند تا ببینند چه حقوق و وظایفی طبق قرارداد با توجه به شرایط کنونی دارند.

    Keester که یکی از اعضای شرکت حقوقی Hall Estill است افزود: «شرایط زیادی در رابطه با این بحث وجود دارد که شامل شرایط پیمانی مختلف در رابطه با جدول زمانی پیمانکاران، مرحله پایان کار، تأخیرها، خسارات پیش‌بینی‌شده و سایر بندهای پیمانی می‌شود»

    ۶. عدم قطعیت جهانی

    بی‌ثباتی اخیر در بازار سهام و اختلافات نفتی در خاورمیانه باعث افزایش سطح اضطراب در آمریکایی‌ها شده است. Natarelli گفت: «بین مردم سطحی از فشار و استرس وجود دارد و آن‌ها حسابی ترسیده‌اند»

    در حقیقت، ویروس کرونا و تأثیرات آن بازار را به‌شدت ملتهب کرده و برخی از تحلیلگران بر این باورند که اکنون نمی‌توانند برای بقیه ماه‌های سال 2020 پیش‌بینی کنند.

    Rajeev Dhawan مدیر مرکز پیش‌بینی اقتصادی در دانشگاه ایالتی جورجیا گفت: «چشم‌انداز 2020 اکنون کاملاً تغییر کرده است.» «به یاد داشته باشید که این شرایط همچنان ادامه دارد و تا وقتی به پایان نرسد، نمی‌توان تأثیرات اقتصادی آن را برآورد کرد.»

    Anirban Basu که یک اقتصاددان ارشد است اظهار داشت با توجه به اینکه انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا به‌زودی دچار رکود شود، ساخت‌وساز غیرمسکونی باعث عقب‌افتادگی 12 تا 18 ماهه چرخه اقتصاد خواهد شد. این یعنی بسیاری از پیمانکاران باید «شرایط بسیار سخت‌تری» را در سال آینده انتظار داشته باشند.

    Lesser افزود: بااین‌وجود الان وقت آن رسیده که صنعت ساخت‌وساز خود را برای مقابله با اثرات ویروس کرونا آماده کند اگرچه هنوز چیز زیادی مشاهده نشده اما توصیه وی هوشیاری مداوم است.

    او گفت: «در ساخت‌وساز همه‌چیز به وقت و پول ختم می‌شود. اگر از این نظر به این ویروس نگاه کنید خواهید دید که حضور آن در صنعت ساخت چه پیامدهایی خواهد داشت. ما نمی‌دانیم که این مسئله چقدر بزرگ خواهد بود، چه مدت ادامه خواهد داشت و تأثیر کلی آن چه خواهد بود»